ضرورت عرضه کارت پروتئین به مردم| از تولیدکنندگان حمایت شود

شروین اردلان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست.

رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر، افزود: تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف کنندگان می‌کند.

به گفته این فعال اقتصادی، عدم پرداخت کارت پروتئین باعث کوچک شدن بازار تولیدکنندگان دام و طیور می‌شود چراکه قیمت مرغ مصوب دوبرابر نرخ قبلی شده است.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت باعث کاهش ۵۰ درصدی خرید خواهد شد که اتفاق خوبی در صنعت دام و طیور نیست زیرا ورشکستگی صنایع و افزایش آمار بیکاری به دنبال خواهد داشت.

اردلان اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از دغدغه‌های ما بود به این دلیل که یک سری پتانسیل‌هایی وجود داشت که با ارز دولتی از دست رفت.

او معتقداست، بخش خصوصی به خاطر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناچار به تهیه مواد اولیه از یک جای خاص با قیمتی مشخص و کشتار به تعدادی معین و فروش آن با قیمتی که از سوی دولت مشخص می‌شد به افرادی که باز هم مد نظر دولت بود، انجام می‌شد.

به گفته قائم مقام مدیرعامل شرکت زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر، این اقدام باعث شد تا ایران از تجارت با کشورهای همسایه محروم بماند و بازارهای باارزشی را از دست دهد.

وی افزود: اگرچه این کار اصالتاً خوب است اما در اجرا با مشکلاتی همراه بود. نخست اینکه افزایش قیمت مواد اولیه مانند نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان دام و طیور به صورت جامع و کامل دیده نشد و در نهایت به کالای جایگزین به صورت جدی توجه نشد.

او ادامه داد: دولت در ابتدای کار گفته بود که قیمت ذرت و سویا افزایش پیدا می کند اما در واقع افزایش چند برابری روغن و تاثیر آن بر نهاده های دامی به صورت کامل دیده نشد. به عبارتی قرار بود افزایش قیمت نهاده های دام و طیور به صورت تدریجی اتفاق بیافتد که متاسفانه این مهم در عمل میسر نشد و یک شبه اتفاق افتاد.

اردلان با بیان این مطلب که مهمترین کالای جایگزین ذرت برای مصرف طیور، گندم است، اضافه کرد: اگر قیمت ذرت پنج برابر شود اما قیمت گندم ثابت بماند، تولیدکنندگان دام و طیور و آبزیان از آرد دولتی و نان خشک استفاده می‌کنند.

وی در خاتمه یادآور شد: در این صورت دولت باید یک ساز و کار سنگینی را برای نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی پیش بینی کند؛ این اتفاق در حالی می‌افتد که یکی از اهداف برداشتن ارز دولتی حذف رانت به دلیل شکاف قیمتی بود.