به گزارش بازار، ابراهیم نجفی با بیان اینکه در محدوده شهرها چنانچه متقاضیان به شهرداری ها مراجعه کنند و در صورتی که زمین آن ها کاربری مغایر باشد، پرونده آن ها به کمیسیون ماده ۵ در راه و شهرسازی ارجاع داده می شود، اظهار کرد: قوانین و اجرای آن ها در شهرها مستندتر و قانونمندتر از روستاها است؛ زیرا کمیسیون ماده ۵ تا زمانی که متقاضی سند ارائه ندهد نمی تواند پرونده ای را تشکیل دهد.
وی با اشاره به اینکه تاریخ سندهای زمین ها باید تا قبل از ششم مرداد ماه سال ۱۳۸۱ و قانون منع فروش باشد، گفت: سندهایی که بعد از این تاریخ باشند، اساساً قابل طرح در کمیسیون ماده ۵ نیست و این کمیسیون اقدام به تغییر کاربری نمی کند.
عضو کمیسیون مجلس درباره روستاها توضیح داد و بیان کرد: روستاییان برای تغییر کاربری زمین خود به دهیاری ها مراجعه می کنند. دهیاری ها نیز اقدام به استعلام صدور پروانه برای بنیاد مسکن می کند. پس از آن بنیاد بر اساس طرح های هادی روستایی بازدید می کند و آن هایی که کاربری مغایر مانند باغ و شالیزار دارند، پرونده به بخشداران منطقه ارجاع می دهند.
وی افزود: بخشداران نیز در صورتی که درخواست کنند، پرونده به دبیرخانه کمیسیون تغییر کاربری در بنیاد مسکن استان ها می رود. در این کمیسیون نمایندگان ادارات کل مرتبط مانند راه، آب، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی حضور دارند. در این کمیسیون تصمیم گیری می شود که با تغییر کاربری زمین متقاضی موافقت شود یا خیر.
نجفی درباره ملاک های تغییر اعطای مجوز تغییر کاربری زمین های کشاورزی در روستاها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ملاک ها این است که فاصله زمین مربوطه با واحدهای مسکونی مناسب باشد و در حقیقت بین بافت های مسکونی قرار گرفته باشد.
وی درباره خلاء های قانونی تغییر کاربری گفت: یکی از مشکلات این است که نیازی به ارائه سند نیست و صاحبان زمین می توانند با قول نامه اقدام به تغییر کاربری کنند که البته بنیاد مسکن به تازگی تغییراتی در این رویه اعمال کرده است.
نظر شما