صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سال گذشته هیچ اقدام مؤثری در دولت دوازدهم انجام نشد و ما در کمیسیون جهش تولید سعی کردیم تا دولت سیزدهم را مکلف به پرداخت تسهیلات در سه ماهه اول کنیم.
وی مدت زمان جذب این اعتبارات را تا آخر تیرماه زمان کوتاه و کم اعلام کرد و گفت: ۹۰۰ میلیارد تومان سهم استان باید در یک پروسه طولانی جذب شده و صرف طرح‌های زیربنایی شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی محدودیت منابع و مصارف را به عنوان اصلی‌ترین عامل کارشکنی بانکها در پرداخت تسهیلات اعلام کرد و افزود: هیئت مدیره بانکها با بخشنامه‌های متعدد سعی می‌کنند تا در مسیر پرداخت منابع و تسهیلات کم بهره مشکلاتی را ایجاد کرده و موانعی را درست کنند.
بدری به نتایج مناسب هدفمندی یارانه‌ها و مردمی‌سازی این بخش نظام اقتصادی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در کف جامعه مشکلاتی وجود دارد که نیاز به مراقبت بیشتر است و مردم انتظار دارند در کنار مزایای این طرح، جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم سرسام‌آور گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حالی که قرار بود قیمت چهار قلم کالا افزایش پیدا کند اما در عمده کالاها این افزایش قیمت محسوس است و بهتر است در جراحی اقتصادی عوارض حین و بعد از جراحی مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
بدری پرداخت تسهیلات از محل ماده ۵۶ را برای طرح‌های اولویت‌دار استان به ویژه راه آهن و راه‌های اصلی یادآور شد و اضافه کرد: حتی برای شبکه جمع‌آوری فاضلاب اردبیل و پایاب سد نئور منابعی از این محل تأمین خواهد شد که همراهی بانکها را نیاز داریم.
وی به مسائل حاشیه‌ای واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: با تدبیر رئیس جمهور کشت و صنعت به مدیریت دولتی بازگشته ولی انتظار می‌رود واگذاری سهام آن به اهالی خود منطقه انجام شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کنار پیگیری پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس جمهور، مردم استان انتظار دارند تا هر چه سریعتر تکلیف منطقه آزاد مشخص و عملیات اجرایی نیز در این حوزه آغاز شود.
نظر شما