به گزارش خبرنگار بازار، عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی مقطعی است و نرخ سود به احتمال زیاد پس از گذر از بحران کرونا افزایش می یابد، افزود: توافق بانک های خصوصی در رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ( ۱۵ درصد) منابع بانکها را روانه بازار سرمایه کرد، این رویکرد موجب شد تا بنیه بانک ها هم در جذب منابع هم پرداخت تسهیلات و هم در حفظ سپرده ها کم شود.
وی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» به بی میلی بانک ها در کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: بانک ها هیچ وقت تمایلی به کاهش نرخ سود ندارند چرا که کاهش نرخ سود موجب خروج سپرده از بانک و بی رغبتی سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در این بنگاه اقتصادی معتبر می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شانه خالی کردن بانک ها از مصوبه قانونی نرخ سود و ایجاد مشوق ها در کنار سایر تسهیلات به مشتریان برای جذب سپرده و افزایش منابع بیانگر این است که بانکها نمی خواهند نرخ سود کاهش یابد.
یوسفیان ملا در پاسخ به این سئوال که چرا بانک مرکزی نسبت به تغییرات اخیر نرخ سود بانکی بی تفاوت بود و هیچ واکنشی نشان نداد، گفت: نرخ سود بانکی قبلا از سوی شورای پول و اعتبار مصوب و به بانک ها ابلاغ شده است اما با توجه به بی نظمی و عدم رعایت برخی بانک ها در اجرای این مصوبه، بانک ها بعضا سودی با نرخ ۲۲ درصد نیز به سپرده گذاران پرداخت می کردند اما اکنون طبق توافقی که از سوی بانک های خصوصی شده است نرخ سود همان ۱۵ درصدی است که حدود ۴ سال پیش مصوب و به بانک ها برای اجرا ابلاغ شده است.
وی افزود: به نظر می رسد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و یا به نوعی قانونمند شدن رفتار بانک ها در پرداخت نرخ سود و تسهیلات هدفمند بوده است چرا که اکنون بانک ها تا حدی از منابع تهی و بخش عمده سرمایه ها به جای این که جذب بانک ها شوند به سمت بازار سرمایه سرازیر شده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بورس را بازاری مطمئن و رسمی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: هیچ بنگاه اقتصادی و بازاری جز بانک ها به راحتی فعالان مشاغل خرد و کسب و کارهای پراکنده را که باعث اشتغالزایی گسترده در سطح کشور شده اند را برای تامین منابع و سرمایه در گردش مورد نیاز همراهی نمی کند.
یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: از آنجایی که رسالت کاری بانک ها واسطه گری بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده برای رونق تولید است، بنابراین خیلی از فعالان اقتصادی برای حفظ و توسعه مشاغل خود در جای جای این مرز و بوم نیازمند تامین منابع مالی از طرف بانک ها هستند اما اکنون که سیاست ها حول محور ترقی بازار سرمایه می چرخد در چنین شرایطی بانک ها نسبت به جذب سپرده و پرداخت منابع به فعالان اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده اند.
وی با ذکر مثالی که یک قالیباف برای تامین نیاز برپایی دار قالی خود فقط بانک ها را می شناسد تا وی را در پرداخت وام همراهی کند، افزود: همه فعالان اقتصادی (مشاغل خرد) که با ساز و کار فعالیت بازار سرمایه آشنا نیستند، از طرفی منابعی که در بورس جذب می شود مستقیما صرف تامین سرمایه در گردش شرکت های بزرگ با ساز و کار فروش سهام انجام می شود اما در بانک ها این چنین نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: کاهش نرخ سود بانکی بی شک مقطعی است و این نرخ به زودی دچار تغییر خواهد شد، تغییری که البته با توجه به وجود نرخ تورم بالا در کشور بی شک افزایشی خواهد بود.
گفتنی است؛ نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه سالجاری برای سرمایه گذاری های یک ساله ۱۵ درصد شده است، این نرخ البته قبلا از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده بود اما خیلی از بانک ها به آن توجه نمی کردند.
همچنین نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت (شش ماهه) نیز تغییر و از ۱۰ درصد با کاهش ۲ درصدی به ۸ درصد رسید.
نظر شما