بهنام صحرانورد؛ بازار: انگیزه نگارش این نوشتار، تصمیم گیری های شتابان دولت در آغازین روزهای سال ۱۴۰۱، پیرامون آزاد سازی قیمت چهار قلم کالای اساسی به بهانه مبارزه با فساد و حذف ارز ترجیحی و واگذاری مبالغ آزاد شده به مردم در قالب یارانه است.
برای نوشتن این تحلیل تلاش شده است، فارغ از هیجانات و تلاطم های روانی میان مردم و تنش های حاکم بر بازار، نگاهی علمی، توسعه ای و توام با رویکردهای نظری ارائه شود.
اساسا توسعه در کشورهای دنیا، بر مبنای الگوهای متناسب با رویکردهای علمی، از رهنامه های مشخصی تبعیت می کند که تمامی جهت گیری های آن کشور را در یک بازه زمانی خاص ترسیم نموده و با برنامه های توسعه، تجلی و تبلور می یابد.
بر اساس قدمت تاریخی در ایران و اسناد توسعه ای برنامه؛ از دوران رضاخان و مصرحا محمد رضا پهلوی، جامعه ایران، وارد نظام برنامه ریزی گردیده است.
این قالب فکری در ایران پسا انقلاب، با دوران سازندگی آغاز گردیده و ۱۱بهمن ۱۳۶۸، نقطه عزیمت آن می باشد.
شش برنامه توسعه در ایران، با فراز ها و فرودهای بسیارش نتوانسته است، ریلی از مسیر توسعه را تصویر سازی نماید و جالب آن که سال ۱۴۰۱ را باید سال بدون برنامه توسعه در ایران تقریبا یک صد سال گذشته تلقی نمود.
در چنین فضایی، تصمیمات اقتصادی دولت، رویکرد توسعه ای نداشته و چون مسکن هایی بر اقتصاد بیمار ایران، می تواند عمل نماید.
آزاد سازی قیمت ها به عنوان مستمسکی برای مبارزه با قاچاق کالاها و حذف ارز ترجیهی موسوم به ارز جهانگیری، زمانی می تواند در مسیر کامیابی باشد که از یک الگوی دینامیک توسعه ای تبعیت نموده و همه ابعاد و زوایای بحث را دربر بگیرد.
قاچاق سوخت، به عنوان قاچاقی سازمان یافته و ویران گر، پیکر اقتصاد تکیده ایران را سخت دچار جان کاهی نموده است. چگونه است که این مساله دچار تغافل گردیده است؟
بر مبنای برنامه های توسعه افزایش حقوق کارمندان، باید متناسب با افزایش تورم باشد. چگونه است که دولت به افزایش ۴۰۰درصدی قیمت ها مبادرت می نماید و بازار ملتهب با افزایش های رها شده، شب و روز خود را سپری می نماید.
در حالی که نظام معیوب سازمانی در ایران، با دولتی فربه و چاق و سوء مدیریت بسیار رنج می برد و سرگردانی متعددی در مسیر کارآمدی و شفافیت این نظام اداری وجود دارد، کارمندان رنجور در این نظام اداری، چگونه می توانند، کارآمدی سازمان خود را ارتقا بخشند؟
با کدام مبنای علمی و رویکرد توسعه ای، دولت به خود اجازه می دهد تا در فضای رهاشده تورم وحشتناک در ایران، افزایش حقوق فرهنگیان وکارمندان۱۰ درصد ملحوظ گردیده است. آیا این گونه تصمیم گیری ها نظام اداری ایران را به سمت کما و مرگ، سوق نمی دهد؟
نظر شما