به گزاش بازار به نقل از اتاق ایران، ابوالفضل خاکی رئیس اتاق قم، ضمن تبریک هفته دولت گفت: بدون تردید همواره برای تحقق اهداف اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و تجاری همراهی و پشتیبانی هوشمندانه سازمان‌های دولتی و حاکمیتی یک اصل مهم محسوب می‌شود که امید است ادامه پررنگ‌تری داشته و بتوانیم شاخص‌های مطلوب‌تری را به دست آوریم.
خاکی در جلسه شورای اداری استان قم افزود: به‌عنوان‌مثال، در همین یک سال اخیر رشد ۱۱۲ درصدی صادرات محصولات استان حاصل همین تفکر بوده و ما سپاسگزار آن هستیم اما در موارد زیر نیاز بیشتری برای حمایت وجود دارد.
وی ادامه داد: تلاش در تکمیل ظرفیت خالی و توسعه‌ای صنایع موجود و ماشین‌آلات نصب شده، هرچند نرخ بارگیری از خطوط تولید در استان ۱۴ درصد از متوسط کشور مطلوب‌تر است اما هنوز ۳۶ درصد ظرفیت بالقوه داریم که می‌توان با نگرش صادرات محور آن را بالفعل کرد.
خاکی تصریح کرد: ایجاد مشوق‌های مؤثر برای ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید از قبیل تخصیص زمین و خدمات آب، برق و گاز موردنیاز که اولین گام تصمیم اقتصادی برای کارآفرینی و احداث بنگاه اقتصادی جدید تلقی می‌شود و ما در استان متأسفانه با کمبود در این موارد مواجه هستیم.
به عقیده او، ایجاد شهرک تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی با استانداردهای تعریف شده نیز می‌تواند محرک خوبی در این راستا محسوب شود.
رئیس اتاق قم گفت: کاهش دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه و انقباضی برخی سازمان‌های دولتی که علیرغم نام‌گذاری سال‌های اخیر در محور تولید همچنان وجود داشته و در بخش‌های مختلف مالیاتی بیمه‌ای بانکی و سیاست‌های برگشت ارز حاصل از صادرات نمایان شده است؛ ازاین‌رو حداقل کردن فشار بر واحدها که امروزه تحت تحریم‌های داخلی و خارجی به‌سختی فعال هستند و اشتغال خود را حفظ کرده‌اند به یک خواسته همگانی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی به انتظار بخشودگی جرائم دولتی اشاره کرد و افزود: این جرائم گاهی ارقام سنگین و حجیمی را شامل می‌شود درحالی‌که حتی بسیاری از ریشه‌های این جرائم از اراده و اختیار فعال اقتصادی خارج بوده است.
خاکی اظهار کرد: مبالغ قابل‌توجهی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به‌ویژه در سال اخیر از طریق اداره کل مالیاتی استان سهم شهرداری‌ها شده و بخش خصوصی انتظار دارد خدمات متناسب با آن را در راستای عمران و آبادی شهر و شهرک‌های صنعتی شاهد باشد تا محرک مناسب برای پرداخت‌های بعدی قرار گیرد ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود ارقام و خدمات انجام شده شفاف‌سازی و بیلان آن با ذکر مرجع پرداخت انتشار یابد.
رئیس اتاق قم در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به مشکلات حوزه بانک، گفت: بانک‌های خصوصی فعال در استان باید برای افزایش نرخ مصارف در داخل استان ترغیب شوند به‌نحوی‌که حداقل ۵۰ درصد منابع در استان تسهیلات داده شود؛ زیرا از ۳۳ بانک استان ۱۶ بانک خارج از کمیسیون هماهنگی بانکها قرار دارند و از دایره سیاست‌های پولی مالی دولت خارج عمل می‌کنند به همین دلیل حق استان در بازیابی ثروت و دارایی بالقوه استان سلب شده است.
نظر شما