احسان سهرابی در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران در حال حاضر به‌هیچ‌وجه با هزینه‌های زندگی و معیشت آن‌ها همخوانی ندارد افزود: در سال آینده اگر ۳۰۰ درصد هم حقوق کارگران را افزایش دهیم اما با این بی‌انضباطی مالی که در بازار و سطح جامعه روبرو هستیم دردی از جامعه کارگری درمان نمی‌شود.
وی در پاسخ به سؤال بازار مبنی بر اینکه پیشنهاد شورای کارگری برای افزایش حقوق در سال آینده چقدر است به بازار گفت: هنوز برای اظهارنظر در این رابطه کمی زود است اما مقررشده تا امسال از ابتدای آذرماه جلسات کارشناسی پیرامون بررسی دستمزدها با حضور نماینده‌های شورای عالی کار برگزار و در این رابطه رایزنی و گفت‌وگو شود.
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خراسان با اشاره به گرانی و افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته در بازار اظهار کرد: افزایش حقوق کارگران بدون انضباط مالی در جامعه درمانگر نیست.
وی افزود: اگر دولت جدید موفق به کنترل قیمت‌ها نشود افزایش حقوق طبقه کارگر حلاوتی چندروزه بیشتر نخواهد داشت.
این فعال کارگری افزود: سال گذشته نیز باوجوداینکه دستمزدها افزایش یافت اما شاخص تورم به‌قدری بود که حلاوت این افزایش دستمزد حتی کمتر از یک ماه در خاطره کارگران باقی نماند.
سهرابی افزود: متأسفانه بسیاری از افراد که حتی از منابع داخلی برای تأمین مواد اولیه کارخانه خود استفاده می‌کنند اما تحریم‌ها را برای افزایش قیمت بهانه کرده و بر آتش گرانی دامن می‌زنند.
نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار با اشاره به اینکه بنا بر گفته مسئولان کشوری خط فقر به رقم ۱۰ میلیون تومان رسیده است اذعان کرد: به هر میزان که حقوق کارگر را افزایش دهیم بازهم تا رسیدن این خط به‌طور حتم فاصله‌داریم.
وی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط کمیته دستمزد و اعضای محترم شورای عالی کار باید یک کارگر در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰ میلیون و سیصد و چهل‌وسه هزار تومان دریافت کند که بتواند هزینه‌های اولیه زندگی خود به‌ویژه مسئله مسکن، بهداشت و درمان و کالای اساسی را تأمین نماید که این مبلغ با توجه به آنچه در شورای عالی کار به تصویب رسید و رشد فزاینده قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال جاری فاصله زیادی دارد.
سهرابی تأکید کرد: باید در کنار افزایش دستمزد کارگران از آن‌سو دولتمردان نیز با کارشناسی نرخ‌ها از ابتدای زنجیره تولید تا پایان این زنجیره که مصرف‌کننده قرار دارد موردبازنگری قرار داده و بر تعادل بازار بیفزایند.
نظر شما