به گزارش بازار، میدل ایست آی نوشت: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه تاکید می‌کند که کاهش نرخ بهره برای اقتصاد کشورش بسیار سودمند است. با این وجود، اردوغان دقیقا از این وضعیت چه می‌خواهد؟ پاسخ را ممکن است در آن چه با عنوان «مدل اقتصادی تازه: دلایل و مزایای آن» توسط «جمیل ارتم» مشاور ارشد اقتصادی او نوشته شده و در هفته جاری توسط «میدل ایست ای» به دست آمده بتوان یافت. پیام اصلی در این طرح ارائه شده توسط «ارتم» استقلال اقتصادی است.
او بارها تاکید کرده که در حین اجرای یک سیاست مالی مبتنی بر نرخ بهره بالا با توصیه‌های صندوق بین المللی پول غیرممکن است که ترکیه از نظر اقتصادی بتواند مستقل شود. ارتم ادعا می‌کند که سیاست نرخ بهره بالا باعث ایجاد دور باطلی از صادرات کم، اشتغال کم تر، واردات بیش‌تر و بدهی خارجی رو به رشد و کشوری با وابستگی خارجی بیش‌تر شده است که دوباره به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز دارد و یک دور تسلسل باطل را تکرار می‌کند.
او در جلسه ارائه طرح خود گفته است: «در نتیجه، کشور کسری بودجه بالایی دارد و وابسته به جریان ورود پول در کوتاه مدت است که خود باعث افزایش بدهی خارجی می‌شود. این مدل اقتصادی به دلیل وابستگی خارجی زمینه را برای حملات اقتصادی علیه اقتصادمان فراهم می‌سازد».
مشاور ارشد اقتصادی اردوغان می‌گوید از جمله مزایای نرخ بهره پایین‌تر آن است که صادرات را افزایش و واردات را کاهش می‌دهد و منجر به رشد بیش‌تر با اشتغال بالاتر می‌شود. او معتقد است صادرات ترکیه با لیری که ارزش آن کاهش یافته رقابتی‌تر خواهد شد. ارتم می‌افزاید: «ما به جای ورود پول در کوتاه مدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کنیم و منابع مالی خارجی را تثبیت می‌کنیم. به این ترتیب ما به کشوری قوی‌تر تبدیل می‌شویم که از خود در مقابل شوک‌های مالی خارجی محافظت می‌کند».
او با ارائه نمونه‌هایی از سالیان اخیر درباره دوره‌هایی که ارزش لیر کاهش یافت از زمان تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ میلادی، کودتای ۲۰۱۶ تا تحریم امریکا علیه ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل بازداشت شدن یک کشیش و در سال ۲۰۱۹ به دلیل عملیات نظامی ترکیه در سوریه استدلال می‌کند که تحولات ژئوپولیتیک می‌توانند به عنوان ابزاری برای اقتصادهای مبتنی بر وابستگی خارجی مورد استفاده قرار گیرند.
از ماه آگوست، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد کاهش داده و در همان حال صادرات ترکیه در نوامبر افزایشی ۳۳ درصدی داشت و به ۲۱.۵ میلیارد دلار رسید. نرخ بیکاری در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو درصد کاهش یافته و از ۱۳.۱ درصد به ۱۱.۲ درصد رسیده است و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ میلادی هفت درصد رشد کرده است.
با این وجود، سیاست اقتصادی دولت ترکیه کماکان با استقبال سرمایه گذاران مواجه نشده، زیرا نرخ تورم را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به ۲۶ درصد برسد. ارتم می‌گوید ترکیه یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در جهان (۱۴ درصد) را دارد و سایر کشورها از برزیل تا بریتانیا این نرخ را زیر ۱۰ درصد نگه داشته اند.
هم چنین، دولت ترکیه بر روی ورود گردشگران و هزینه کردن بیش‌تر آنان در آن کشور از ماه مارس به این سو حساب باز کرده و معتقد است تاثیر شیوع کرونا بر سفر تا حد زیادی از بین خواهد رفت. ورود گردشگران در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به ترکیه نسبت به سال پیش از آن ۱۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۳.۶ میلیون نفر رسیده است. گردشگران در این بازه زمانی ۱۱.۳ میلیارد دلار در ترکیه هزنیه کردند.
با این وجود، کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ارزش لیر بار سنگینی را بر دوش شهروندان عادی ترکیه می‌گذارد و اکنون آنان در بحبوحه افزایش قیمت‌ها برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه هستند. قیمت نان تنها در ماه گذشته افزایشی ۲۵ درصدی داشته و صف‌های طولانی مردم خارج از نانوایی‌های یارانه‌ای متعلق به شهرداری‌های محلی ایجاد شده اند. قیمت آرد ظرف مدت یک سال ۳۰۰ درصد افزایش داشته در حالی که قیمت سایر اقلام اساسی مانند شیر و پنیر به دلیل افزایش هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش قیمت داشته اند.
حتی پیش از آن که اردوغان روز پنجشنبه حداقل دستمزد را ۵۰ درصد افزایش دهد نیز قدرت خرید دائما در برابر دلار امریکا کاهش یافته، زیرا ترکیه کشوری است که بسیاری از اقلام ضروری از جمله وسایل نقلیه و سوخت را وارد می‌کند. بیش از ۴۲ درصد از کارگران ترکیه حداقل دستمزد رسمی را دریافت می‌کنند. ماه گذشته، برای نخستین بار در یک دهه اخیر این دستمزد به زیر ۳۰۰ دلار رسید و در حال حاضر ۴۲۵۳ لیر (۲۵۲ دلار) است.
این برآوردها حاکی از آن است که هر کارگری که کم‌تر از ۱۳ هزار لیره درآمد داشته باشد فقیر محسوب می‌شود. این در حالی است که قیمت مسکن در ماه اکتبر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایشی ۴۰ درصدی داشته و از آن زمان تاکنون به طور مستمر با افزایش مواجه بوده و قیمت‌ها تقریبا روزانه تغییر می‌کنند. قیمت خودرو نو و دست دوم نیز با افزایشی ۵۰ درصدی مواجه بوده است.
نکته دیگر آن که ترکیه برای گاز طبیعی و نفت به منابع خارجی به ترتیب به میزان ۹۹ و ۹۳ درصد وابسته است. بر اساس داده‌های تجارت خارجی، ترکیه ۴۱ میلیارد دلار برای واردات انرژی در سال ۲۰۱۹ پرداخت کرده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی، با ادامه افزایش مصرف ترکیه قیمت جهانی نفت و گاز طبیعی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
نظر شما