بازار؛ گروه بین الملل: سرانجام پس از انتخابات عمومی، پارلمان بریتانیا توافقنامه خروج پیشنهادی را تصویب کرد و انگلیس اتحادیه اروپا (EU) را در 31 ژانویه 2020 ترک کرد. باید گفت جایگاه بین‌المللی بریتانیا بلافاصله پس از برگزیت آسیب دید اما اگر آینده سیاست‌های بریتانیا را تحت ایده «بریتانیای جهانی» بپذیریم، که سیاست‌گذاران و ذینفعان دولتی بریتانیا انتظار دارند بریتانیا پس از برگزیت بر آن مبتنی باشد، آن‌گاه حامیان ایده «بریتانیا جهانی» پیشنهاد می‌کنند که بریتانیا با «دوستان قدیمی و متحدان جدید» پیوند برقرار کند تا «مکان جدیدی برای خود در جهان» در خارج از اتحادیه اروپا بیابد.
این دیدگاه با این استدلال پشتیبانی می شود که جایگاه بین المللی بریتانیا هرگز به عضویت در اتحادیه اروپا وابسته نبوده است. سیاست‌های بریتانیا بر سه پل اصلی از طریق روابطش با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان استوار شده است.
ایده جهانی بریتانیا با انتقادهای داخلی و خارجی روبرو شده است. به عنوان مثال، کمیته روابط خارجی پارلمان اعلام کرد که «بریتانیا جهانی» در معرض خطر این است که صرفاً یک «شعار» بدون «ماهیت» باشد. گزارش سازمان ملل بیان می‌کند که هنوز هیچ نشانه ای در مورد معنای بریتانیای جهانی، حتی از دیدگاه بریتانیا وجود ندارد.
با توجه به شک و تردید نسبت به ایده بریتانیای جهانی، به نظر می رسد اذعان به این نکته مهم است که همزمان با روند برگزیت، چشم اندازهای آینده سیاست های خارجی بریتانیا تحت دستور کار بریتانیای جهانی نیز در حال پیشرفت است و شناسایی استراتژی های روشن ممکن است زمان ببرد.
برای همکاری در عین حال در کنار چالش‌ها، ایده بریتانیای جهانی همچنین فرصت‌هایی را برای بریتانیا فراهم می‌کند تا روابط خود را با سایر نقاط جهان، به‌ویژه با کشورهای خاورمیانه توسعه دهد. به همین دلیل، باید آینده سیاست های بریتانیا را تحت ایده بریتانیای جهانی در نظر گرفت.
روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت
اولین سوال یا چالش برای بریتانیا پس از برگزیت به همکاری آینده آن با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مرتبط است. با توجه به اینکه بریتانیا ممکن است پیوندهای نهادی خود با اتحادیه اروپا پس از برگزیت را از دست بدهد، این سوال مطرح می شود که چگونه بریتانیا می تواند در 20 تا 30 سال آینده پیوندهایی را با شرکای کلیدی در اروپا مانند فرانسه و آلمان ایجاد یا تجدید کند.
با پرداختن به این موارد، می‌توان انتظار داشت که بریتانیا با به اصطلاح «گروه‌بندی غیررسمی کشورها» درگیر شود. علیرغم انتظارات در طول پذیرش معاهده لیسبون در سال 2009، ایجاد یک نماینده عالی امور خارجی و سیاست امنیتی، همراه با سرویس اقدام خارجی اروپا ممکن است به انسجام بیشتر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا کمک کند.
در واقع اتحادیه اروپا از یک جامعه واحد به گروه‌های موقتی تغییر می‌کند که گروه‌های کوچک‌تر و غیررسمی بوده که به «همفکران» معروف هستند. این گروه‌بندی‌های موقت نمونه‌هایی از «ائتلاف نرم» بدون قرارداد رسمی، بدون رویه تصمیم‌گیری و بدون مکانیسم‌های اجرایی هستند.
با این حال، آنها از طریق مکانیسم های حذف و شمول، هماهنگی و تبادل دانش کار می کنند. علیرغم غیر رسمی بودن آنها در اتحادیه اروپا، اهمیت آنها افزایش یافته است و این کشورها و همکاری های آنها در به اصطلاح فرآیند صلح خاورمیانه (MEPP) مشارکت داشته اند.
علاوه بر این، گروه‌بندی غیررسمی کشورها می‌تواند بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورها برای رسیدگی به موضوعات خاص ظاهر شود. کشورها ممکن است در یک گروه غیررسمی متحد شوند، اما این «شریک‌ها» ممکن است روابط دیپلماتیک عمیق و نزدیکی با یکدیگر نداشته باشند.
نمونه ای از چنین گروه بندی غیررسمی E3+3 است که در آن روسیه و چین با ایالات متحده و کشورهای اروپایی (فرانسه، بریتانیا، آلمان) شریک شدند، در حالی که سازمان ملل مذاکرات را رهبری می کرد.
با استفاده از این اتحاد به عنوان الگویی برای چنین همکاری هایی، بریتانیا ممکن است تصمیم بگیرد که با مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی در خاورمیانه، به ویژه در منطقه عربی مقابله کند. این منطقه با یک محیط بیابانی شکننده مشخص می شود که در میان آسیب پذیرترین مناطق در برابر تغییرات آب و هوایی بالقوه است.
کشورهای خلیج فارس با تعدادی از چالش های تغییرات آب و هوایی مانند بیابان زایی، کمبود آب، از دست دادن تنوع زیستی و رشد سطح دریا مواجه هستند. روند اخیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نگران کننده است: منطقه دریایی خلیج فارس حالت ویژه ای دارد که آن را از سایر مناطق دریایی جهان مجزا می نماید.
بیشترین تمرکز نفت و گاز جهان در این منطقه واقع است. به طوری که استخراج نفت به 20 میلیون متر مکعب در سال می رسد. در خلیج فارس با فرونشینی خشکی، سطح تراز دریا به همان اندازه که از تغییرات اقلیم انتظار می رود، افزایش می یابد.
بنابراین میزان افزایش سطح تراز دریا در این منطقه دو برابر میزان جهانی است. اساسا مطالعه و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر ایجاد تاسیسات در مناطق ساحلی، حمل و نقل، ناپایداری و اختلاط در ستون آب و حفاظت از محیط زیست منطقه در مقابل آلودگی ها ضروری است.
مهمتر از همه، اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به عنوان کشورهای رانتیر، عمدتاً بر درآمدهای صادرات نفت متکی است. به این ترتیب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر هستند.
بنابراین استراتژی های تنوع اقتصادی یکی از توصیه های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش تغییرات آب و هوایی است. از آنجایی که امنیت بریتانیا به امنیت خلیج فارس وابسته است، بریتانیا می‌تواند در توسعه چنین گروه‌های غیررسمی با سایر کشورهای اروپایی، به‌ویژه شرکای کلیدی خود فرانسه و آلمان، فعال شود. این گروه‌ها می‌توانند با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با این چالش همکاری کنند.
فرصت‌هایی برای مشارکت نزدیک‌تر در استراتژی‌های متنوع‌سازی شورای همکاری خلیج فارس به‌عنوان بخشی از طرح‌های تغییرات آب و هوایی ممکن است برای اتحادهای «نرم» بین بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی رخ دهد.
به عبارت دیگر، بریتانیا پس از برگزیت ممکن است اتحادیه اروپا را ترک کند، اما اروپا را ترک نخواهد کرد. بنابراین، بریتانیا پس از برگزیت همچنان ممکن است سیاست های خارجی اروپا را بر اساس گروه بندی های غیررسمی توسعه دهد.
نظر شما