به گزارش بازار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، «وصول مطالبات معوقه» و «جبران خسارت وارده به شکات، طلبکاران و مال‌باختگان در کوتاه ترین زمان و تا حدممکن قبل از برگزاری دادگاه» دو راهبرد اصلی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی در رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر معوقات بانکی و پرونده‌های کثیرالشاکی است و در مدت اخیر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه تاکیدهای موکد داشته و دستورهای مشخصی را به مسئولان قضایی ذی‌ربط صادر کرده است.
تسریع در وصول مطالبات دولتی و «خارج شدن نام بانک از فهرست شاکیان و مدعیان فرد بدهکار که موجب تغییر در نوع و مدت مجازات فرد متهم می‌شود»، از جمله محسنات و منافع وصول مطالبات بانکی در مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه است.
براساس آمار موجود در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی با همکاری دولت به دستگاه قضایی ارسال شد، مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها قبل از پایان مرحله دادرسی و صدور حکم وصول شده است.
در همین زمینه علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری تهران مبنی بر اینکه قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می‌شود، گفت: یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می‌کنیم، مسئله استرداد سریع‌تر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده است و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
القاصی مهر اضافه کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می‌کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی اظهارداشت: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع در ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا انجام شده است.
در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع در ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت در مرحله دادسرا انجام شده است
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
القاصی مهر با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشته است، گفت: با وجود اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.
وی به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم دررابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت های آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصی مهر افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت های آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در مورد ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموعه بدهی‌هایی که در چند ماه اخیر، با وجود طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد، مبلغ چهار هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال کارسازی و وصول شده است.
القاصی مهر تاکید کرد: این اقدام به لحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز موثر است زیرا وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت می‌کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: تلاش‌ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد. امیدواریم در ماه‌های آتی نیز گزارش‌های خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی ارائه دهیم.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرایم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آنها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌های خود را تسویه کنند که حتما به نفع آنان خواهد بود و در تعیین مسئولیت آنها حائز اهمیت است و موجب می‌شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرف‌نظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر می‌شود.
نظر شما