۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۳
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد

نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصاد می‌فرمایند اقتصاد یک نقطه کلیدی و تعیین‌کننده است.

به گزارش بازار، ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی امروز(یکشنبه بیست و دوم خردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: اولین تذکر بنده به خودم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از مهمترین برکات انقلاب اسلامی، موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی می‌باشد که تاکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران، حمل و نقل، صنعت، نیرو، معدن، سلامت، کشاورزی و آب، میلیون‌ها تحصیلکرده، ده‌ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته ای، سلول های بنیادی، فناوری نانو، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و ده‌ها نمونه از پیشرفت، محصول آن روحیه با آن حضور با آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورده است.

رفع مشکلات اقتصادی کشور در گروی اجرای اقتصاد مقاومتی است
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین توصیه‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، امید و نگاه خوشبینانه به آینده است، امیدی که صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است، سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه‌های آنان مایوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران از آینده است، خبرهای دروغ و تحلیل‌های مغرضانه و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب و کوچک برنامه‌های همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آن در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند.

نجفی اسپیلی خطاب به مسئولان و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان و ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، موقعیت استثنایی جغرافیایی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه و ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع متاسفانه نتوانسته است به جایگاه اقتصادی قابل قبولی دست پیدا کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصاد می‌فرمایند اقتصاد یک نقطه کلیدی و تعیین‌کننده است، اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمینه‌ساز نفوذ، سلطه و دخالت دشمنان است.

نجفی اسپیلی خاطرنشان کرد: تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور مبنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت‌محور باید مورد توجه قرار گیرد. مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه و وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه بر توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و نتیجه آنها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است و راه حل این مشکلات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی خطاب به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اجتماعی، بیان کرد: با عنایت به تعدد شیوه‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، استخدام‌هایی بی ضابطه و بر اساس روابط، تبعیض در پرداخت‌ها، عدم امنیت شغلی و بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی با حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی با دستگاه‌های اجرایی از طریق طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، موضوع هر چه سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خطاب به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، یادآور شد: با عنایت به اینکه دانش‌آموختگان بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نحوی در امور آموزشی و تربیتی با وزارت آموزش و پرورش اعم از خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، معلمان و مربیان مدارس غیر انتفاعی برون سپار، مربیان پیش دبستانی حق التدریس و مربیان قرآن همکاری داشته اند، انتظار می رود طرح ساماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی این وزارتخانه هر چه سریعتر ضمن بررسی در کمیسیون در دستورکار مجلس قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد: به استناد بند ز تبصره ۴ قانون بودجه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای می باشد این باید مشخص شود سهمیه هر استان چقدر است طوری نشود که پایان سال ببینیم یک استانی ۳ هزار میلیارد تومان از این ظرفیت استفاده کرده و یک استانی اصلا از ظرفیت این ماده استفاده نکرده است.

کد خبر: ۱۵۵٬۷۸۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha