بیشترین رنج بحران اخیر، برای افراد زیر خط توزیع درآمدی است

فاطمه محمدی پور؛ خبرگزاری بازار – سایت رسمی سازمان ملل UN.ORG اخیرا مقاله ای با عنوان پیامدهای اقتصادی کروناویروس و راههای مبارزه با آن را منتشر نموده که ترجمه آن در ادامه آمده است.

 سناریوهای رشد اقتصاد جهانی در پی شیوع ویروس کرونا

پیش از شیوع COVID-۱۹، پیش بینی می شد که تولید جهانی با سرعت متوسط ‌۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ رشد یابد، همانطور که در وضعیت اقتصادی جهان و چشم انداز ۲۰۲۰ گزارش شده بود. با توجه به سرعت در حال تغییر شرایط اقتصادی، الگوی پیش بینی اقتصادی جهان سازمان ملل متحد، سناریوهای بهترین و بدترین حالت برای رشد اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۰ ارائه داده است. در بهترین سناریو- با کاهش متوسط ‌ مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری و صادرات و جبران افزایش هزینه های دولت در کشورهای گروه ۷ و چین - رشد جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲ درصد خواهد رسید. در بدترین سناریو، تولید جهانی به جای رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۰، ۰.۹ درصد خواهد بود.

 این سناریو مبتنی بر شوک های تقاضا در چین، ژاپن، کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت در مقایسه با مبلغ پایه ۶۱ دلار آمریکا برای هر بشکه است. فرض بر این است که محدودیت های گسترده در زمینه فعالیت های اقتصادی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده تا اواسط سه ماهه دوم سال گسترش یابد. در این صورت رشد اقتصاد جهانی می تواند حتی بیشتر کاهش یابد اگر محدودیت های تردد و فعالیت های اقتصادی در این اقتصادها فراتر از سه ماهه دوم باشد. شدت تأثیر اقتصادی  ویروس کرونا تا حد زیادی به دو عامل بستگی دارد: (۱) مدت زمان محدودیت در تردد مردم و فعالیتهای اقتصادی در اقتصادهای عمده (۲) اندازه واقعی و اثر بخشی پاسخهای مالی به بحران. باید گفت بسته محرک مالی خوب طراحی شده، اولویت بندی هزینه های بهداشتی برای مهار شیوع ویروس و ارائه کمک های درآمدی برای خانواده هایی که بیشتر از همه به این بیماری مبتلا شده اند، کمک می کند تا احتمال رکود عمیق اقتصادی  به حداقل برسد.

کرونا تلاش های ریشه کن کردن فقر را  تضعیف می کند،اشتغال بسیاری از افراد را در معرض خطر قرار می دهدو بدون حمایت سریع دولت، خانوارها به سرعت زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. 

پیامدهای توسعه ویروس کرونا

بیماری همه گیر COVID-۱۹ نه تنها رشد اقتصادی را از بین می برد  بلکه بر توسعه پایدار در کوتاه مدت نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در آفریقا شیوع ویروس بسیار نگران کننده است به دلیل شکنندگی سیستم های مراقبت های بهداشتی کشورها و به دلیل اینکه بسیاری از این اقتصادها در حال حاضر با چالش های اساسی در زمینه بهداشت عمومی، به ویژه مالاریا، سرخک، HIV و سل روبرو هستند. در آسیای غربی، این بیماری همه گیر ممکن است بر اقدامات بشردوستانه جامعه جهانی در عراق، سوریه و یمن تأثیر بگذارد، جایی که درگیری مداوم هنوز نیاز به پاسخ به موقع دارد.

این بیماری همه گیر تلاش های ریشه کن کردن فقر را نیز تضعیف می کند. اقتصاد متاثر از بیماری همه گیر و آسیب دیده اشتغال بسیاری از افراد را در معرض خطر قرار می دهد - به صورت کاهش درآمد، کاهش ساعات کاری  و بیکاری آشکار. بدون حمایت سریع دولت، خانوارها به سرعت زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. این بیماری همه گیر حتی در اکثر اقتصادهای توسعه یافته اثرات اشتغال و درآمد متفاوتی خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که افرادی که در پایین خط توزیع درآمد قرار دارند بیشترین رنج را متحمل می شوند. چرخه شرور بین وضعیت اقتصادی ضعیف و خطر بالای سلامتی  می تواند سطح بالای نابرابری درآمدی را در بسیاری از کشورها تشدید کند.

تعطیلی مدارس متاثر از این بیماری همچنین شکاف دیجیتالی را برجسته تر می کند. دانش آموزانی که در مناطق روستایی هستند قادر به استفاده کامل از یادگیری از راه دور نیستند. شکاف دیجیتالی می تواند به یک شکاف آموزشی تبدیل شود و پیامدهای احتمالی دراز مدت داشته باشد.

