بازار؛ گروه بین الملل: پیامدهای تلخ اقتصادی دوران پس کرونا کم و بیش تمامی اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان را درگیر خود ساخت. شکل گیری رکود اقتصادی، تورم شدید، موج شدید بیکاری، کاهش تولید و کشش بازارها و ... همگی دست به دست هم دادند تا شرایط اقتصاد جهانی را برای بازه ای سه ساله، به بدترین حالت ممکن طی حدود ده دهه گذشته بکشانند. در این میان، بسیاری از کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا، از همان ابتدای شکل گیری شرایط سخت اقتصادی و تورم، دست به اقدامات مختلفی برای کنترل تورم زدند که مهمترین این اقدامات، وضع نرخ بهره بانکی برای سپرده ها و افزایش تدریجی آن بود. این شیوه کنترل تورم، مدتی بعد توسط بانک مرکزی اروپا نیز اتخاذ شده و موفق به مهار تورم شد.
با اینحال، شمار بزرگی از دولت ها نیز افزایش نرخ بهره بانکی را عاملی برای کاهش رونق بورس ها و تولید ملی خود دانسته و از افزایش نرخ بهره بانکی خودداری کردند. ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور نیز از حمله هواداران کاهش نرخ بهره بانکی بودند که متاسفانه، این سیاست منجر به وارد آمدن ضربه سختی به بدنه اقتصاد ترکیه شد.
نجات اقتصاد ترکیه با افزایش بهره بانکی
اگرچه سیاست نرخ بهره بانکی، یکی از ویژگی های اقتصادی دولت اردوغان در دهه اول حکومت وی بر ترکیه محسوب می شد، انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ منجر به تغییر مسیر اقتصادی این کشور شد. اردوغان درست در شرایطی در انتخابات ترکیه پیروز شد که بر اساس داده های بانک مرکزی این کشور، میزان رشد تورم بین ماه های مارس تا جولای ۲۰۲۳ حدود ۳۸ درصد اعلام شده بود. وضعیت تورم ترکیه تا جایی پیش رفت که در ماه می همان سال، تورم ماهانه به بالای ۷۵ درصد افزایش یافت و سیاست های اقتصادی دولت اردوغان تا حد زیادی زیر سوال رفت.
نکته مهم اینجاست که دلارزدایی از تجارت خارجی ترکیه منجر به افزایش دامیننس ارزهای دیگر خارجی بر اقتصاد این کشور نشد.
همین عامل باعث شد تا تغییر و پوست اندازی بزرگی در هسته مدیران اقتصادی ترکیه و شخص رئیس جمهور ایجاد شده و نهایتا نرخ بهره بانکی در این کشور طی ۹ ماه، از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت. همین موضوع باعث شد تا تورم ترکیه به سرعت رو به کاهش گذاشته میزان آن در بازه سالانه تا ماه ژوئن سال جاری حدود ۲۱.۶ درصد کاهش یابد.
افزایش قدرت لیر با مقررات جدید
یکی از اقدامات موثر تیم اقتصادی جدید اردوغان به ویژه «محمت شیمشک» به عنوان وزیر دارایی این کشور، وضع ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا در مبادلات داخلی این کشور و الزام استفاده از لیر در مبادلات تجاری میان ترکیه و دیگر کشورهای جهان بود که نهایتا منجر به افزایش تقاضا برای ارز ملی ترکیه شد. این همان روشی بود که دولت روسیه در اوایل دوران شکل گیری تحریم های غرب علیه مسکو در پی جنگ اوکراین به کار گرفته و تا حد زیادی نیز در مهار تورم موفق شد.
نکته مهم اینجاست که دلارزدایی از تجارت خارجی ترکیه منجر به افزایش دامیننس ارزهای دیگر خارجی بر اقتصاد این کشور نشد. یعنی دولت ترکیه به جای آنکه ارز خارجی دیگری چون یوآن، روبل یا یورو را در تعاملات تجاری جایگزین دلار نماید، استفاده از لیر این کشور را الزامی کرد.
درست از زمان کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ترکیه، میزان سرمایه گذاری خارجی در این کشور نیز افزایش یافته است.
همانطور که در نمودار بالا ملاحظه می فرمایید، مجموعه اقدامات دولت ترکیه برای تورم زدایی از اقتصاد این کشور، منجر به افزایش تدریجی ارزش لیر در برابر دلار آمریکا از ماه آوریل ۲۰۲۴ به این سو شد. در حقیقت، غلیرغم شکل گیری تورم شدید در ترکیه از ماه آگوست ۲۰۲۳، اقدامات هرچند دیرهنگام دولت، منجر به بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور شده است. چراکه جفت ارز دلار به لیر، دقیقا از ماه مارس ۲۰۲۴ تاکنون، در محدوده ۳۲ الی ۳۳ به سر برده و شاهد تورم خاصی در این مسیر نبوده ایم.
افزایش سرمایه گذاری خارجی همراه با کاهش تورم
نکته مهم دیگری که در خصوص مساله تورم ترکیه باید به آن اشاره کرد اینکه، بر اساس داده های موجود، نرخ تورم با سرمایه گذاری خارجی دقیقا رابطه ای معکوس دارد. بدین معنا که درست از زمان کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ترکیه، میزان سرمایه گذاری خارجی در این کشور نیز افزایش یافته که داده های آن در نمودار زیر به خوبی قابل مشاهده است.
در حقیقت، افزایش تورم و بی ثباتی اقتصادی شکل گرفته در ترکیه، عامل اصلی فرار سرمایه گذاران از این کشور بود. چراکه اساسا در کشوری با افزایش پی در پی نرخ تورم، تولید تنها منجر به ضرر خواهد شد. فرض کنید سرمایه گذار خارجی کالایی با قیمت تمام شده ۱۰ دلار تولید نموده و موفق به فروش آن شود. مشکل اینجاست که افزایش هزینه تولید، نهایتا منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد. این در حالیست که بازارهای جهانی ماهیت کاملا رقابتی داشته و کشش قیمت امری کاملا رقابتی است. یعنی در مثال بالا، کالای ۱۰ دلاری شما نهایتا تا ۲۰ درصد جای افزایش داشته و پس از آن، قطعا با رقبایی مواجه خواهید شد که همان کالا را با قیمتی پایینتر از شما به بازار عرضه می کنند. همین امر منجر به فرار خریداران از کالای تولیدی شما در کشوری با تورم بالا خواهد شد.
اکنون، همانطور که در نمودار بالا مشاهده می فرمایید، با کاهش شیب نرخ تورم در ترکیه و ایجاد ثبات نسبی در ارزش گذاری لیر در برابر دلار، بار دیگر سرمایه گذاران خارجی در حال گسیل شدن به بازار جدید ترکیه هستند؛ نکته ای که می تواند برای کشورهایی با نرخ تورم بالا همچون ایران نیز صادق باشد.
نظر شما