معین الدین سعیدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به گرانی کالاهای اساسی در کشور بیان کرد: جراحی اقتصادی و در پی آن حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود.
وی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی باتوجه به اینکه یارانه با ارز۴۲۰۰ تومانی منبعی جهت رانت و فساد بود، باید عملیاتی می شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه راهکار اقدامات صورت گرفته، پول پاشی در جامعه نیست، تصریح کرد: راهکارهای جبرانی در این بخش ارائه یارانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزارتومانی به مردم نبود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس براساس مصوبات خود تاکید داشت که قیمت کالاهای معیشتی نباید بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ شود و کالاها باید در قالب کالابرگ به مردم ارائه شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی ما با یک تورم لجام گسیخته مواجه هستیم به عنوان مثال وقتی ما در یک حوزه ی روغن خوراکی با ۵۰۰ درصد افرایش قیمت مواجه می شویم و یا اینکه شاهد افزایش قیمت صددرصدی مرغ هستیم، چطور می شود انتظار داشت که افزایش بها در حوزه های دیگر رخ ندهد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بازار به صورت خودکار واکنش خود را به این تحولات نشان می دهد، ادامه داد: متاسفانه هیچ اهرم مشخصی برای کنترل نرخ تورم در جامعه وجود ندارد.
این نماینده مجلس بیان کرد: مجلس در این بخش نشست های متعددی را برگزار کرده و در صدد متقاعد کردن دولت جهت اجرای مصوبه قانونی مجلس است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: همچنین مسئولان در دولت تاکید دارند که زیرساخت های لازم برای کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد. از این رو ما باید ابتدا زیرساخت های جراحی اقتصادی را فراهم کرده و بعد از آن دست به این اقدامات می زدیم.
نظر شما