بازار؛ گروه استان ها: هم زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید به توسعه صنعت ساختمان جانی دوباره گرفته و طرح جهش مسکن این نوید را داد که ضمن حرکت به سمت خانه دار شدن دهک های کم درآمد شاهد بهبود فضای کسب و کار مرتبط با حوزه ساخت و ساز باشیم.
یکی از بخش هایی که توسعه صنعت ساختمان تاثیرپذیر خواهند بود جامعه مهندسی است. اما این بخش طی سال های گذشته با انتقادهایی از درون جامعه و همچنین فعالان اقتصادی مواجه بوده اند.
کاهش کیفیت ساخت و سازها و عمر کوتاه ساختمان ها اولین و جدی ترین انتقادی است که به سمت مهندسان و مجریان وارد می شود. موضوعی که باعث شده حتی بحث صوری شدن امضاء ها و مجریان ذی صلاح را هم در رسانه ها مطرح کند.
در گفتگو با «سلمان طوسی خورشیدی» رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مسکن و ساختمان گلستان به بررسی این انتقادها پرداختیم.
* یکی از چالش ها بین سازندگان و مهندسان حضور مجریان ذی صلاح است و حتی این موضوع را به تازگی مطرح کرده اند که بخشی از مجریان فعالیت صوری انجام می دهند.
بحث اصطلاح خدمات و مجری صوری را قبول ندارم و همکاران متعددی هستند در بخش های مختلف طراحی، نظارت و به ویژه اجرا به وظائف خود عمل و خدمات ارائه می کنند. باید گفت اگر بعضاً خدمات واقعی نیست دلایل مختلفی را می توان برای آن بر شمرد که صرفا متوجه مهندسین نیست.
اما در هر صورت مهندس با امضا خود مسئولیت پروژه را پذیرفته و باید خدمات و متناسب با آن تعرفه ها و حق الزحمه خدمات مهندسی واقعی شود و یکی از زمینه های اصلی جهت این امر ایجاد شود، تا شاهد ارتقاء کیفیت و عملکرد باشیم.
* طبق قانون حضور مجری الزامی است اما به نظر می رسد به درستی اجرا نمی شود
بله دقیقا. استفاده از مجریان ذی صلاح براساس قانون باید برای تمام ساختمان ها اجرایی شود اما به دلایل مختلفی از جمله این که در برخی استان ها مجری به اندازه نیست و در برخی هم عملکرد جزیره ای دستگاه ها، باعث شده تا این قانون به درستی عمل نشود.
گلستان در اجرای قانون مجری ذی صلاح پیشرو بوده و در سال ۹۲ مصوبه ای داشتیم که از سال ۹۶ مجری ذی صلاح برای همه ساختمان ها الزامی شود که متاسفانه به دلایل مختلف اجرایی نشد.
در سال ۹۷ مصوب شد برای ساختمان های بالای ۴۰۰ متر مربع و ساختمان های دارای زیرزمین که از گذشته بوده مجری ذی صلاح استفاده شود و شهرداری ها هم موظف هستند طبق موازین قانونی در پروانه ساختمان نام مجری ذی صلاح را ثبت کنند. در حال حاضر هم پیشنهاداتی در این خصوص توسط هیات مدیره سازمان صورت گرفته و در دست بررسی است.
* کدام دستگاه ها در این حوزه وظیفه دارند و عمدم هماهنگی کدام یک چالش ایجاد کرده؟
همه این موارد نیازمند همکاری اداره کل راه و شهرسازی به عنوان متولی و مرجع نظارتی، سازمان های نظام مهندسی، مراجع صدور پروانه و شهرداری ها، معاونت عمرانی استانداری و سایر دستگاه های مرتبط است.
موضوع بکارگیری مجریان ذیصلاح بسیار گسترده است و در کل باید تاکید کرد در بحث ارائه خدمات در گلستان به دلیل عدم هماهنگی این دستگاه ها دچار مشکل هستیم و این موضوع هم بیشتر یک طرفه دیده شده است. این توانمندی در بین همکاران وجود دارد که طبق قوانین اجرای پروژه ها را در دست بگیرند و نسبت به اجرای اصولی آن اقدام کنند.
* چه مسائلی باعث می شود که حضور مجری در ساخت و ساز کمرنگ شود؟
وظایف زیادی برای مجری ذی صلاح در قوانین تعریف شده است اما برای نحوه اجرا و فرآیند آن ساز و کار مناسبی ترسیم نشده است.
من به عنوان مجری ذی صلاح می خواهم خدمات بدهم و خدمات من هم باید متناسب با حق الزحمه من باشد، اما حق الزحمه مهندسی در بخش های مختلف واقعی نیست
یکی از موضوعات اصلی مداخله افراد فاقد صلاحیت است. در حال حاضر به این صورت هست که هر کسی که سرمایه ای دارد می تواند وارد امر ساخت و ساز شود، در حالی که طبق قانون مجری صحت انجام عملیات ساختمانی را بر عهده دارد و سه نوع قرارداد هم طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای آن تعریف شده است.
متاسفانه در اجرا و ارائه خدمات مشکلات متعدد داریم و این بستر فراهم نشده است. من به عنوان مجری ذی صلاح می خواهم خدمات بدهم و خدمات من هم باید متناسب با حق الزحمه من باشد، اما حق الزحمه مهندسی در بخش های مختلف واقعی نیست.
حق الزحمه خدمات در بخش های طراحی و نظارت به ویژه اجرا واقعی نیست و باید نرخ تعرفه و خدمات با هم متناسب باشد.
