به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدتقی کبیری درخصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران کشور در سال ۹۹، گفت: اگرچه این افزایش در مقایسه با افزایش حقوق برخی کارمندان ۶ درصد بیشتر است اما به حقوق کارکنان در اسفندماه ۹۸ درصدی اضافه شده است، و در کل حقوق کارگران کمتر از کارمندان است، نکته دوم عدم تناسب افزایش فوق با تورم است به همین دلیل حقوق کارگران متناسب با دخل و خرج آن‌ها در سال ۹۹ نخواهد بود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست و مجلس نسبت به این میزان افزایش اعتراض داشت در مورد میزان افزایش حقوق کارگران نیز چنین نظری داریم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چانه‌زنی‌ها برای افزایش بیشتر حقوق کارگران، تصمیم‌گیری دراین خصوص را طولانی کرد، اضافه کرد: دولت برای جبران این افزایش حقوق ناچیز، می‌تواند بسته‌های حمایتی و افزایش یارانه‌ها را مدنظر قرار دهد.
برپایه این گزارش، نشست نهایی دستمزد پس از ۸ ساعت چانه‌زنی و مذاکره فشرده به پایان رسید و اعضای شورای عالی کار به دلیل اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص درصد افزایش حداقل مزد ناچار به رأی گیری شده و در نهایت حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
نظر شما