علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مشکلات نظام ناعادلانه پرداخت اظهار داشت: کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح هرکدام رسالت‌ها و وظایف متنوع و مهمی را بر عهده دارند و تعیین سطح امنیت جایگاه‌ها در قالب نظام پرداخت، الزاماً کار آسانی نیست.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال یک نیروی جان برکف در نیروهای مسلح در معرض حوادث سنگین بوده و ممکن است جان خودش را در مرزها از دست دهد یا در مورد مشاغل دیگری که در صنعت وجود دارد و وظایف خطیری هم بر عهده دارند، مشکلاتی ایجاد شود، لذا جبران این زحمات صرفاً با یک پرداخت کار سختی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با این حال کلیه کسانی که از بیت المال حقوق می‌گیرند و به عبارتی حقوق بگیر دولت هستند باید در قالب یک نظام پرداخت عادلانه ما به التفاوت کارکرد خودشان را دریافت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه از دو جهت با بی عدالتی در پرداختی‌ها مواجه هستیم، اظهار داشت: اولاً باید کف پرداختی لازم برای تامین معیشت یک فرد در سطحی قرار گیرد که قابل قبول باشد و بتواند معیشت یک فرد را تامین کند از طرفی دیگر تبعیضی در پرداختی‌ها بین سازمان‌های مختلف وجود دارد و این هم وجه دیگری از بی عدالتی در نظام پرداخت است که این مسئله هم باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در رابطه با ساماندهی نظام عادلانه پرداخت، بیان داشت: امیدواریم در این بخش تلاشی از سوی دولت صورت پذیرد، اگرچه سال‌های گذشته هم ما شاهد برخی اقدامات بودیم و در دهه ۷۰ قانون نظام هماهنگ پرداخت در مجلس تصویب شد و یک نوبت هم قانون خدمات کشوری مدنظر قرار گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به هر حال یکی از اهداف هر دو قانون ایجاد یک تناسب و تعادل در نظام پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن در کلیه دستگاه‌ها بود، اما متاسفانه در طی زمان سپری شده برخی دستگاه‌ها با مجوزهای مختلف، چه در مجلس و چه در دولت، خودشان را از این قاعده مستثنی کردند که این مسئله به تدریج تبعیض‌ها و فاصله‌های نظام پرداخت را تشدید کرد و ما را به وضعیتی رساند که این پرداختی‌ها مورد اعتراض همه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه ما قبول داریم که این وضعیت نظام پرداخت نظام عادلانه و صحیحی نیست به همین خاطر باید تلاش شود که این مهم اتفاق بیفتد اگرچه جبران زحمات و تلاش‌های همه کارکنان به ویژه آن‌هایی که با مخاطرات زیادی در شغل خود مواجه هستند، صرفاً با پرداخت امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال یک نیروی جان برکف در نیروهای مسلح در معرض حوادث سنگین بوده و ممکن است جان خودش را در مرزها از دست دهد یا در مورد مشاغل دیگری که در صنعت وجود دارد و وظایف خطیری هم بر عهده دارند، مشکلاتی ایجاد شود، لذا جبران این زحمات صرفاً با یک پرداخت کار سختی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با این حال کلیه کسانی که از بیت المال حقوق می‌گیرند و به عبارتی حقوق بگیر دولت هستند باید در قالب یک نظام پرداخت عادلانه ما به التفاوت کارکرد خودشان را دریافت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه از دو جهت با بی عدالتی در پرداختی‌ها مواجه هستیم، اظهار داشت: اولاً باید کف پرداختی لازم برای تامین معیشت یک فرد در سطحی قرار گیرد که قابل قبول باشد و بتواند معیشت یک فرد را تامین کند از طرفی دیگر تبعیضی در پرداختی‌ها بین سازمان‌های مختلف وجود دارد و این هم وجه دیگری از بی عدالتی در نظام پرداخت است که این مسئله هم باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در رابطه با ساماندهی نظام عادلانه پرداخت، بیان داشت: امیدواریم در این بخش تلاشی از سوی دولت صورت پذیرد، اگرچه سال‌های گذشته هم ما شاهد برخی اقدامات بودیم و در دهه ۷۰ قانون نظام هماهنگ پرداخت در مجلس تصویب شد و یک نوبت هم قانون خدمات کشوری مدنظر قرار گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به هر حال یکی از اهداف هر دو قانون ایجاد یک تناسب و تعادل در نظام پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن در کلیه دستگاه‌ها بود، اما متاسفانه در طی زمان سپری شده برخی دستگاه‌ها با مجوزهای مختلف، چه در مجلس و چه در دولت، خودشان را از این قاعده مستثنی کردند که این مسئله به تدریج تبعیض‌ها و فاصله‌های نظام پرداخت را تشدید کرد و ما را به وضعیتی رساند که این پرداختی‌ها مورد اعتراض همه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه ما قبول داریم که این وضعیت نظام پرداخت نظام عادلانه و صحیحی نیست به همین خاطر باید تلاش شود که این مهم اتفاق بیفتد اگرچه جبران زحمات و تلاش‌های همه کارکنان به ویژه آن‌هایی که با مخاطرات زیادی در شغل خود مواجه هستند، صرفاً با پرداخت امکان پذیر نیست.
نظر شما