پیمان رحیم آبادی؛ بازار: دولت در سال ۹۷ با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم داشت تا با واردات کالاهای قیمت آن‌ها را در بازار کاهش دهد اما در عمل به این هدف دست نیافت البته این بدین معنا نیست که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تأثیری در بازار نداشته است زیرا طبق آمار بانک مرکزی، شاخص تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از سال ۹۷ تاکنون ۱۹۹ درصد اما سایر کالاها که ارز ۴۲۰۰ نگرفتند ۴۳۳ درصد رشد داشته است که این آمار بیان می‌کند که این سیاست با تمام ضعف‌هایش در برابر کنترل نسبی تورم چندان بی‌توفیق هم نبوده است.
در حال حاضر دولتمردان معتقدند این شیوه‌ی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باید تغییر کند و به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند این در حالی است که جامعه کارگری هنوز حقوق و دستمزد آن‌ها از ۴ میلیون تومان تجاوز نکرده و با خط فقر که ۱۰ میلیون تومان تعریف‌شده فاصله معناداری دارد و لذا با حذف ارز دولتی بدون شک این طبقه از جامعه آسیب جبران‌ناپذیری خواهد دید.
با حذف ارز دولتی و تکانه‌های آن، سبد معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش نرخ پیدا خواهد کرد و این در حالی است که دولت اگر مانند سال گذشته ۲۶ درصد هم در حالت خوش‌بینانه حقوق کارگران را افزایش دهد بازهم نمی‌تواند حتی این طبقه را به خط فقر نزدیک بکند چه برسد که بخواهد فاصله آن را جبران کند!
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان دولت و مجلس موافقان بالایی دارد؛ احسان خان دوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم موافق این طرح است و می‌گوید: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.
ناتوانی دولت در تأمین ارز
زمانی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که معروف به ارز «جهانگیری» بود، تصویب شد، قرار بود این ارز معادل درآمد ارزی دولت از محل صادرات و فروش نفت باشد، اما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌های گسترده نفتی، دولت دوازدهم نتوانست به اهداف خود در تأمین این ارز برسد و درنتیجه افت شدید درآمدهای نفتی موجب کسری ۱۲ میلیارد دلاری دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.
درحالی‌که دولت برای بسیاری از نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد بااین‌حال گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل‌شده و گران بر سر سفره مردم می رسد حال با اتخاذ سیاست حذف یک‌شبه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان عملاً مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل شده و به کیلویی 70 هزار تومان خواهد رسید.
دولت سیزدهم هرچند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل حذف ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد تورم می‌شود، حذف مقطعی و یک‌شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم توجه به عوارض این اقدام، قطعاً فقط به قشر ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد می‌کند وزندگی آن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. این کار همچنین فشار مضاعفی را به تولیدکننده واقعی وارد خواهد کرد.
این روز ها به دنبال‌روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی، بحث بر سر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بالاگرفته است و لذا پیشنهادشده است تا به‌جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه بیشتری به دهک‌های پائین جامعه پرداخت شود.
ستاد اقتصادی دولت به دنبال اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌های مربوط به آن خواهد بود. پیشنهادهایی نیز مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح‌شده است.
فراهم نبودن زیرساخت‌ها
یکی از آسیب‌هایی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته شاهد آن بودیم این موضوع است که کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد با همان قیمت به دست مصرف‌کننده نرسید و حتی موجب رانت و فساد شد حال دولت تصمیم دارد تا کالاهای اساسی را با ارز آزاد وارد کند و مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده نهایی را در قالب پرداخت یارانه و با استفاده از روش‌های الکترونیکی بدهند و لذا چگونه می‌تواند این موضوع را تضمین و مدیریت کند؟!
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که هنوز اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف موردحمایت که قرار است کارت حمایت بگیرند مشخص نشده و در دسترس نیست!
درهرصورت مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت پیش مطرح بوده است اما در پی تحریم‌های اقتصادی آمریکا، دولت با کسری بودجه مواجه است و به همین دلیل، دیگر نمی‌تواند بار تأمین یارانه را تحمل کند.
از طرفی ما در شرایطی قرار داریم که بسیاری از اقشار مردم قادر به تحمل شرایط موجود و تورم افزون بر ۴۰ درصد را ندارند و قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش‌یافته است لذا حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از اقلام استراتژیک و ضروری مردم می‌تواند یک فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل کند و سفره مردم کوچک‌تر شود.
در حال حاضر صحبت از افزایش یارانه به ازای هر شخص از ۴۵ هزار تومان به میزان ۱۱۰ هزار تومان است لذا اگر دولت حتی این رقم را دو برابر نیز تصویب کند نه‌تنها امسال بلکه با این رشد تورمی در سال‌های آتی به‌هیچ‌وجه این رقم کمکی به مردم نمی‌کند و در ضمن مانند یارانه ۴۵ هزارتومانی به‌ویژه دولت برای پرداخت تبدیل می‌شود و به عبارتی کار دولت را سخت‌تر خواهد کرد.
به نظر این‌جانب حذف ارز دولتی برای جمع‌کردن بساط دلالان و رانت‌خواران تنها پاک کردن صورت‌مسئله و ایجاد فشار بیشتر به مردم است.
در مقطع فعلی حذف ۴۲۰۰ تومانی و دادن منابع حاصل از آن به‌صورت واریز یارانه نقدی، دردی از مردم دوا نمی‌کند، زیرا با حذف یارانه ارزی، کالاهای اساسی مردم با افزایش روبرو می‌شود و دادن یارانه نقدی بیشتر به مردم این رشد قیمت‌ها را جبران نمی‌کند.
سال‌هاست که دولت‌های قبلی نیز سعی داشتند تا نظام یارانه‌ای را اصلاح کنند که تاکنون چنین رویایی محقق نشده است لذا به نظر این‌جانب قبل از حذف یارانه باید در چنین شرایطی ابتدا باید فهرست یارانه به‌روزرسانی شود تا هم هزینه غیرضروری از محل یارانه ثروتمندان از دوش دولت برداشته شود و هم حق جاماندگان یارانه، بیش از این تضییع نشود و سپس به افزایش یارانه فکر کرد.
جالب اینجاست که بنا بر آمار منتشره تاکنون حدود ۲۳ میلیون نفر ۳ دهک بالای درآمدی یارانه بگیران شناسایی شدند اما هیچ اقدامی برای قطع یارانه آن‌ها صورت نگرفته و از طرفی ما بسیاری از افراد راداریم که متقاضی و مستحق دریافت یارانه هستند اما هنوز جایی در این سامانه ندارند لذا با این تفاسیر چگونه در نظر داریم تا با این بستر ناهموار ارز ۴۲۰۰ را حذف و با مردم کارت حمایت اعطا کنیم!
نظر شما