محمدباقر محمدی؛ بازار: «فضای مناسب برای کسب و کار یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و بین المللی محسوب می شود»؛ همین نگاه باعث می شود که بسیاری از کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب، تلاش شان را بیشتر کنند. اتفاقی که در ایران و حداقل در استان اردبیل بهایی به آن داده نمی شود.
کسب رتبه آخر اردبیل در بهبود فضای کسب و کار هم موید همین موضوع است؛ فضایی که می توانست باعث سوق دادن کارآفرینان و سرمایه گذاران به استان شود اما در سایه کم توجهی، عدم شناخت کافی مدیران از پتانسیل های و ظرفیت های استانی_حداقل در ظاهر_ و البته کم توانی و مدیریت نامطلوب باعث شده که اردبیل همچنان در مسیر توسعه نیافتگی درجا بزند.
محیط کسب و کار اردبیل نامناسب است؛ بروکراسی زاید مانع کسب و کار
در همین خصوص محمد حسن‌زاده استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: شاخص‌های محیط کسب و کار به صورت فصلی و از سوی اتاق بازرگانی مورد پایش قرار می گیرد تا رتبه استان‌های مختلف در بهبود فضای کسب و کار مشخص شود.
وی جایگاه ایران را در بین ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی فضای کسب و کار جایگاه ۱۲۷ اعلام کرد و گفت: ایران در ردیف کشورهای آفریقایی و گرفتار جنگ همچون عراق و یمن قرار گرفته و هیچ وضعیت مناسبی در بهبود فضای کسب و کار در کشور نداریم.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل تصریح کرد: مؤلفه‌های کسب و کار در کشور توسط اتاق بازرگانی در قالب پیمایشی و میدانی و همچنین مؤلفه‌های آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد که ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۴ مؤلفه آماری در این برنامه‌ریزی ها هدف‌گذاری شده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه ۸۰ درصد مؤلفه‌ها پیمایشی و ۲۰ درصد مؤلفه آماری است، افزود: در آخرین ارزیابی اتاق بازرگانی که تابستان ۱۴۰۰ انجام شده، استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور رتبه ۳۱ را به دست آورده و در اکثر شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی را داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: هر چند این جایگاه‌ها بین رتبه ۲۲ تا ۳۱ شکننده و در حد بسیار پایین است اما در ۹ مؤلفه پیمایشی به هیچ وجه وضعیت مناسبی را نداریم که از جمله این مؤلفه‌ها می توان به رویه نامناسب ممیزی دریافت مالیات، فقدان شفافیت آمار در فعالیت‌های اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و همچنین ضعف نظام توزیع در عرضه محصولات به بازار اشاره کرد.
حسن‌زاده اضافه کرد: در ۵ شاخص استان اردبیل نسبت به سایر استانها وضعیت مطلوبی در فضای کسب و کار ندارد که از جمله آنها می توان بروکراسی و تشریفات زاید اداری، نبود شفافیت قوانین، بی ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی، وجود مراکز و نهادهای موازی و بی ثباتی در قوانین و مقررات را نام برد.
وی بیان کرد: باید تیم‌های کارشناسی بند به بند این مؤلفه‌ها را مورد توجه قرار دهند تا بستر و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های اقتصادی فراهم آماده و بیش از این موانع مانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای نشود.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل ادامه داد: دشواری تأمین منابع بانکی از دیگر دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است و در کنار آن ما با شرایط نامناسب در رسیدگی به شکایات واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران روبه‌رو هستیم در حالی که در برخی از استانها هم در بخش شکل‌گیری دادگاه خاص بخش تولید و هم تقسیط مالیات اقدامات خوب و مؤثری انجام شده است.
باید بخش خصوصی امیدوار به سرمایه‌گذاری در اردبیل باشد
فضای کسب و کار در اردبیل به حدی نامطلوب بوده که سید حامد عاملی استاندار اردبیل هم از عقب ماندگی استان اردبیل در شاخص های مختلف اقتصادی ابراز ناراحتی کند.
عاملی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: ما در شاخص‌های مختلف از یک عقب‌ماندگی مزمن رنج می بریم و تلاشمان بر این است تا در سند توسعه و اشتغال استان برای دو سال پیش رو بخش عظیمی از موانع و مشکلات را برطرف کنیم.
وی اصلی ترین عامل کمک به توسعه استان را تکمیل زیرساخت‌ها اعم از راه‌های شریانی، فرودگاه و راه آهن اعلام کرد و گفت: برای توسعه بزرگراه‌ها به ویژه بزرگراه شمال به جنوب استان هدف‌گذاری جدی انجام دادیم و تلاشمان بر این است تا منابع خوبی را از محل بانک‌های عامل و سفر رئیس جمهور برای این پروژه‌ها تأمین کنیم.
