به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، زهرا اسکندی در چهارمین نشست تخصصی کارگروه سکونتگاه‌های غیررسمی با موضوع «سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران – مروری بر سیاست گذاری‌ها - روایتی از شش دهه تردید، نفی یا پذیرش» با بیان این که مفهوم سکونتگاه غیررسمی برای نخستین بار در سال۱۳۷۴ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری با تاکید به موضوع مسکن و طرح‌های توسعه شهری مطرح شده است، گفت: در سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری (شرکت بازآفرینی شهری ایران) به ترتیب در اسناد برنامه توسعه سوم همچنین سیاست‌گذاری این شرکت و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن با تاکید بر رفع محرومیت و طرح‌های توسعه شهری به مفهوم سکونتگاه غیررسمی اشاره شده است.
وی افزود: قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن که می‌توان گفت حاصل طرح جامع مسکن است به موضوع سکونتگاه غیررسمی به صورت جداگانه و اختصاصی پرداخته است. به عبارت دیگر موضوع سکونتگاه غیررسمی تقریبا در طول مدت دوره ده ساله براساس یک سلسله مطالعه و تراکمی از دانش وارد حوزه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور شد.
اسکندری در تعریف سکونتگاه غیررسمی گفت: این سکونتگاه‌ها مکانی است که گروه‌های کم درآمد در آن به نسبت سایر گروه‌های اجتماعی سهم بالایی دارند و در شکل دادن به آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. سکونتگاه غیررسمی بازاری است که در آن سرپناه، زمین و مصالح به نسبت ارزان‌تر است. استانداردها محدودند و امکان کسب و کار برای کم درآمدها وجود دارد. در سکونتگاه غیررسمی شبکه خویشاوندی و ظرفیت‌های اجتماعی توسط ساکنان به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: در این سکونتگاه‌ها محرومیت از خدمات زیر ساختی و روبنایی وجود دارد، بهداشت محیط بسیار پایین است و امنیت برای زنان و کودکان به نسبت سایر فضاها کمتر است. این سکونتگاه‌ها در برابر مخاطرات طبیعی و اجتماعی آسیب پذیرترند. اما مساله مهم و کلیدی وضعیت بسیار مبهم مالکیت زمین است که مانع ارتقای این سکونتگاه‌ها به نفع کم درآمدهاست.
اسکندری در ادامه با طرح دو سوال که سیاست‌های شهری (در حوزه‌های زمین، مسکن و طرح های شهرسازی و...) به افراد کم برخوردار و محرومان چه توجهی داشته است و اینکه برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در مواجهه با محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی، سیاست‌ها وبرنامه‌های پیش‌بینی شده بوده‌اند یا نه؟، گفت: در این خصوص باید نسبت برنامه‌ها با عدالت اجتماعی و پایداری مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد.
این پژوهشگر مسائل شهری کشور با اشاره به اینکه اولین پیام اقتصادی در دوران بعد از انقلاب توجه به تامین مسکن محرومان بوده است، با اشاره به مصوبات مهم شورای انقلاب گفت: باید مصوبات زمین و قوانین مرتبط با زمین مورد بررسی قرار بگیرد که به چه میزان این مصوبات در تشکیل سکونتگاه‌های غیررسمی و رشد این محدوده‌ها تاثیر داشته است.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، وی در ادامه گفت: قانون زمین شهری، لغو مالکیت اراضی اموات شهری و کیفیت عمران آن و لایحه قانونی تجدید و اجاره املاک و اموال موقوفه از دیگر مصوبات این شورا در رابطه با زمین به شمار می‌آید.
وی با اشاره به تشکیل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) به عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری کشور، گفت: در طول برنامه سوم توسعه کشور، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت‌نامه امضا می‌کند که بر اساس آن برای نخستین بار کلمه اسکان به جای مسکن به کار گرفته می‌شود و عبارت ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی مطرح می‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی شهری با بیان اینکه موضوع توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در برنامه ششم توسعه کشور بسیار مورد توجه عموم، مسوولان، تصمیم‌گیران و به ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، گفت: در این زمان نهاد فرابخشی ستاد توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با عنوان جدید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی به منظور رسیدگی به بافت‌های ناکارآمد شهری بویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور تشکیل شده است.
اسکندری در پایان سخنانش با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این قانون فرصت بسیار مهمی برای حل مساله امنیت سکونت به وجود آمده و به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴به تصرف اشخاص درآمده است را تعیین تکلیف کند.
نظر شما