مالک شریعتی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار ، با اشاره به آخرین نتایج تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در مجلس گفت: درباره حقوق ها و دریافتی های نامتعارف آنچه که در این کمیته و هئیت تحقیق و تفحص مدنظر ماست در دو بخش پیگیری می شود.
وی افزود: بخش اول بحث های قانونی،خلاء های قانونی و اصلاحات مورد نیاز و احیانا بستن روزنه هایی است که در آینده این دریافت و پرداخت ها انجام نشود لذا این مسئله برای ما مهم تر از مصادیق مربوطه هست، گرچه ما مصادیق را هم دنبال خواهیم کرد. بنابراین در وهله اول و در ابتدا ما روی این موضوع تمرکز کردیم.
شریعتی با اشاره به جلسات این کمیته با دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات، وزرات اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تصریح کرد: ما همچنین گزارشاتی را به صورت مکتوب علاوه بر جلسه حضوری با این دستگاه ها، از آنها دریافت کردیم و در حال بررسی آنها هستیم . همچنین ما مرکز پژوهش های مجلس را نیز به کار گرفتیم تا در این زمینه به ما کمک داشته باشند و در این اصلاح قوانین و یا احیانا ابزارهای نظارتی راه کارهایی را ارائه دهد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در مجلس بیان داشت: ما در وهله دوم حتما به سراغ مصادیق حقوق های نجومی خواهیم رفت اما هدف اصلی این هیئت مچ گیری نیست و ما می کوشیم راه این اتفاق را ببندیم.
این نماینده مجلس بیان داشت: بنابراین علاوه بر بستن منافذ پرداختی های بالا ما می کوشیم تا مصادیق را به مردم معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه در همین راستا ما دبیرخانه ای را تشکیل خواهیم داد که اطلاعات مردمی را در این رابطه دریافت کنیم ،اظهارداشت: ما در این مسیر با هیچ کسی تعارف نخواهیم داشت و هر دستگاه، نهاد و سازمانی که حتی یک ریال از منابع عمومی کشور را استفاده می کند مورد نظر ماست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دبیرخانه کسب اطلاعات در زمینه حقوق های نجومی به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین ما راه ارتباطی مردم با این دبیرخانه را اعلام خواهیم کرد تا بتوانند به راحتی اطلاعات خود را بدون نگرانی از اینکه احیانا هویتشان مشخص شود، به دست ما برسانند لذا آن اطلاعات را هم قاعدتا ما باید مورد ارزیابی قرار دهیم.
شریعتی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی از شرکتهای دولتی و بانکها بیشترین پرداخت های نجومی را داشته اند و یا خیر؟ گفت: یک فهرستی از نجومی بگیران در گذشته وجود داشت که این مبالغ به افرادی در شرکت های دولتی که عمدتا در حوزه نفت و گاز ،بیمه و بانک فعال هستند پرداخت می شد و متاسفانه این مسئله واقعیت دارد. البته مواردی هم هست که منتشر نشده و گزارش هایی دست ما رسیده که آنها را هم به اطلاع مردم می رسانیم.
نظر شما