میرغنی نظری در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: برخلاف اظهارنظرهای رسانه ای و فضای مجازی هیچ اختلاف نظری بین نمایندگان در تعیین نقطه نهایی منطقه آزاد وجود ندارد و تلاش ما بر این است تا آرزوی دیرین مردم استان به سرعت جامه عمل پوشیده و مردم این استان از مزایای منطقه آزاد تجاری بهره مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نه تنها قانونگذار نیست بلکه باید در تائید منطقه آزاد تجاری استان اردبیل مصوبه مجلس را مورد تاکید قرار دهد تا چهار نقطه مرزی استان به عنوان منطقه آزاد شناخته شود.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان مجمع تنها وظیفه رد و یا قبول مصوبه را دارد و به هیچ وجه نمی تواند در مصوبه دخالت کرده و یا اعمال نظر کند.
نظری بیان کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیر هستند تا مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی منطقه آزاد در چهار نقطه این استان شکل اجرایی به خود گرفته و هرچه سریعتر تکلیف این مصوبه مشخص شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان استان بدون ترس و طمع سعی دارند تا از طریق دولت پیگیر مطالبات مردم باشند و در این بین مطالبات توسعه استان که به توانمندی اقتصادی و تولید ثروت کمک می کند در اولویت اصلی قرار دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دغدغه و اولویت اصلی مجلس یازدهم را اصلاح نظام اقتصادی، توانمندسازی حوزه اشتغال و اصلاح نظام بانکداری اعلام کرد و گفت: دولت و مجلس تلاش می کنند تا با کنترل تورم و نقدینگی هر چه سریعتر مشکلات کشور و مردم را حل و فصل کنند که در بودجه ۱۴۰۱ نیز بر همین موضوع تاکید شده است.
نظری ضرورت جذب اعتبارات حوزه اشتغال را به ویژه در حوزه کمیته امداد و بهزیستی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان یادآور شد و بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در جلسات شورای برنامه ریزی استان تمامی منابع اشتغال در سال ۱۴۰۰ به معنای واقعی محقق شود.
نظر شما