سیاست های کلان و توسعه اقتصادی

در پاسخ به تشدید وضعیت اضطراری سلامت و سرعت زوال چشم انداز اقتصادی، مقامات ملی و نهادهای چند جانبه در سراسر جهان اقدامات سیاسی بی سابقه ای را در نظر می گیرند. بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای کمک به خنثی کردن بحران، کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی و تأمین بودجه اضطراری برای بنگاه ها و خانوارها را مد نظر قرار داده اند. از زمان شروع بحران، حدود ۶۰ مقام مختلف پولی نرخ سیاست خود را، اغلب در جلسات اضطراری، کاهش داده اند. علاوه بر این، بانکهای مرکزی بزرگ نقدینگی در سیستم های مالی را تقویت کرده و برنامه های خرید دارایی خود را مجددا گسترش داده اند (بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن). در حالی که کاهش نرخ بهره و خرید دارایی می تواند سیگنال های مهمی به بازار ارسال کند، برای تحریک فعالیت های اقتصادی در کوتاه مدت کافی نیستند. با این حال، اقدامات بانک مرکزی استرس مالی را کاهش می دهد، عملکرد مداوم بازارهای مالی را تضمین می کند و وامهایی را برای مشاغل و خانواده های آسیب دیده از بحران فراهم می کند. با رفع محدودیت های اجتماعی و بازگشت به وضعیت عادی، دوره طولانی مدت نرخ بهره بسیار پایین می تواند به حمایت از بهبود اقتصادی کمک کند. نکته مهم این است که استراتژی های سیاست پولی میان مدت باید با واقعیت های جدید مالی از جمله کسری بزرگ و سطح بدهی  هماهنگ باشد.

شواهد نشان می دهد: افرادی که در پایین خط توزیع درآمد قرار دارند بیشترین رنج را متحمل می شوند. چرخه شرور بین وضعیت اقتصادی ضعیف و خطر بالای سلامتی  می تواند سطح بالای نابرابری درآمدی را در بسیاری از کشورها تشدید کند

با توجه به شدت بحران و اثربخشی محدود اقدامات سیاست پولی، بسیاری از دولت ها، به ویژه در آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته، بسته های محرک بزرگی را برای کاهش تأثیرات بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی این بیماری اعلام کرده اند. آنها در درجه اول جهت تقویت ظرفیت بخش های بهداشت ملی - برای اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات پزشکی، آزمایش رایگان  COVID-۱۹ و افزایش مراقبت های بهداشتی، بودجه تحقیق و توسعه واکسن ها و درمان ها – مورد استفاده قرار می گیرند.

در همان زمان، اقدامات سیاست مالی برای افزایش مرخصی خانوادگی، کاهش تلفات درآمدی با نقل و انتقالات مستقیم و غیرمستقیم و جلوگیری از تعطیلی مشاغل و ورشکستگی انجام می شود. اقدامات ارائه دستمزد مستقیم یا حمایت از درآمد می تواند نقش مهمی در محدود کردن اثرات اقتصادی و اجتماعی در کوتاه مدت داشته باشد، ضمن اینکه می تواند ظرفیت بازیابی سریع را نیز حفظ کند. این اقدامات شامل معوقات مالیاتی، برنامه های کاری کوتاه مدت با هدف یارانه دولت، مهلت قانونی برای پرداخت وام مسکن و پرداخت مستقیم نقدی است.

یک رویکرد جسورانه تر این است که دولت به عنوان نهادی پرداخت کننده و حمایت کننده عمل کند و مزایای بیمه بیکاری ویژه برای کارگران بیکار را حتی اگر آنها شاغل بمانند ارائه دهد و  هزینه های لازم برای حفظ مشاغل را پرداخت کند.

تقویت همکاری بین المللی همراه با تکمیل و تقویت تلاش های ملی  برای مبارزه با این بیماری همه گیر لازم است. اگر اطلاعات مربوط به اقدامات خوب در زمینه مبارزه با بیماری همه گیر به طور گستردهای به اشتراک گذاشته شود، به منافع جمعی جامعه جهانی کمک می شود رژیم های مالکیت معنوی که استفاده از واکسن ها را کنترل می کنند انعطاف پذیر شده و حمایت مالی از سازمان بهداشت جهانی تقویت می شود. بسیاری از نهادهای چند جانبه، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در حال حاضر منابع قابل توجهی را برای حمایت از کشورهایی که با محدودیت و چالش های چشمگیر منابع در مواجهه با بیماری همه گیر روبرو هستند، در دسترس قرار داده اند.