سید محمدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی بروکراسی طولانی اداری دستگاه‌های ذی‌ربط است، ابراز کرد: استعلام‌ها در یکی دو برهه زمانی چند ماهه بهتر شده بود اما بازهم چند ماهی است که با مشکلات بروکراسی روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه ستاد رونق تولید ارائه تسهیلات به یک بانک را مصوب می کند اما روزهای متمادی طول می‌کشد تا واحد تولیدی بتواند از آن تسهیلات بهره‌مند شود، افزود: واگذاری بخشی از اختیارات به مدیران سطوح شهرستانی از صمت، جهاد تا بانک‌ها می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
مشکلات با بانک‌ها
این صاحب‌نظر حوزه تولید با بیان اینکه برخورد بانک‌ها با آنچه مسئولان می‌گویند متفاوت است، گفت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی این است که بانک‌ها فقط وثیقه‌هایی که در شهرهای استان سمنان هستند را می‌پذیرند و برای مثال اگر شما در یک روستا کارگاهی داشته باشید، باید دنبال یک وثیقه در شهر باشید که این خود دشواری‌هایی را برای تولیدکننده ایجاد کرده است.
ستاد رونق تولید ارائه تسهیلات به یک بانک را مصوب می کند اما روزهای متمادی طول می‌کشد تا واحد تولیدی بتواند از آن تسهیلات بهره‌مند شود
حسینی با بیان اینکه با بهبود وضعیت استعلام‌ها از دستگاه‌هایی مانند آب، گاز، برق، منابع طبیعی و ... نمی‌توان گفت بروکراسی کاهش پیدا کرده چرا که مشکل تولیدگران فقط استعلام‌ها نیست، بیان داشت: برای مثال اعلام شده که اگر شرکت‌ها به سمت دانش‌بنیانی حرکت کنند از امکانات و تسهیلاتی برخودار می‌شوند اما مشکل اینجا است که دست‌کم چهار ماه نامه‌نگاری مرتبط با این موضوع طول می‌کشد.
وی با بیان اینکه کار جهادی صرفاً این نیست که مدیری تا ساعت ۱۲ شب در دفتر حضور داشته باشد بلکه کار جهادی یعنی نیاز به نامه نداشته و هر کجا حس می‌کنید ورود شما مشکلی را حل می‌کند، به موضوع وارد شوید، افزود: متاسفانه ادارات شهرستان‌ها فقط یک کلمه را می گویند و آن هم مرکز استان است به عبارت دیگر اوپراتور هستند تا مجری؛ لذا بعضاً با داشتن اختیارات باز هم ریسک نکرده و برای استعلام ها از سمنان، درخواست نظر می‌کنند.
طولانی شدن فرایندها
این تولیدکننده با بیان اینکه طولانی شدن فرایند بروکراسی به ضرر دولت نیز است چرا که شما هر گاه تخلفی کنید مثلاً در زمینی با کاربری کشاورزی سوله تولیدی بسازید تا جهاد کشاورزی از شما شکایت و دادگاه برگزار شود و حکم تخریب برای شما صادر شود یک سال و نیم طول می‌کشد در این مدت چیزی از زمین کشاورزی باقی نمی‌ماند و لذا تخریب ملک هم دیگر فایده‌ای ندارد.
حسینی افزود: این امر به یک رویه هم برای متخلفان بدل شده که ایراد آن دقیقاً به خود دولت باز می‌گردد چرا که مردم هم می‌دانند که تا مراحل اداری یک کار صورت گیرد، ماه ها طول می‌کشد. شما اگر بدانید که با تخلف‌تان در کوتاه‌ترین زمان برخورد می‌شود، ریسک آن را نمی‌کنید.
برخورد بانک‌ها با آنچه مسئولان می‌گویند متفاوت است
وی با بیان اینکه مشکلات حقوقی این روزها یکی از بزرگترین موانع تولید در استان سمنان است، گفت: بسیاری واحدها هستند که مشکلات حقوقی، ثبتی، وراث، مدیریتی و ... دارند که به واسطه حضور دو قوه شامل مجریه و قضائیه رفع شدنشان دست کم یک سال زمان می‌برد و در این مدت باید کارخانه تعطیل باشد لذا معتقد هستیم که دولت فکری به حال بروکراسی اداری کند.
مشکلات حقوقی و طولانی شدن فرایندها
این تولیدکننده قطعات فلزی با بیان اینکه کارخانه‌های بسیاری در استان سمنان هستند که به دلیل مشکلات حقوقی تعطیل شده‌اند، بیان داشت: اگر فرایند رتق و فتق امور و موانع این کارخانه‌ها تسهیل شود، تولید و اشتغال استان سود خواهد کرد در حالی که امروز این چنین نیست.
حسینی در بیان این موضوع افزود: برای مثال اگر کارخانه‌ای به دلیل بدهی در تملک بانک قرار گیرد و بخواهد دوباره به تولید بازگردد ماه‌ها نامه‌نگاری بین صمت، بانک، استانداری، واحد تولیدی مذکور، بانک جدید که قرار است تسهیلات بدهد و ... صورت می‌گیرد تا جایی که تب و تاب و انگیزه سرمایه‌گذار برای احیا از بین رفته یا کاهش می‌یابد. امیدواریم که دولت سیزدهم در این ارتباط تصمیمات خوبی را اتخاذ کند.
نظر شما