خیز نقدینگی برای رسیدن به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان| برنامه ای برای جذب نقدینگی به سمت تولید نیست!

بازار؛ گروه بانک و بیمه:‌ رشد فزاینده نرخ تورم، گرانی و افزایش روز افزون سطح عمومی قیمت ها، ‌ رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، تعطیلی مراکز تولید و...ناشی از عواملی چون نبود سیاست گذاری های درست اقتصادی، ضعف مدیریت، بی برنامگی و وجود مشکلات و موانعی نظیر تحریم ها و ناکارآمدی دولت ها در مدیریت بخش منابع و مصارف بوده که ریشه همه آنها به افزایش میزان نقدینگی بر می گردد.

افزایش حجم نقدینگی که آن نیز معلول اجرای سیاست های غلط اقتصادی و برگرفته از تصمیمات نادرست و غیر اصولی است، موجب شده تا موتور تورم با چاپ پول بی پشتوانه روشن و ارزش پول ملی روز به روز افت کند. افت ارزشی که نتیجه آن مردم را گرفتار و قیمت ها را در بازار بشدت افزایش می دهد تا حلقه فشارهای اقتصادی روز به روز بر جامعه تنگ تر شود.

نقدینگی به دلیل وجود مدیران دولت گذشته هر روز حجیم و حجیم تر میشود تا جایی که اکنون پس از حدود کمتر از یک سال رشد نقدینگی در کشور به بیش از ۴ و نیم هزار هزار میلیارد رسیده است و در صورت تداوم سیاست های غلط و ناکارآمدی های مدیریتی این رقم برای هفته ها وماههای آینده بی تردید مرز ۵ هزارهزار میلیارد تومان را نیز در می نوردد

توجه به متغیرهای تورم زایی که کمتر به چشم می خورد
متغیرهای تورم سازی که در پی رشد پایه پولی ناشی از افزایش میزان نقدینگی حجیم افزایش می یابد تا اقتصاد کشور را به قهقرا بکشاند. طبق گزارش های موجود، سال گذشته در همین مقطع زمانی رشد پایه پولی بیش از ۲۵ درصد بود طوری که این متغیر در پایان خرداد ماه به مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی روزانه بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان پول چاپ می شد. از طرفی میزان حجم نقدینگی به عنوان دیگر متغیر پولی نیز در خرداد ماه رقم ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد تا جایی که رشد نقطه به نقطه شبه پول در همین ماه طی ۶ سال ماقبل آن بی سابقه بود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این رویه نادرست ادامه دار بود و نقدینگی به دلیل وجود مدیران دولت گذشته در بانک مرکزی هر روز حجیم و حجیم تر می شد تا جایی که اکنون پس از حدود کمتر از یک سال رشد نقدینگی در کشور به بیش از ۴ و نیم هزار هزار میلیارد رسیده است و در صورت تداوم سیاست های غلط و ناکارآمدی های مدیریتی این رقم برای هفته ها و ماههای آینده بی تردید مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان را نیز در می نوردد.

مهمترین عامل رشد نقدینگی تامین هزینه های کسری بودجه سالانه است که طی چند سال اخیر اتفاق افتاده است و تازمانی که دخل و خرج دولت درست نشود این پدیده ادامه دار خواهد بود

تامین هزینه کسری بودجه نقدینگی را حجیم کرده است
سید یاسین رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» رشد فزاینده نقدینگی را ناشی از عوامل متعددی دانست و گفت: مهمترین عامل رشد نقدینگی تامین هزینه های کسری بودجه سالانه است که طی چند سال اخیر اتفاق افتاده است و تا زمانی که دخل و خرج دولت درست نشود این پدیده ادامه دار خواهد بود.

وی با بیان اینکه علاوه بر کسری بودجه سالانه که دولت مجبور می شود به هر شکل ممکن آن را پوشش دهد بحث فروش اوراق بدهی دولت نیز دلیل دیگری بر رشد میزان نقدینگی برای تسویه آن در موقع مقرر است. این آشفتگی ها که ریشه در مدیریت نادرست بودجه و ناکارآمدی های اقتصادی دارد موجب شده است که نقدینگی روز به روز بیشتر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تامین بودجه سالانه از منابع ناپایدار در کنار سیاست های غلط اقتصادی چون کم توجهی مدیریت پول و عدم هدایت آن به سمت بخش تولد باعث آشفتگی اقتصاد شده است که برای عبور از چنین پدیده ای باید نقشه راهی درست ترسیم شود.

رضوی پور با تاکید بر اینکه نباید سیاست ها طوری اعمال شود که پایه پولی در کشور افزایش یابد اضافه کرد: البته بخش عمده ای از حجیم شدن نقدینگی به سیاست های نادرست اقتصادی در دولت قبل برمی گردد که اکنون بر دولت تحمیل شده است. به طور مثال ۲ سال رکود اقتصادی در خیلی از بخش های اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ تاثیر منفی خود را بر اقتصاد بجای گذاشته است که برون رفت از این مشکل هزینه های زیادی را متوجه دولت کرده است.

