کلیات طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها تصویب شد

به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، با کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح‌اله نجابت در تشریح گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: این طرح با حضور کارشناسان در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با اصلاح در متن به تصویب رسید.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار مجلس دغدغه یکایک موکلین مردم موضوع شفافیت بود؛ این طرح با فراز و نشیب مطرح شد لذا پیشنهاد تهیه شده نتیجه وقت گذاشتن همه افراد است.

وی ادامه داد: این طرح دارای ۵ ماده بوده و تصویب آن پاسخی به مطالبه موکلین از باب شفافیت است؛ این شفافیت تمامی کشور را در بر می گیرد تا بتوانیم از برکات آن برای جلب اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در کشور، بستن روزنه ها و لایه های بروز فساد و... و. استفاده کنیم.

نجابت تصریح کرد: شاید یک موقعی موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود که در ماده ۳ به آن اشاره شده اما آنچه نیاز است و باید به آن توجه شود، شفافیت در سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور است که در این طرح به آن توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: در ماده یک دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند؛ تقریبا تمامی دستگاه های مشمول کشور به استثناء مواردی که مرتبط با امنیت ملی یا مربوط به برخی از شوراها مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت است تا حدودی دیده نشده است؛ البته در برخی از بخش ها به آن ها اشاره شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این راستا باید اذعان کرد علت این اقدام استثناء قرار دادن برای عدم شفافیت نیست بلکه در قانون اساسی عنوان شده اداره این مراکز به مراجع باید براساس قانون مصوب خودشان باشد و طبیعتا اگر اینجا ذکر می شد در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته می شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه گفت: قوه مقننه شامل همه ابعاد و ارکان، هیات وزیران و کمیسیون های زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شوراهایی که منع قانون اساسی ندارند و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند در این طرح پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در ماده ۲ این طرح مشمولین این طرح موظف هستند داده ها و اطلاعات را در ابعاد مطرح شده به صورت شفاف اعلام کنند؛ در این راستا به صورت شفاف از اسناد تاسیس و ساختار، صورت های مالی و اموال، کلیه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و مراجع غیر قضائی با رعایت قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در این طرح پیش بینی شده با وجود اینکه شفافیت در همه سطوح دیده شود اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار بگیرد و رعایت شود.

نجابت تصریح کرد: همچنین قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه ها و هزینه های ارائه خدمات، فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها و... و. از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: عموما در سرکشی به حوزه های انتخابیه به صورت مکرر از جانب مردم نسبت به ایجاد اشتغال سوال می شود؛ در این طرح ذکر شده تمامی دستگاه های مشمول باید فرصت های اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن را به صورت شفاف مشخص کنند که اقدام بزرگی محسوب می شود؛ فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز و پروانه فعالیت و تمامی اسناد بالادستی قوانین و مقررات فعالیت از دیگر نکاتی است که باید شفاف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مطالبه عمومی وجود داشت تا مجلس شفافیت آرا داشته باشد اما استدلال برخی افراد به درستی مبنی بر این بود که مراکزی که در کشور مسئولیت دارند نیز باید آراءشان شفاف باشد و پای رأی خود بایستند؛ در این طرح پیش بینی شده مجمع تشخیص فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای موضوع این قانون موظف هستند مشروع مذاکرات خود را اعم از صحن، کمیسیون های تابعه و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک از اسامی موافق و مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند ظرف مدت یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر کنند مگر در مواردی که قانون اساسی و قوانین مربوط به هریک از نهادهای مذکور در این قانون تشکیل جلسه غیرعلنی داده باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه گفت: در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد از شمول این قانون خارج است لذا از این جهت این بند نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است.

نجابت گفت: مشمولان این طرح موظف هستند هر شش ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند به دقت آن را بررسی کنند و ضمانت اجرایی و مصوبه امروز باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: نهایتا در ماده ۵ این طرح پیش بینی شده عدم اجرای این قانون یا اجرای ناقص آن مجازات خواهد داشت؛ باید یادآور شد موضوع شفافیت آرا از مسائلی است که از ابتدا محل توجه تک تک نمایندگان مجلس بوده است.

