بازار؛ گروه بین الملل: ایجاد سویه های جدید کرونا، افزایش نرخ تورم، افزایش بدهی های دولتی و افزایش نابرابری های درآمدی باعث شد تا روند بازسازی اقتصادی کشورها در سال جاری با چالش روبرو شود.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه بیشترین بار مشکلات اقتصادی را در سال جاری و سال ۲۰۲۳ بر دوش خواهند کشید نوشت: «تاثیر رشد تورم و افزایش بدهی های دولتی روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه بیشتر است. در این کشورها درآمد قابل استحصال مردم با سرعت بیشتری کاهش پیدا می کند و مشکلات بیشتری برای مردم به وجود خواهد آمد. رشد فقر در این کشورها و افزایش شمار گرستگان معضلی جدی خواهد بود و تمامی این بحران ها حاصل همه گیری کرونا است.»
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال جاری را برابر با ۴.۱ درصد پیش بینی کرده است. در این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵.۵ درصد اعلام شد. بانک جهانی تحقق این نرخ های رشد برای سال جاری و سال بعد را منوط به حمایت پولی و مالی دولتها از اقتصاد می داند.
باید در نظر داشت شیوع وسیع سویه اومیکرون در دنیا باعث می شود تا فعالیتهای اقتصادی در آینده نزدیک مختل شود. دو کشوری که بالاترین افت نرخ رشد اقتصادی را در نتیجه همه گیری با این سویه تجربه می کنند، چین و امریکا هستند. اقتصاد این دو کشور نقش زیادی در عملکرد اقتصادی دنیا دارد و فشار ناشی از بحران در این کشورها می تواند بالاگرفتن موج بیکاری و تورم را در کشورهای در حال توسعه به همراه بیاورد.
دیوید مالپاس، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد دنیا گفت: «اقتصاد دنیا به طور همزمان با مشکل تورم، همه گیری کرونا و بی ثباتی سیاستهای اقتصادی مواجه است. رشد بدهی هم بار اضافه ای به مشکلات اقتصادی این روزها تحمیل کرده است.»
آمارها نشان می دهد نرخ تورم در کشورهای صنعتی به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ تاکنون و در کشورهای در حال توسعه به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ تا کنون رسیده است. بسیاری از کشورها برای مقابله با افزایش نرخ تورم، اجرای سیاستهای حمایتی از اقتصاد را متوقف کرده اند. با این سیاست در مقابل افزایش نرخ تورم ایستادگی می شود ولی روند بازسازی اقتصاد در این کشورها کند خواهد شد.
ماری پانگستو، رییس بخش توسعه اقتصادی بانک جهانی بر این باور است که سیاستهای اقتصادی باید هوشمندانه وضع شود زیرا این سیاستها می تواند عملکرد اقتصادی جهان در دهه های پیش رو را مشخص کند. اما اولین و اصلی ترین سیاستی که باید روی آن تاکید شود، دسترسی تمامی مردم دنیا به واکسن و پایان دادن به همه گیری کرونا است. با پایان همه گیری کرونا، کسب و کارها می توانند بدون نگرانی از همه گیری و بدون رعایت شیوه نامه های خاص فعالیت کنند و فرصتهای بیشتری برای بازسازی اقتصادی وجود خواهد داشت.
از نظر او دومین معضل دنیا در روزهای پساکرونا نابرابری های اقتصادی است. رشد بدهی های دولتی در دنیا باعث می شود که نابرابری اقتصادی بیشتر شود و دسترسی مردم به امکانات اولیه زندگی در کشورهای فقیر کمتر شود. برای مقابله با این وضعیت باید همکاری جهانی برای حمایت مالی از دولتهای بدهکار کشورهای در حال توسعه افزایش یابد. همچنین سیاستهای بین المللی برای مقابله با فقر و گرسنگی در کشورهای در حال توسعه با جدیت پیگیری شود.
در پایان باید در نظر داشت که اقتصاد دنیا به دلیل همه گیری کرونا با معضلات زیادی روبرو شده است و گذر از این روزهای بحرانی و بازگشت به رونق بدون شک مسیری طولانی و پر پیچ و خم است. ولی در صورتیکه برنامه ریزی های جهانی و همکاریهای بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد، سرعت رسیدن به هدف بالاتر است.
نظر شما