* نحوه تعیین حق الزحمه به چه صورت است؟
حق الزحمه خدمات مهندسی براساس هزینه ساختی است که شورای مرکزی ارائه کرده است. در سال های قبل متوسط هزینه ساخت در کل کشور اخذ می شده و از طریق شورای مرکزی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گرفته که مبنای خدمات مهندسی در کل کشور قرار شود اما متاسفانه نرخ تعیین شده بسیار پایین است و با واقعیت فاصله زیادی دارد.
در این بخش شورای مرکزی هزینه ساخت استانهای مختلف را جمع بندی کرده و امید است این موضوع ساماندهی گردد.
در کشورهای مختلف پنج الی ۱۵ درصد هزینه احداث ساختمان شامل خدمات مهندسی می شود اما در کشور ما با همه تفاسیر اگر هزینه واقعی را در نظر بگیریم کمتر از یک الی دو درصد می شود.
باید تاکید کرد مهمترین موضوعی که می تواند کیفیت ساختمان را ارتقاء دهد حضور مجریان ذی صلاح است.
* مجری چگونه ارتقاء دهنده کیفیت ساختمان است؟
در بحث ارائه خدمات و حق الزحمه مجریان ذیصلاح موارد متعددی وجود دارد که، نکته اول این که فرصت های شغلی خوبی با اجرای قانون مجریان ذی صلاح ایجاد می شود و یکی از ابزاری که باعث می شود مجری ذی صلاح شکل واقعی پیدا کند حضور سرپرست کارگاه است؛ فرصت های شغلی مناسب برای مهندسین جوان در بخش سرپرست کارگاه و مسولین ایمنی و مهندسینی که پروانه اشتغال پایه ۳ دریافت نمودند ایجاد خواهد شد و این مساله باعث ارتقاء کیفی ساخت و ساز خواهد گردید.
موضوع دیگر نقشه های «چون ساخت» است. مهمترین ضعف در ساخت و سازهای شهری نادیده گرفته شدن حق بهره بردار است.
مردم ساختمانی خریداری می کنند که ضعف هایی دارد و طبق قانون پیش بینی هایی برای این مساله شده است. دفترچه اطلاعات ساختمان و نقشه های اجرا شده کمک می کند که نواقص این بخش قابل ردیابی گردد.
اگر وظایف مجری به درستی اجرا شود، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، افزایش عمر مفید ساختمان ها، افزایش کیفیت ساخت و ساز و کاهش کمی هزینه های ساختمان خواهیم شد
موضوع دیگر بیمه تضمین کیفیت است که بر اجرای آن توسط مجری ذی صلاح تاکید شده و ما هم از طریق انجمن مکاتباتی داشتیم که اجرا شود، ولی مغفول مانده است.
بیمه کیفیت به ارتقاء کیفیت ساخت و ساز کمک زیادی می کند و جزو وظایف مجری ذی صلاح است و طبق مبحث دوم باید اجرایی شود و می بایست ساز و کار و فرآیند اجرایی آن به درستی ترسیم گردد. در همین راستا نیز از طریق انجمن تفاهم نامه ای را با یکی از شرکت های بیمه منعقد نمودیم.
اجرای موارد مزبور در کنار مسولیتی که مجریان ذیصلاح دارند، مشمول هزینه است و ما باید ارتقاء کیفیت را در یک بسته کامل لحاظ کنیم.
اما در مجموع باید گفت اگر وظایف مجری به درستی اجرا شود، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، افزایش عمر مفید ساختمان ها، افزایش کیفیت ساخت و ساز و کاهش کمی هزینه های ساختمان خواهیم شد.
البته قوانین هم اشکالاتی دارد به طور مثال در قوانین مدت زمانی برای مسئولیت مجری و مهندسان تعریف نشده است و این مساله اشکالی است که باید برطرف شود.
* آیا برای اصلاح شرایط اقدامی شده است؟
در بعضی استان ها سازمان های نظام مهندسی ساختمان ارائه برخی خدمات را در قالب تفاهم نامه هایی با انجمن ها حل کرده اند. در کشور اجرای قانون مجری ذیصلاح به صورت جزیره ای عمل می گردد، در استان گلستان هم جلساتی را با اداره کل راه و شهرسازی، هیات مدیره سازمان و شهرداری گرگان در این خصوص داشتیم و مقرر شد در اولین فرصت بسته پیشنهادی جامع جهت بررسی با تمام جوانب ارائه گردد.
متاسفانه در کل در بحث صنعت ساختمان بیشتر ضعف ها را پررنگ کرده ایم و برای کمرنگ شدن خدمات و شرایط موجود آسیب شناسی نداشته ایم. قطعا حضور مهندسین در بخش های مختلف و در زلزله ها و حوادث در طی سالهای اخیر پررنگ بوده و آمارها موید این امر است.
در استان گلستان هم موضوعات مرتبط در دست اقدام است و قطعا می بایست با همکاری نهادها و سازمانهای دخیل در امر ساخت و ساز تصمیمات مناسب اخذ شود تا بتوانیم در اصلاح شرایط موجود اقدام گام به گام حرکت کنیم و حق کلیه عوامل دخیل در امر ساخت وساز شامل مهندسین، سرمایه گذار و بهره بردار تأمین گردد و ما صرفا به دنبال واقعی سازی نرخ خدمات نیستیم.
هدف واقعی کردن نرخ خدمات و به تبع آن ارائه خدمات واقعی در بخش ها و آیتم های مختلف است و قطعا این توانمندی در استان گلستان وجود دارد و می توانیم با تعریف فرآیند صحیح شاهد ارتقاء رعایت مقررات ملی ساختمان در تمامی جوانب باشیم.
نظر شما