دستگاهی که به درگاه مجوزها وصل نشود، مجرم است

به گزارش بازار، سید امیر سیاح رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه همه دستگاه‌ها در تلاش هستند به درگاه ملی صدور مجوزها وصل شوند، افزود: بر اساس آخرین خبرها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰ روز پیش به این سامانه متصل شد و وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و وزارت ارتباطات هم متصل شدند.

او ادامه داد: ممکن است رونمایی از درگاه ملی صدور مجوزها، کمی زمان ببرد، اما هر کسی که بخواهد مجوز بگیرد باید از پنجره واحد استفاده کند.

سیاح اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی هم خیلی وقت پیش به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شد و یکی از بهترین فناوری اطلاعات‌ها را برای صدور مجوز دارد و سازمان ملی استاندارد هم سه شنبه متصل شد و بقیه هم در تلاش برای اتصال به این سامانه تا چهاشنبه ۱۸ اسفند هستند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند، مجازات می‌شوند؟ گفت: بر اساس نظر حقوقدان ها، تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است.

رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: ثبت این قانون در روزنامه رسمی دو روز پس از ابلاغ یعنی ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بود و ۱۵ روز پس از آن می‌شود ۵ تا ۶ فروردین؛ که پس از آن لازم الاجرا شدن آن، یک سال گذشته و هر دستگاهی که وصل نشده باشد یا از مردم کاغذ بخواهد یا برای استعلام، کاغذ بدهد، جرم است.

سیاح با بیان اینکه کاری را که ما آغاز کردیم باید پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا می‌شد، گفت: مهم‌ترین حکم قانونی که برای اجرای این سیاست کلی تصویب شد ماده ۷ اصل ۴۴ بود که در سال ۱۳۸۶ نوشته و در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و قرار بود اجرا شود.

او با اشاره به اینکه قرار بود همه دستگاه‌ها شرایط صدور مجوزهای خود را آسان کنند، ادامه داد: مجلس در سال ۱۳۹۹ تصویب و بر جرم انگاری تاکید کرد و چند شرط هم گذاشت که یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، همه مجوزها باید الکترونیکی شود و دستگاه مرجع اصلی صدور مجوز باید استعلام‌ها را بگیرد.

رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار با اشاره به اینکه برای برخی مجوزها امضاهای طلایی وجود داشته است، گفت: ۲۶۰۰ مجوز را که در این ۱۳ سال بارگذاری شده بود داریم بازنگری می‌کنیم که مهم‌ترین خط قرمز ما، شرط مبهم است یعنی شرطی که تعریف دقیقی ندارد

سیاح درباره مجوزهای با آزمون مثل پروانه وکالت یا پروانه کارشناسان رسمی دادگستری هم گفت: در این زمینه تصریح قانونی داریم.

او ادامه داد: کانون‌های وکلا می‌گویند که وکالت، کسب و کار نیست؛ اما هر وقت وکلا بابت خدمتی که عرضه می‌کنند پول نگرفتند و مجانی وکالت کردند، در این صورت کسب و کار محسوب نمی‌شوند و به آن‌ها کاری نداریم.

سیاح اضافه کرد:، اما وکلا تا زمانی که پول می‌گیرند کسب و کار محسوب می‌شوند و باید درگاه‌های خود را باز کنند.

او با بیان اینکه انحصار در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی یعنی همدستی با دشمن و تحریم کننده، ادامه داد: انحصارگر کسی است که درها را می‌بندد تا فقط خودش سر سفره بخورد.

رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: جوان‌ها را پشت در می‌گذارند و برای آن‌ها مهم نیست این جوان، پیر می‌شود و از زندگی فاصله گرفته است و نمی‌تواند نان آور باشد، زیرا انحصارگران درها را بستند.

سیاح تاکید کرد: وکلایی که پول نمی‌گیرند کسب و کار نیستند، اما وکلایی که پول می‌گیرند باید شرایط صدور مجوز خود را شفاف و درهای خود را باز کنند، چون کسب و کار است.

او افزود: برای استعلام‌ها حکم هیئت وزیران را داریم که بر مبنای آن مراجع قانونی استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها مکلف هستند با تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود این استعلامات را الکترونیک و هوشمند پاسخ دهند.

سیاح اضافه کرد: پاسخ ندادن در ۱۵ روز کاری به استعلام درگاه ملی مجوزها به منزله موافقت با درخواست می‌باشد و این هم مصوبه آبان سال ۱۳۹۹ است.

رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برخی مجوزها از جمله برای مطبوعات، یارانه یا تسهیلاتی وجود دارد که بسیاری از افراد، خواهان این مجوز هستند و ما باید افراد صاحب صلاحیت را شناسایی کنیم که نظر ما این است که وام یا یارانه را از مجوز جدا کنیم و آن را به کسی بدهند که روزنامه یا مطبوعات خوبی را به ثمر برساند و اهداف و ارزش‌ها را ارتقا دهد، اما معاون وزیر ارشاد گفته است این کار نمی‌شود، چون قانون است.

سیاح افزود: بنابراین باید قانون اصلاح شود و تا زمانی که این کار انجام نشود این اقدامات ما بر سر دوراهی شکست یا موفقیت است و نگران شکست آن هستیم.

او ادامه داد: اگر حمایت‌ها و یارانه ها، رانت‌ها و زمین‌های رایگان و مانند آن از مجوز جدا نشود ممکن است این اقدامات ما شکست بخورد.
سیاح تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی همت نکند و قوانین پیش از اصل ۴۴ قانون اساسی را درست و به روز نکند این تلاش‌ها شکست می‌خورد و بی نتیجه می‌شود.