بازار؛ گروه بین الملل: در دسامبر ۲۰۱۷، ایالات متحده آمریکا استراتژی امنیت ملی خود را به روز کرد و دو تغییر قابل توجه در آن ایجاد کرد: برچسب زدن چین و چندین کشور غیر لیبرال دیگر به عنوان رقبای استراتژیک و به رسمیت شناختن رقابت اقتصادی به عنوان محور اصلی رقابت قدرت های بزرگ.
از آن زمان، واشنگتن از ابزارهای اقتصادی با جسارت فزاینده در معاملات تجاری و امنیت ملی خود با چین استفاده کرده است و حتی با قدرت بیشتری در پاسخ به جنگ روسیه علیه اوکراین.
این تمایل جدید برای فکر کردن به جدایی از دیگر قدرت‌های بزرگ، پایان تعامل سهل‌آمیز با آنها را به‌عنوان موضع پیش‌فرض ایالات متحده امریکا، به‌ویژه در حوزه اقتصادی نشان داد. اکنون، بار خوش‌خیم بودن تعاملات اقتصادی با چین اساساً بر دوش بخش خصوصی است.
برای جلب حمایت از این تغییر استراتژیک، مقامات آمریکایی و تحلیلگران امنیتی بر ترسناک ترین جنبه های رفتار و لفاظی چین تاکید کرده اند و پکن را به عنوان تهدید سریع برای ایالات متحده در همه زمینه ها توصیف می کنند.
رهبران چین و حقایق مربوط به آنها به کمک همه شواهد مورد نیاز برای اثبات، حس رقابت ارائه کرده اند. حزب کمونیست چین متعهد به حفظ نرخ رشد اقتصادی سالانه بین شش تا هشت درصد است که به چین اجازه می‌دهد تا پایان دهه ۲۰۲۰ به راحتی از ایالات متحده در تولید ناخالص داخلی عبور کند. چین به طور واضح بیان کرده است که رشد اقتصادی مستقیماً از افزایش عمده هزینه‌های دفاعی حمایت می‌کند.
در همین حال، طرح یک کمربند یک جاده چین و سایر برنامه‌های مالی برون مرزی با هدف کشاندن ۱۰۰ کشور به مداری با مرکزیت پکن به عنوان مرکز ثقل اقتصادی است و پکن به وادار کردن شرکت‌های چینی به تسلط و بومی‌سازی تمام فناوری‌های مهم استراتژیک، با هدف حذف اتکا به قابلیت‌های خارجی در طی چند سال ادامه خواهد داد.
این پرتره از سیاست چین گام های فوری واشنگتن را برای سرمایه گذاری مجدد در رقابت، تضمین می کند و ایالات متحده آمریکا قوانین سهل گیرانه را برای شرکت های آمریکایی که پکن برای دستاوردهای استراتژیک از آنها استفاده کرده است، تشدید می کند.
ایالات متحده و سایر کشورهای لیبرال دموکرات در دهه گذشته گام‌هایی در شناخت جاه‌طلبی‌های چین و پیامدهای آن بر توازن قدرت اقتصادی جهانی برداشته‌اند، اما با به چالش کشیدن روایت ظهور اجتناب‌ناپذیر چین و افول اجتناب‌ناپذیر ایالات متحده، آمریکایی‌ها اقدامات مهمی در این زمینه انجام نمی دهند.
باید گفت یک رکود اقتصادی بلندمدت در حال آشکار شدن است. به جای نادیده گرفتن عمدی این واقعیت، ایالات متحده باید در مورد آن صحبت کند. سیاستگذاران در سراسر جهان سکوت واشنگتن در مورد خطرات چشم انداز اقتصادی چین را به عنوان شاهدی بر این موضوع می دانند که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، وقتی می گوید که یک برنامه ۱۰۰ ساله برای قرار دادن چین در راس قدرت دارد، این موضوع را مستقیماً بیان می کند.
افشای رکود اقتصادی، جذابیت چین برای قدرت های متوسط به عنوان یک شریک امنیتی قابل اعتماد را کاهش می دهد و توجه را به خطرات اقتصادی سیستماتیک مشارکت با چین در پروژه های توسعه جلب می کند. نام تجاری چین برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه خطر تضعیف حاکمیت، غوطه ور کردن کشورها با بدهی و پنهان کردن درس های سخت آموخته شده در مورد آزادسازی اقتصادی را به همراه دارد.
واشنگتن از کشورهای دیگر می خواهد که به دلایل ژئوپلیتیکی در برابر جذابیت اقتدارگرایانه پکن مقاومت کنند.هیچ مبنایی برای این باور وجود ندارد که چین یا هر کشوری می‌تواند بدون انجام اصلاحات اساسی مالی و سایر اصلاحات بازار، اهداف رشد بالا و تعیین‌شده سیاسی را برای همیشه به ارمغان آورد. اشاره به ضعف مدل اقتصادی چین و پرخطر بودن مسیری که حزب حاکم چین انتخاب کرده است، فرصتی برای ایالات متحده برای نشان دادن رهبری ژئوپلیتیکی است که شرکای همفکر می‌توانند از آن پیروی کنند.
