به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۶۴ و ۶۵ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۶۴ لایحه مذکور آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم می شود:
ماده ۲۶۹- تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۲) غیر قضات و بند (۳) ماده (۲۶۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی می شود.
در صورت تخلف علاوه بر مجازات متناسب، به جبران ضرر و زیان وارده به دولت به میزانی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می کند، محکوم می شوند.
در ماده ۶۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است که متن زیر جایگزین ماده (۲۷۰) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن می شود که براساس آن؛ مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی (جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (۹۷) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست) غیرقابل وصول گردد، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی از خدمات مالیاتی برکنار می شود و حسب مورد به مجازات مناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود.
ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و توسط دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه می شود و در صورت وجود سوء نیت، متهم توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار می گیرد.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم محاکم قضائی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی می کنند. و این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز می باشد که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و( ۲۲۷) و( ۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره- مجازات های مقرر در بندهای (۱) و (۲) این ماده قابل تجدیدنظر در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی بوده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری است».
نظر شما