محمد علی صدیقی؛ بازار؛ در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ چندی پیش ارائه شد، بسیاری از کارشناسان نسبت به آن ایراداتی وارد می دانند و غالبا انتقادات بسیاری نسبت به آن اعمال شده است.
«دکتر محمد علی صدیقی»، عضو هیات رئیسه دوره ششم اتاق اصناف ایران یکی از صاحب نظرانی است که معتقد است: ساختار بودجه ریزی در ایران در همه دوران ها به دلایل نامعلومی دارای اشکالات اساسی بوده است.
وی در یادداشتی که به خبرگزاری بازار ارسال کرده است یاد آور شده است: جالب است بدانید اولین بودجه ایران کسری داشته است همانطور که آخرین آن دارای کسری می باشد. در حقیقت معمولا بودجه های ایران تورم زا بوده و هستند و هیچ وقت در مسیر توسعه حرکت نکرده است و بودجه های سالانه هم در مسیر برنامه های پیش بینی شده نبوده است.
این عضو پیشین اتاق اصناف ایران می گوید: از اشکالات اساسی بودجه ریزی می توان به «عدم تطابق بودجه با عملکرد آن، عدم شفافیت بر هزینه کرد بودجه، عدم مدیریت بهینە دارائی ها و بدهی های دولت، نداشتن سیاستگذاری استراتژیک بر بودجه، عدم تسلط مجلس بر بودجه ریزی (سازمان مدیریت) که رئیس آن از طرف رئیس جمهور بدون دخالت مجلس تعیین می شود و به این ترتیب بودجه ریز سازمانی دیگر است و مجری آن وزارتخانه دیگری است» اشاره کرد.
دولت به جای گفتار درمانی راهکارهای اصولی را در عمل به کار بگیرد
در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر مشکلات عدیده و بزرگی چون تورم، تحریم، بیکاری رکود و غیره است. به نظر می رسد استفاده از گفتار درمانی باید با احتیاط بیشتر و کارشناسی شده انجام پذیرد. این روند می تواند درجه اطمینان آحاد جامعه و سیاستگذار را حفظ و حتی بیشتر کند. دولت باید حتی مشکلاتی که حل آن زمانبر است را اعلام کند؛ لذا توصیه می شود کمتر از گفتار درمانی استفاده گردد و در عوض بیشتر راهکارهای اصولی در عمل انجام شود. چرا که در گذشته خصوصا دولت قبلی امتحان مناسبی پس نداده است.
گزارش سالانه بانک جهانی حاکی از آن است که در دور جدید تحریم ها بعد از تصدی گری دولت ترامپ اقتصاد ایران خصوصا در زمینۀ تولید منقبض شده است. این در شرایطی است که تولید جهانی دارای رشد و تولید خاورمیانه و شمال آفریقا با ثبات بوده است. اما در کشور ما به دلیل تحمیل تحریم های ظالمانه رشد تولید بدون نفت، منفی بوده است.
همانطوری که می دانید میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است. در سال آتی نیز مشخص نیست رشد اقتصادی به چه عددی برسد چرا که نرخ سرمایه گذاری ثابت بسیار پایین آمده و تورم هم روز به روز در حال افزایش است. با وجود اینکه مسئولین شیب تورم را نزولی گزارش می کنند تورم بویژه در سبد معیشتی مردم بطور مستمر افزایش یافته و واقعیات چیز دیگری را نشان می دهد. همچنین با افزایش نرخ بیکاری مواجه هستیم و از سوی دیگر تداوم وضعیت کرونایی باعث شده است SME ها و موسسات کوچک و متوسط خصوصا اصناف و بازار از لحاظ سرمایه ای تضعیف یا از گردونه فعالیت خارج شوند. در این شرایط بد اقتصادی مشخص نیست دولت بر مبنای چه دلیل و ادلّه ای در بودجه سال آتی تصور دارد دارد می تواند ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی داشته باشد.
رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ عملا در توان اقتصاد کشور نیست
در شرایطی که رشد ۶۲ درصدی درآمد های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ عملا نه در توان اقتصاد و نه در توان سازمان مالیاتی است، رفع تحریم ها و تعامل واقعی با اقتصاد جهانی تنها راه حل نجات اقتصاد و قرار گرفتن در مسیر توسعه است. از طرفی با افزایش طیف مودیان مالیاتی و اخذ مالیات از شرکت ها و نهادهای بزرگی که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند اما یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا اساسا جزو مودیان مالیاتی به حساب نمی آیند دولت می تواند به هدف خود برسد.
در این راستا دولت باید اقتدار داشته باشد و آنچه حق مسلم دولت و ملت است ب عنوان مالیات اخذ نماید. در غیر اینصورت عملا ۳۰ درصد کسری بودجه آشکار به اضافه رشد درآمد مالیاتی به عنوان کسری پنهان تاثیرهای مخرب تورمی و ضد تولیدی را تشدید خواهد کرد.
فلذا می توان نتیجه گیری کرد که دولت باید ضمن تلاش مضاعف جهت رفع تحریم های ظالمان، با اقتدار کامل با مالیات گریزی مقابله کند و در طرف مصارف هم صرفه جویی کند و با کاهش بودجە بنیادها، نهادها و موسساتی که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و بیش از ۱۵ الی ۲۰ درصد بودجه را مصرف می کنند در حالی که غالبا هیچ سهمی هم در تولید ناخالص ملی ندارند، شاهد تحقق اولین بودجه واقعی و بدون کسری تاریخ معاصر باشیم.
نظر شما