در ادامه نمایندگان مخالف با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مطالبی را مطرح کردند. از این رو مهرداد ویس کرمی با تأکید بر اینکه به طرح شفافیت آراء نمایندگان رأی داده است و داوطلبانه آراء خود را منتشر می‌کند، گفت: شفافیت می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات شود اما مشکل کشور عدم شفافیت نیست. از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و بخش خصوصی برویم. به نظر می‌رسد با این طرح فرافکنی کرده‌ایم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد است، توضیح داد: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان‌ها مشمول شفافیت نشده‌ است و این تناقض را نشان می‌دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا و ... است که مکانیزم آن مشخص نیست.

وی تأکید کرد: سازمان هایی چون خیریه‌ها و بیمه‌ای نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم چرا که دخالت دولت در بخش خصوصی باعث آشفتگی می‌شود. از سوی دیگر انتشار تمام اطلاعات کشور مورد سوء استفاده دشمن خواهد بود و هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی‌پذیرد. برخی مواد با منافع ملی در تضاد است.

همچنین محمود احمدی بیغش با تأکید بر اینکه هیچ‌کس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست بلکه مخالف شیوه آن هستیم، تأکید کرد: طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این نقص‌ها هستیم، از سوی دیگر مغایرت با اصول ۶۹، ۵۷ و ۷۵ قانون اساسی دارد. به لحاظ بودجه‌ای نیازمند هزاران میلیارد تومان است که در طرح مذکور دیده نشده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید طرح در کمیسیون آیین‌نامه بررسی می‌شد نه شوراها توضیح داد: اگر از طریق کمیسیون آیین‌نامه مطرح می‌شد نیازمند دو سوم رأی بود و به نظر می‌رسد ارسال طرح شفافیت به کمیسیون شوراها برای فرار از رأی دو سومی است.

رئیس مجلس در جواب به اخطار قانون اساسی نماینده مخالف گفت: اخطار وارد نیست. در خصوص بحث کمیسیون اصلی و فرعی نیز باید گفت مواردی که به آیین‌نامه داخلی مجلس مرتبط می‌شود رأی دو سومی اخذ می‌شود اما مابقی موارد تغییر در مقررات نیست و رأی عادی گرفته می‌شود.

احمدی بیغش در ادامه مخالفت خود بیان کرد: طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر طرح مبهم است چرا که دستگاه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی‌توان با یک طرح برای کل کشور شفافیت را ملزم کرد. ورود شفافیت به شوراهای شهر و روستا با جمعیت ۴۰ نفر سنگ بزرگی است که نشان دهنده اجرایی نشدن است.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه پیش از ورود به مبحث گفت: خوب بود روسای قوا با نمایندگان کارگری و معلمان جلسه می‌گذاشتند و همچنین در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری برای توجه و تقویت این دو قشر با آنها ملاقاتی ترتیب دهند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شفافیت آراء، شفافیت مالی و حقوقی مسئولین از دغدغه‌های مردم است و این موضوع به زبان‌های مختلف مطالبه شده است ضمن اینکه شفافیت در تصمیم‌گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد زیرا شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است با این حال در طرح مذکور برخی دستگاه‌ها استثنا شده‌اند، می‌توانستیم مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری را به شفافیت ملزم کنیم اما انتشار اطلاعات را موکول به نظر ایشان کنیم.

وی اظهار داشت: در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، گردش مالی سنگینی وجود دارد که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و لازم است در این نهادها شفافیت دیده شود، از سوی دیگر مستثنا کردن مصوبات مجلس در حوزه‌های صنفی و منطقه‌ای باعث ضعف مجلس می‌شود، انتظار می‌رود گزارش به کمیسیون برگردد تا عجولانه برای این کار بزرگ تصمیم نگیریم.