اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- واگذاری اموال مازاد و دارایی بانک ها در شرایطی که این روزها بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار است، می تواند فرصت مناسبی را برای افزایش منابع بانک ها و تحرک اقتصادی ایجاد کند چرا که خیلی از بانک ها به دلیل گستردگی شرکت های زیر مجموعه و سودآوری آن، متاسفانه از رسالت کاری خود تا حدی دور شده اند و به جای خدمات رسانی به مردم، بنگاهداری می کنند.
سالهاست که بانک ها ملزم به فروش اموال مازاد خود هستند اما کمترین اتفاق در این زمینه به چشم می خورد چرا که بانک ها نمی خواهند سود آوری های کلانی را که از طریق فعالیت برخی شرکت های زیر مجموعه خود کسب می کنند به راحتی از دست بدهند.
ازدیاد شعب مازاد از یک طرف و برخورداری از مجموعه تالارهای رفاهی و شرکت های سرمایه گذاری سودآور از طرف دیگر، بانک ها را به طمع انداخته است که آنها در واگذاری اموال اضافی خود پا پیش نگذارند.
توسعه بانکداری الکترونیک هم شعب مازاد بانکی را در حد معقول کم نکرد
به طورمثال، توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از فن آوری های نوین که خروجی آن منجر به کاهش حضور فیزیکی مشتریان به شعب بانک ها شدباعث شده است تا امورات بانکی توسط خود مردم از طریق اینترنت و گوشی موبایل به راحتی انجام شود.
در چنین شرایطی اما خیلی از بانک ها نمی خواهند شعب مازاد خود را کاهش و یا برخی شعب نزدیک بهم را در مناطقی از شهر با هم ادغام کنند این در حالی است که اکنون بانکداری فیزیکی در دنیا کم رنگ شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه، سال گذشته اعلام کرد؛ ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها اضافی هستند. چرا که مردم این روزها خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند، بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی ضرورت آنچنانی ندارد.
رویکرد دیگر چابک سازی سیستم گسترده شبکه بانکی است، که ادغام بانک های نظامی در دو سال گذشته اقدامی خاص برای زمینه کاهش شعب بانک را در کشور فراهم کرده است.
بانک ها نمی خواهند از شرکت های سودآور خود دل بکنند
مدیرعامل سابق شرکت تأمین سرمایه امین در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره بی انگیزگی بانک ها در فروش اموال مازاد و دارایی ها، گفت: اموال مازاد بانک ها به دو دسته تقسیم می شوند. بخش اول شامل ساختمانها، شعب، تالارهای رفاهی و ... است که به صورت فیزیکی به عنوان اموال بانک محسوب می شود و بخش دیگر مجموعه شرکت هایی هستند که برخی بانک ها به عنوان دارایی از آن برخوردارند.
دکتر محمد آرام با بیان اینکه به طور مثال ۲ بانک سپه و ملی دارای ۲ شرکت بزرگ سرمایه گذاری بنام «شرکت سرمایه گذاری امید» و «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی» هستند که این شرکت ها باید با حساسیت خاص واگذار شوند، اما اکنون فرصت خوبی است که این دو شرکت از حالت بنگاهداری و یا هلدینگ داری خارج شوند چرا که بازار سرمایه این روزها از جذابیت قابل توجه ای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که بانک ها ملزم به فروش اموال مازاد و دارایی های خود هستند، افزود: دارایی برخی بانک ها بسیار زیاد است. مثلا اگر بانک ملی و یا بانک سپه بخواهند این شرکت های بزرگ را واگذار کنند باید عرضه به صورت بلوکی باشد، چرا که عرضه عمومی بی شک خصوصی سازی تلقی نمی شود و رانت ایجاد می کند.
مدیریت شرکت ها پس از واگذاری باید به دست نخبگان بیفتد نه دولتی ها
این کارشناس اقتصادی، افزود: واگذاری شرکت ها نباید به گونه ای باشد که مدیران آن را برخی مدیران بازنشسته دولتی و با نفوذ در دست بگیرد. به نظر می رسد، مدیریت شرکت های واگذار شده چه از سوی بانک ها و چه از سوی شرکت های دولتی باید به دست نخبگان و یا مدیران با تجربه و سالم برسد.
وی افزود: البته تصمیم بر واگذاری شرکت ها نباید با شتابزدگی انجام شود چرا که این موضوع نیازمند طراحی و ابزار لازم هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ واگذاری است.
به گزارش بازار، قرار براین بود که تا پایان سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانکی به فروش برسد، اما تا اواخر سال ۹۸ فقط حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها به فروش رفت این در حالی است که طبق قانون بانک‌هایی که دارایی‌های خود را واگذار نکنند، باید مشمول جرایم مالیاتی شوند.
کارشناسان معتقدند؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، یکی از راه‌های تامین منابع مالی در شرایط کسری بودجه واگذاری دارایی‌های منجمد و سمی دولت و شبکه بانکی است که سهم بانکها در یخ‌زدایی از این سرمایه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. طبق اعلام گزارش‌های رسمی، بانکها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سرمایه مازاد قابل واگذاری و فروش دارند.
بخشنامه همتی به بانک ها درباره فروش سهام
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی ضمن تأکید بر این موضوع که فرصت اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس مغتنم شمرده شود، یادآور شد؛ «از ظرفیت بالای فراهم شده در بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاه‌های تحت تملک خود بهره گیرند».
همتی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانکها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشاره و تأکید کرده است: در سال جهش تولید بایستی منابع بانکها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی شود.
نظر شما