باد مخالفی را که چین در سال ۲۰۲۲ با آن روبروست در نظر بگیرید. در نشست سالانه کنگره ملی خلق در ماه مارس، رهبران چین اعلام کردند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۵ درصد خواهد رسید، یعنی به میزان قبل از بیماری همه گیر کووید-۱۹، زمانی که رشد صعودی وجود داشت. این واقعیت یعنی چینی ها با وجود انبوهی از چالش های اقتصادی جدید به این هدف پایبند بوده اند.
چنین گسترشی از کجا می تواند حاصل شود؟ سه منبع ممکن وجود دارد: سرمایه گذاری تجاری، مصرف خانوار و دولت و مازاد تجاری. بر اساس آمارهای رسمی، اندازه اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ ۱۷.۷ تریلیون دلار بود، بنابراین رشد ۵.۵ درصدی به معنای حدود ۱ تریلیون دلار بیشتر در سال ۲۰۲۲ است. با استفاده از مقیاس رشد در سال ۲۰۱۹ به عنوان مبنای مقایسه، سرمایه گذاری تجاری در چین باید حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته باشد.
از آنجایی که صادرات خالص احتمالاً منفی است و مصرف احتمالاً کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری باید حتی بیشتر - حدود ۲.۵ درصد - به رشد امسال کمک کند. اما نزدیک به نیمی از رشد سرمایه گذاری تجاری در سال های اخیر مربوط به بخش املاک بوده است. بنابراین هیچ راه منطقی وجود ندارد که سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ امتیاز به رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ اضافه کند، چه برسد به ۲.۵ درصد.
مصرف خانوارها و دولت در مجموع باید حدود ۳.۵ واحد درصد در سال ۲۰۲۲ به هدف رشد ۵.۵ درصدی اضافه کند. اما با حدود ۱۰۰ میلیون مصرف کننده در قرنطینه به دلیل شیوع کووید-۱۹، فعالیت خرده فروشی متوقف شده است. بخش‌های نویدبخش با فناوری پیشرفته و اشتغال‌زا به دلیل مداخلات دولت با هدف کنترل، کاهش رشد درآمد و در نتیجه پتانسیل مصرف، کارکنان خود را اخراج می‌کنند.
ایالت های محلی نیز برای حمایت از هزینه‌های خود منابع خود را کاهش می‌دهند، زیرا به آنها دستور داده شد فروش زمین به توسعه‌دهندگان املاک را متوقف کنند، اما اجازه ندارند آن درآمد از دست رفته را با افزایش مالیات یا اعمال مالیات جدید جایگزین کنند.
در مورد مازاد تجاری چین، دلایل روشنی برای محتاط بودن در مورد رشد وجود دارد. اولاً، با توجه به شرایطی که هر قرن یک بار توسط این بیماری همه گیر ایجاد می شود، صادرات در حال حاضر به بالاترین حد تاریخی رسیده است، هیچ جهتی جز کاهش وجود ندارد. شرایط تجاری به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، بدتر شده است،که این مهم منجر به افزایش واردات چین می‌شود.
سوم، در جاهای دیگر جهان، کووید-۱۹ در حال کاهش است و کارخانه هایی که به طور موقت تعطیل شده بودند دوباره آنلاین می شوند، در حالی که مناطق صادراتی چین مانند شنژن و شانگهای با حادترین بحران کووید-۱۹ مواجه هستند که چین از زمان شروع همه گیری تجربه کرده است.
با در نظر گرفتن همه اینها، حفظ رشد دو درصدی در سال جاری برای چین چالش برانگیز خواهد بود. از آنجایی که پکن همچنان نتایجی را گزارش می‌کند که بسیار قوی‌تر از واقعیت به نظر می‌رسد، همانطور که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ انجام داد، اعتبار حزب کمونیست چین ضربه خواهد خورد. تردیدها در مورد ارقام چین در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به طور یکسان از بازارهای چین می ترساند. با اندازه گیری دقیق، رشد صفر یا حتی انقباض اقتصادی را نباید در سال جاری رد کرد.
بر خلاف ژاپن در دهه ۱۹۹۰، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان با درآمد سرانه بالا، چین نسبتاً فقیر است. درآمد سرانه در چین تقریباً یک پنجم درآمد ایالات متحده است که حدود ۱۲۰۰۰ دلار در سال است. نهصد میلیون شهروند چینی هنوز زندگی شهری راحت ندارند. با توجه به این واقعیت باید گفت مشکلاتی که منجر به ضعف فعلی می شود، برای سال ها بر اقتصاد چین سنگینی می کند.
چشمگیرترین چالش چین اکنون چالش جمعیتی کشور است. چین سال ها شاهد کاهش رشد جمعیت بوده است، روندی که با ثروتمندتر شدن کشورها غیرعادی نیست. اما از سال ۲۰۱۵، رشد جمعیت چین از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال به حدود صفر کاهش یافته است.اکنون در چین به ازای هر ۱۰۰ زن در دوران جوانی، ۱۳۰ مرد وجود دارد، بنابراین همه نمی توانند ازدواج کنند.
