به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محدودیت‌های تامین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز سبب رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد. به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی ۱.۵ و ۲.۴ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند.
در نظر داشته باشید که این رشد منفی در صنایع یاد شده، طی ماه‌های تیر و مرداد کمتر بوده است؛ همچنین کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
یادآور می‌شود، صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه، مشابه ماه‌های اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر داشته است؛ این در حالی است که فروش این صنعت در ماه‌های اخیر کمتر از تولیدش بوده، اتفاقی که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. طی این مدت صنعت خودروسازی و قطعات نیز کماکان رشد تولید بالای ۱۰ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) خود را حفظ کرده است و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
شاخص تولید صنعتی چیست؟
تولید صنعتی به عنوان موتور رشد اقتصادی و محرک تولید در سایر بخش‌ها در نظر گرفته می شود. از این‌رو، در بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف، شاخص تولید صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بیشتر کشورها به منظور آگاهی از روند تغییرات بخش حقیقی و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رصد کردن به‌روز تغییرات بخش صنعت و معدن باتوجه به جایگاه آن، در اولویت تهیه آمار قرار دارد.
به‌این منظور در کشورهایی که از لحاظ تهیه و تولید پیشرفته هستند، شاخص تولید صنعتی به صورت ماهانه تهیه می‌شود که روزآمدترین شاخصی است که از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد منتشر می‌شود. در ایران آمارهای بخش صنعت توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می شود.
در این سری گزارش‌ها با استفاده از اطلاعات شرکت های صنعتی بورسی (که اطلاعات تولید و فروششان را در به صورت ماهانه و با وقفه چند روزه از انتهای ماه منتشر می‌کنند) شاخصی از وضعیت تولید صنعتی در کشور ارائه می شود.
شاخص تولید صنعتی ماهانه؛ معیاری برای بررسی وضعیت تغییرات تولید صنعت
بیش از ۲۷۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به شکل ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین، با توجه به بررسی آمار این شرکت ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد.
بررسی ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت ها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. بنابراین، این شاخص در زمانی که شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، می تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات یک ماهانه صنعت را نشان دهد.
رشد شاخص تولید صنعتی شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل
براساس این گزارش، (نمودار شماره یک)، روند رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از شهریور ۹۷ تا مرداد ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. در این نمودار به منظور مقایسه شاخص تولید صنعتی محاسبه شده و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار، روند این دو شاخص به نمایش درآمده است. بر اساس این آمار، بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱۳۹۸ صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا انتهای سال ۱۳۹۹ ادامه داشت.
در سال ۱۴۰۰ تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت ماه به نرخ رشد به ۶.۸ درصد و در خردادماه به رشد ۷.۷ درصد رسید. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به ۳.۱ درصد رسید. آمار تولید شرکت های بورسی در مردادماه نیز نشان می دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه نیز ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در این ماه به محدوده صفر درصد رسید.
در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرد. بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نشان می دهد که در ۱۴ ماه اخیر شاخص تولید این شرکت ها در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۵ در نوسان بوده است که نشان می دهد میزان تولید شرکت ها نسبت به سال پایه شاخص یعنی سال ۱۳۹۵ رشد محسوسی نداشته است.
محاسبه شاخص صنعت
برای محاسبه شاخص از روش «السپیرز» استفاده می شود. یعنی تولید کالای x در دوره مشخص در قیمت سال پایه ضرب می شود. لازم به ذکر است که روش شاخص سازی به صورت زنجیرهای است و در هر دوره سال پایه تغییر می کند.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت ها و صنایع مسئله مالی به حساب می آید، ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌آید. در جدول ۳ وضعیت سودآوری شرکت های تولیدی بورس در بازه‌های عملکردی ۹ ماهه و ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ و سه ماهه ۱۴۰۰ بررسی شده است.
بر اساس آمار ۴۴۷ شرکت بورسی که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماهه ابتدای ۱۴۰۰ در دسترس بوده است ۶۵ شرکت زیانده بوده اند. این در حالی است که در سه ماهه ۱۳۹۹ از بین همین شرکت ها ۷۹ شرکت زیانده بوده اند که نشان می دهد، در کل شرکت های زیانده در صنایع کمتر شده اند؛ همچنین سود اسمی این شرکت ها در سه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده است به گونه ای که جمع سود ۴۴۷ شرکت در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۱۰۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به علاوه بر اساس این آمار از میان ۴۷۶ شرکت که اطلاعات مالی آنها در دو سال مالی اخیر در دسترس بوده، در دوازده ماهه ۱۳۹۹ معادل ۳۴ شرکت زیانده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۸ (در بین همین شرکت ها)، ۲۰ واحد کاهش داشته است. همچنین رشد سود اسمی این شرکت ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۱۳۳ درصد بوده است. رشد سود اسمی شرکت های بورسی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱۳۱ درصد رسیده است. به علاوه، مقایسه سود اسمی شرکت های صنعتی در ۹ ماهه ۱۳۹۹، دوازده ماهه ۱۳۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نشان می دهد که روند رشد سود اسمی در ۹ ماه اخیر روند صعودی بوده است که بیشتر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکت های صادراتی بوده است.
برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است در جدول ۳ عملکرد سودآوری شرکت ها به تفکیک صنایع نیز آورده شده است. در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. تعداد شرکت های زیانده این صنعت در دوازده ماهه ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده است البته نسبت به تعداد شرکت های زیانده در سال ۱۳۹۸ پنج شرکت از شرکت های زیانده کمتر شده است، اما تعداد شرکت های این صنعت که در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۰ زیانده بودند ۱۲ شرکت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه شرکت کمتر است.
رشد صعودی صنایع صادرات محور
نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نشان می دهد که صنایع صادرات محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲۰۰درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصوالت ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت گذاری های دولتی که وجود دارند رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند؛ به گونه ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها ۲۲ درصد افزایش سود داشته است.
معضلی به نام قیمت‌گذاری دستوری
با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیانده این دو صنعت نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش داشته است، می توان گفت که قیمت گذاری دستوری این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که می تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
نظر شما