رئیس شورای اشتغال استان ضرورت بهبود فضای کسب و کار را یادآور شد و اضافه کرد: ما فضای خوب کسب و کار در استان نداریم و بهتر است زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود.
عاملی نگاه متعهدانه به توسعه استان را بسیار ضروری اعلام کرد و ادامه داد: نباید هر دستگاه اجرایی و یا بانک عامل برای خود قوانین و مقررات دست و پاگیری را بر سر راه سرمایه‌گذاران به وجود آورند در حالی که بهتر است در این مسیر تنگ نظری ها کنار گذاشته شده و تسهیل قوانین را شاهد باشیم.
وی بیان کرد: تلاش خواهیم کرد تا در کمتر از ۲۴ ساعت صدور مجوزها و مهیا شدن زیرساخت‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم آید چرا که ما در قبال نسل آینده متعهد هستیم و باید بخش عظیمی از کاستی های گذشته را رفع و برای آیندگان بستر توسعه همه‌جانبه را مهیا کنیم.
استاندار اردبیل تصریح کرد: باید در گفتمان‌های غالب استان بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یک عنصر و شاخص ارزشمند در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری مد نظر قرار داده و از غفلت‌های گذشته پرهیز کنیم.
عاملی اظهار کرد: جلسات بهبود فضای کسب و کار به صورت منظم و مرتب در استان برگزار خواهد شد تا با شفافیت بیشتر موانع برطرف و راهکارهای تسهیل‌گر تقویت شود.
وی تصریح کرد: باید بخش خصوصی امیدوار به سرمایه‌گذاری و حضور در فضای کسب و کار باشد تا اشتغال مولد ایجاد شده و صدور مجوزها تسهیل شود.
استاندار اردبیل گفت: در این جلسات با همکاری ادارات و نهادهای دخیل در صدور مجوز سرمایه‌گذاری تلاش خواهد شد تا قوانین مخل تولید رفع و تحکیم بیشتر در حمایت‌های همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری ها را شاهد باشیم.
شاید همین نگاه شفاف_انتقادی نسبت به فضای کسب و کار و محیط نامطلوب اقتصادی می تواند راهگشا برای حرکت در مسیر توسعه و بهبود فضای کسب و کار باشد.
البته در این میان بحث تسهیل گری در صدور مجوز کسب و کارها نیز از جمله مشکلاتی است که باید از سوی مراجع زیربط برطرف شود.
۲۸۰۰ فرایند صدور مجوز کسب و کار برای فعالان بخش اقتصادی اردبیل کمرشکن است؛ اهالی کسب و کار در میدان مین حرکت می کنند
در همین باره حسین وثوقی ایرانی رئیس محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: حرکت خوبی که با تاکید استاندار اردبیل در بهبود فضای کسب و کار و پایش این اقدامات آغاز شده، حرکت مؤثر و مفیدی است که قطعا نتایج مطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این نشست‌ها باید تعداد فرآیندها، هزینه هر فرآیند و مدت زمان فرآیندها باید مشخص و معلوم شود، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید در این زمینه به صورت شفاف موانع را نیز بیان کنند تا با تصمیم‌گیری استانی و ملی این موانع از مسیر کسب و کار و رونق این بخش برطرف شود.
رئیس محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: اهالی کسب و کار گویی در میدان مین حرکت می کنند و در کتاب تدوین شده در این بخش ۲ هزار و ۸۰۰ مجوز مختلف بیان شده که تنها ۴۴۰ مورد از آنها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای زیرمجموعه آن است.
وثوقی ایرانی با بیان اینکه بخش عظیمی از این فرآیندها در صدور مجوز هیچ وجاهت قانونی ندارد، افزود: سرمایه‌گذار باید به صورت آنلاین با ثبت کد ملی مشخصات خود را در سامانه دیده و با تأیید موارد مختلف به دور از کاغذبازی فرآیندها در بستر الکترونیکی انجام شود.
رئیس محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل ضرورت بهبود و ارتقا فرآیند مؤثر در محیط کسب و کار و پایش این امور را یادآور شد و خاطر نشان کرد: بهتر است همه دستگاه‌ها پیشنهادات خود را در قالب این جلسات ارائه کنند تا موانع برطرف و با تاکید دولت سیزدهم در سال آینده کمترین زمان را در صدور مجوزها و بهبود فرآیندها شاهد باشیم.
در هرحال این روزهای حال و هوای اردبیل در ابعاد مختلف اقتصادی، چندان مناسب نیست و در این میان دستگاههای اجرایی استان باید در تسهیل صدور مجوز، ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها و...، همتی مضاعف داشته باشند.
نظر شما