مسئله تحریم نیز بر رکود اقتصادی بی تاثیر نیست زیرا هزینه بخش تولید برای تامین نیاز به مواد اولیه با قیمت بالا و کمبود آن چرخ اقتصاد کشور را کند کرده تا جایی که بخش عمده ای از نقدینگی به جای اینکه دربخش مولد بکار گرفته شود یا بلااستفاده مانده و یا در بازارهای موازی و سفته بازی استفاده می شود

گریز نقدینگی برای جذب در بخش تولید
وی به موضوع تحریم های ناجوانمردانه اشاره کرد و افزود: مسئله تحریم نیز بر رکود اقتصادی بی تاثیر نیست زیرا هزینه بخش تولید برای تامین نیاز به مواد اولیه با قیمت بالا و کمبود آن چرخ اقتصاد کشور را کُند کرده تا جایی که بخش عمده ای از نقدینگی به جایی اینکه در بخش مولد بکار گرفته شود یا بلا استفاده مانده و یا در بازارهای موازی و سفته بازی استفاده می شود.

این اقتصاددان به عدم انسجام دولت در تحول بخشی وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: هر چند بخش عمده میزان نرخ رشد تورم و نقدینگی میراث نامیمون دولت گذشته است اما انتظار مردم و کارشناسان نیز از دولت سیزدهم آن است که حداقل مانع از رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت ها با سیاست گذاری ها و تصمیمات کارشناسی شود.

رضوی پور در ادامه افزود: البته بانکها بخصوص بانک های خصوصی نیز نقش قابل توجهی در ایجاد رشد نقدینگی دارند و عملکرد آنها در فعالیت های کاری خود خیلی رضایت بخش نیست زیرا در مدیریت منابع خیلی خوش ندرخشیده اند و این موضوع باعث شده است تا نقدینگی افزایش یابد آنگونه که طی ۲ دهه گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا نبود اما اکنون ۲۷ درصد رشد نقدینگی کشور از سوی بانک ها رقم می خورد.

رشد میزان نقدینگی و عدم مدیریت آن در بخش تولید همراه با علل افزایش این شاخص اقتصادی همچنان به عنوان کلافی سردرگم دولت ها را گرفتار کرده است و چاره اندیشی برای حل این موضوع به دلیل پیوست زنجیره ای آن سخت به نظر می رسد که نیازمند به بررسی دقیق است

کلاف سر درگم نقدینگی و کم توجهی به مدیریت آن
حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار، نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: رشد میزان نقدینگی و عدم مدیریت آن در بخش تولید همراه با علل افزایش این شاخص اقتصادی همچنان به عنوان کلافی سردرگم دولت ها را گرفتار کرده است و چاره اندیشی برای حل این موضوع به دلیل پیوست زنجیره ای آن سخت به نظر می رسد که نیازمند به بررسی دقیق است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که برنامه ای درست و کارشناسی شده برای مهار نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی در کشور نداشته باشیم همچنان باید شاهد رشد نقدینگی بود افزود: به طور مثال بانک ها به عنوان بنگاههای اقتصادی قوی دارای سرمایه های منجمد زیادی هستند که البته قرار بود این سرمایه ها عرضه و در خدمت بخش مولد کشور شود اما متاسفانه سیستم بانکی تاکنون در این مسیر اقدام قابل توجهی نکرده است و از طرفی نسبت به فروش املاک و دارایی های مازاد خود بی توجه اند.

این کارشناس اقتصادی و فعال بازار کار گفت: در بخش آزادسازی منابع و دارایی های منجمد بانک ها اقداماتی قابل توجهی صورت نداده اند البته بخشی از دارایی ها مربوط به وزارت خانه های دولتی است که برای آزاد سازی املاک و دارایی های مازاد متاسفانه مقاومت هایی دیده می شود که این رویکرد غلط شرایط رکود را در کشور فراهم می کند.

بنا به این گزارش، رکود اقتصادی، رشد نرخ تورم و کم ارزش شدن پول ناشی از رشد نقدینگی است که سمت سوی تولید را در پیش نگرفته است. حال با توجه به ظرفیت های بالای اقتصادی در کشور اما اقتصاد تشنه نقدینگی برای توسعه و پیشرفت است که به گفته کارشناسان چنانچه اقدامات کارشناسانه در راستای جلوگیری از رشد بی منطق نقدینگی گرفته نشود و یا برنامه ریزی ها و تصمیمات طوری اجرا و اتخاذ نشود که این نقدینگی کنترل و جذب بازار کار و بخش تولید شود، نباید انتظار داشت اقتصاد کشور رونق بگیرد چرا که اکنون نقدینگی ویلان برای رسیدن به ۵ هزار هزار میلیارد خیز برداشته است.