بازار، گروه بانک و بیمه: هرچند مدت هاست از اجرای دقیق قانون تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران اجرایی با درج اطلاعات درآمدی آنها در سامانه حقوق و دستمزد می گذرد اما این قانون همچنان شکل اجرایی به خود نگرفته است. قانونی که در راستای شفاف سازی عملکرد و چگونگی دریافت حقوق و مزایا آنها کمک می کند تا ابهامی در اذهان عمومی ایجاد نشود آنطور که پرداختی ها در قالب حقوق و مزیای کارکنان و مدیران سطح بالا برای عموم کاملا به وضوح دیده شود.
البته اواخر سال گذشته و در جریان بررسی هزینه های بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تاکید کردند؛ تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی تنها با درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی‌ها غیرقانونی خواهد بود. چنین رویکردی از سوی نمایندگان ملت برای شفاف سازی امور و آگاهی مردم از میزان حقوق و مزیای مدیران ارشد و کارکنان بلند پایه اجرایی همچنین دسترسی آنها به چگونگی نحوه صرف منابع بودجه دستگاهها اگر چه راهکاری درست در مسیر شفاف سازی هزینه کرد منابع بودجه ای و...است ولی تاکنون به این موضوع توجه چندانی نشده است.
بیش از ۴ سال است که قرار بود حقوق مدیران دستگاههای اجرایی در سامانه اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار گیرد، اما متاسفانه در این مدت به آن توجه ای نشد، اکنون قرار است سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران توسط سازمان امور و استخدامی کشور از سال آینده در دسترس قرار گیرد تا شبهه ای در این زمینه بوجود نیاید
سازمان امور استخدامی درصدد ایجاد سامانه شفافیت حقوق و مزیای مدیران
دراین باره حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» گفت: بیش از ۴ سال است که قرار بود حقوق مدیران دستگاههای اجرایی در سامانه اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار گیرد اما متاسفانه در این مدت به آن توجه ای نشد. اکنون قرار است سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران توسط سازمان امور و استخدامی کشور از سال آینده در دسترس قرار گیرد تا شبهه ای در این زمینه بوجود نیاید.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به شفاف سازی امور در پرداخت حقوق و مزیای کارکنان و مدیران و ... است، گفت: در دولت روحانی بی هیچ وجه به این موضوع توجه نشد اما اکنون دولت با همراهی مجلس درصدد است تا وضعیت حقوق و مزایا مدیران به درستی مشخص و در سامانه اطلاع رسانی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی از قوانین برای اجرا به دستگاهها و مدیران اجرایی ابلاغ می شود اما برخی سازمانها و دستگاهها هیج وقت آن را عملی نکرده و یا با تعلل آن هم نصف و نیمه اجرا می کنند، در چنین شرایطی است که اکنون موضوع شفافیت حقوق مدیران مد نظر است تا این ماده قانونی به طور شفاف اجرایی شود.
دستگاههای مشمول ماده ۲۹ مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه اطلاعاتی، پرداخت کنند
دولت مکلف به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است
بنا به این گزارش؛ براساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، و... را در سامنه ای تعبیه و در دسترس عموم قرار دهد.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
نظر شما