به گزارش بازار، امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ارتباط با رسانه ملی افزود: از زمانی که قانون اتصال مراجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها ابلاغ شده، خیلی از دستگاه‌ها به این درگاه متصل شدند و معدود مراجع صدور مجوز، هم در تلاشند تا ۱۸ اسفند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
سیاح گفت: خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی سیستم الکترونیکی قوی و بروزی دارد، اما از آنجایی که برای مجوزهای این وزارتخانه، حمایت‌های وامی و مکانی در نظر گرفته شده، همین امر سبب ایجاد اخلال در صدور مجوزها شده است.
وی افزود: طبق قانون کسی که موفق به دریافت مجوز کسب و کار می‌شود می‌تواند درخواست وام دهد، اما از آنجایی که برخی از وزارتخانه‌ها اعتبار وامی ندارند از دادن مجوز کسب و کار امتناع می‌کنند و امضای طلایی را حفظ می‌کنند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، اصلاح قانون در این موارد را الزامی دانست و گفت: این حمایت‌ها کمک به رانت خوار است و باید با کمک مجلس، قانون‌های حمایتی از کسب و کارها تغییر کند.
نظر شما