راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست رفع اختلاف‌ها و مشکلات ثبتی و ملکی

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جلسه‌ای به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور و با حضور محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و علی بهبهانی معاون امور املاک وکاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای طرح نهضت ملی مسکن و با موضوع «بررسی مسایل ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت ھای فرسوده و ناکارآمد شهری» برگزار شد.

به گفته آئینی در این جلسه مقرر شد به منظور رفاه حال مالکان واحدھای فرسوده در محلات ھدف بازآفرینی شهری، سامانه ثبت درخواست‌های رفع اختلاف و حل مشکلات ثبتی و ملکی با ھمکاری طرفین در اسرع وقت راه اندازی و به اطلاع عموم برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور آزادسازی، تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌ھای فرسوده و ناکارآمد شھری، ھیات ھای حل اختلاف ماده ۹ در تمام استان‌ھا تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رھبری در راستای رسیدگی به وضعیت ساکنان محلات کمتر برخودار و مناطق حاشیه‌نشین، این امر در اولویت دولت سیزدھم قرار گرفته و تاکنون فعالیت‌ھای خوبی در این زمینه انجام شده است، قطعا تعیین‌تکلیف املاک و اراضی فاقد سند، بلاصاحب و بدون استفاده موجود به عنوان موانع نوسازی در این محلات گام مھمی در تسریع تولید مسکن، بھسازی و نوسازی محلات ھدف خواھد بود.

آئینی اظهارکرد: با توجه به اینکه در برنامه جھش تولید مسکن، نوسازی مسکن در بافت‌ھای فرسوده و سکونتگاه‌ھای غیررسمی جایگاه فوق‌العاده‌ای دارد، رفع موانع ملکی می‌تواند به سرعت گرفتن تحقق این برنامه کمک کند.

لازم به ذکر است بر اساس «ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بھسازی و نوسازی بافت ھای فرسوده و ناکارآمد شھری» به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح ھای مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجھول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وقف ضوابط و مقررات مربوط، ھیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی اداره راه و شھرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل، نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو ھیات اتخاذ تصمیم خواهند کرد.