بسیاری از افرادی که متاهل هستند به دلایل مختلف تصمیم می گیرند که بچه دار نشوند یا نسبت به نسل های قبل خیلی بیشتر منتظر بمانند. به زبان ساده، آنها نگران بار اقتصادی خود هستند. اگرچه صدها میلیون نفر وجود دارند که هنوز به اقتصاد شهری مدرن مهاجرت نکرده‌اند، سطح تحصیلات و بهداشت مردم روستایی چین ضعیف است و برخی از محققان در مورد توانایی آنها برای پر کردن مشاغل کارخانه‌ای تردید دارند. کارگران کمتربه معنای خریداران آینده کمتر برای آپارتمان‌های ساخته نشده، مصرف‌کنندگان کمتر است و باید گفت پنهان کردن یا تغییر این اصول جمعیتی در عرض چند سال غیرممکن است.
به همین ترتیب، دیگر امکان ندارد که حزب کمونیست چین به یک حباب دارایی اجازه دهد تا به‌عنوان محرک رشد عمل کند: سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز لزوماً برای سال‌ها نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. تغییر در روند سرمایه‌گذاری به نیازهای جدید و برآورده نشده مانند انرژی سبز، مدارس، بیمارستان‌ها، دیوارهای نگهدارنده برای جلوگیری از افزایش سطح آب دریاها و هزاران اولویت دیگر بستگی دارد.
اما بخش مالی چین هنوز طوری سازماندهی نشده اند تا سرمایه گذاری را به سمت این حوزه ها سوق دهد. برای دستیابی به این هدف ابتدا باید یک انفجار بزرگ اصلاحات مالی رخ دهد که لزوماً با دوره ای از تعدیل ساختاری با رشد آهسته دنبال می شود. تنها در این صورت است که سرمایه گذاری تجاری نسل بعدی می تواند به سطوحی که در سال های گذشته دیده شده است نزدیک شود.
علاوه بر این، مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی در بلندمدت، نوآوری در حوزه فناوری است. چین بیش از هر کشوری در تاریخ، فناوری بیشتری را از خارج جذب کرده و از آن سود برده است. اما شرکت های خارجی و سایر کشورها اکنون موضعی بسیار کمتر سهل انگارانه اتخاذ کرده اند.
مشخص نیست که آیا نوآوری واقعاً بومی چین می تواند رشد آینده را هدایت کند. شرکت هایی که نوآوری کرده اند، به دلیل ترس از بازیگران مستقل، غالباً هدف کنترل مجدد دولت قرار گرفته اند.
شرکت‌های دیگر در حال ایجاد یک پایگاه فناوری عظیم هستند، اما تنها با حمایت و یارانه‌های دولت. بدون شک، با توجه به تلاشی که حزب کمونیست چین در سیاست صنعتی انجام داده است، موفقیت‌هایی حاصل خواهد شد. اما به عنوان یک سیستم، بخش نوآوری چینی عملکرد ضعیفی دارد.
این موارد مشکلات ساختاری هستند و در سیستم تعبیه شده اند بنابراین آنها را می توان اصلاح کرد. از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۲، موانع ساختاری اغلب برطرف شد و باعث رشد و توسعه ۳۵ سال گذشته شد.
اما امروزه چنین مشکلاتی برطرف نمی‌شوند و در بهترین حالت سال‌ها طول می‌کشد تا یک تغییر معتبر ایجاد شود. بخش زیادی از احساسات اقتصادی جهانی به این باور گسترده بستگی دارد که رشد چین مانند الماس برای همیشه تداوم خواهد داشت. هنگامی که اعتماد به این روایت از بین برود، پیامدهای آن قابل توجه خواهد بود.
آیا پکن با این بادهای مخالف، اشتباهات خود را پذیرفته و سیاست را به سمت بازاری‌سازی که دهه‌ها رشد دو رقمی را به ارمغان آورد، تغییر جهت می دهد؟ یا حزب کمونیست چین مسیر معکوس را در پیش خواهد گرفت، یعنی رفتن به سمت دولت‌گرایی عمیق تر، فرماندهی و کنترل؟ در قرن گذشته چین از هر دو روش استفاده کرده است.
باید گفت چین نمی تواند هم نرخ رشد امروز و هم نرخ رشد قوی دیروز را داشته باشد: باید یک مسیر را انتخاب کند.
واشنگتن باید به شیوه ای مسئولانه توجه خود را به واقعیت های مشکلات اقتصادی جلب کند. در انجام این کار سه قانون وجود دارد که باید رعایت شود. اول، باید واقع بین بود. این به معنای توانمندسازی مقامات ایالات متحده با ارائه تحلیل‌های دقیق از ماهیت چالش‌های اقتصادی چین و سرریزهای ناشی از آن است.
دوم، باید هوشمندانه به نفع خود کار کرد. در نهایت، واشنگتن باید در بحث در مورد مشکلات اقتصادی چین لحنی آگاهانه و سازنده داشته باشد. چین مجبور نیست ببازد تا آمریکا پیروز شود.
نظر شما