الهام رئوفی فر؛ بازار: دولت روحانی پس از روی کار آمدن بانک ها را مجبور کرد تا تسهیلات رونق تولید را پیداخت کنند این کار در ابتدا خوب بود اما بعد از مدتی روال آن از دست در رفت و اعطای تسهیلات به هر فردی با هر اهلیتی آغاز شد تا جایی که کارخانه داران اندکی در استان های کشور باقی ماندند که وام نگرفته باشند! این روند تکلیفی و بدون ضوابط درست اما در سال های اخیر بسیاری کارخانه های مشکل دار را به کارخانه های مشکل دار بدهکار بدل کرد.
در نتیجه چون میزان ورودی نقدینگی با میزان تولید و خروجی آن همسان نبود، مشکلات عدیده ای برای تولید به وجود آمد. حالا اما به گفته مسئولان بسیاری از واحد هایی که تسهیلات رونق تولید و بهین یاب را دریافت کرده اند، بدهکار به سیستم بانکی هستند اما از سوی دیگر دستگاه قضایی هم اجازه تملک آنها را به بانک ها نمی دهد تا بانک ها هم به مشکل بربخورند.
شورای هماهنگی بانک ها در هر استان با هدف ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه ها، ایجاد هم افزایی، وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی و همچنین بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های مشترک دستگاه های اجرایی تشکیل شده است.
به گفته مسئولان بسیاری از واحد هایی که تسهیلات رونق تولید و بهین یاب را دریافت کرده اند، بدهکار به سیستم بانکی هستند
در استان گلستان این شورا در حال حاضر به دبیری بانک ملی است و تمامی بانک های عضو با هماهنگی هم در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر به بخش های مختلف جامعه فعالیت می کنند برای اطلاع از روند فعالیت و عملکرد این شورا گفتگویی با حسین قدیر رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان ترتیب دادیم.
* درباره رویکرد و فعالیت شورای هماهنگی بانکهای استان برایمان توضیح دهید
در کشور۳۲ بانک و موسسه داریم که آنها به سه بخش دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تقسیم می شوند که عضو این کمیسیون تنها بانکهای دولتی و نیمه دولتی به شمار می روند. هرچند کمیسیون کار هماهنگی این بانک ها را انجام می دهد اما درباره نحوه عملکرد آنها دخالتی ندارد.
هرساله یک بانک دبیری کمیسیون هماهنگی را برعهده دارد که امسال دبیری این شورا بر عهده بانک ملی است لازم است این نکته را هم اضافه کنم که هدف از تشکیل این کمیسیون هماهنگی بیشتر بانکها و پیگیری راهبرد و سیاسیت های کلان دولت است.
* اعضای کمیسیون هماهنگی استان چه بانکهایی هستند؟
بانک ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت، کشاورزی، مسکن، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و بانک صندوق کارآفرینی امید عضو کمیسیون هستند و مابقی بانکها که خصوصی هم محسوب می شوند عضو شورا نیستند و به نظرم بخشی از مشکلات به همین موضوع برمیگردد زیرا بانکهای غیرعضو در شوراهای هماهنگی دخالتی در کمک به تولید و سایر مسائل استان نمی کنند. نکته دیگر اینکه با توجه به عدم عضویت این بانک ها در شورا، اطلاعات و آمارشان به مجموعه کمیسیون نمی رسد و ما از چگونگی منابع مالی آنها بی اطلاعیم.
* منظور از کمک بانکها، ارائه تسهیلات به بخش های مختلف جامعه است؟
ببینید بانکها منابعی از خودشان ندارند بلکه سپرده و منابع مالی مردم را جمع آوری کرده و از محل جمع آوری آن سپرده قانونی، براساس دستورالعمل بانک مرکزی مبلغی حدود ۲۰ درصد را کنارمی گذارند و مابقی آن را به متقاضیان در قالب تسهیلات پرداخت می کند تا چرخه اقتصاد در گردش باشد.
متاسفانه بانکهای خصوصی پس از جمع آوری منابع به واسطه اینکه در استان سرپرستی ندارند آمار دقیقی از منابع مالی شان در اختیار ما قرار نمی دهند
اما در بخش های اقتصادی هربانک سیاست های خودش را دارد که چه میزان ازاین منابع را در بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات هزینه کند که معمولا در سالهای اخیر درصد بالاتری به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافته است. اما متاسفانه در بانکهای خصوصی این اتفاق نمی افتد. آنها پس از جمع آوری منابع به واسطه اینکه در استان سرپرستی ندارند آمار دقیقی از منابع مالی شان در اختیار ما قرار نمی دهند و اینکه منابع جذب شده در استان کجا صرف می شود کنترلی وجود ندارد، این درحالی است که اگر از بنده به عنوان رئیس بانک ملی میزان منابع استان را بخواهند به راحتی اعلام خواهم کرد.
* بسیاری ازاین بانکهای خصوصی به واسطه ارائه درصد سود بیشتر سپرده گذاران زیادی را جذب می کنند، آیا نظارتی از سوی بانک مرکزی بر این بانکها وجود ندارد؟
بانک مرکزی هرساله نرخ سپرده و تسهیلات را اعلام می کند و هیچ کس از بانکهای عضو شورا نمی توانند از این دو نرخ تخطی کنند و باید در آن چارچوب باشند اما متاسفانه در بانک خصوصی این گونه نیست و شیوه های بداخلاقی زیادی اعمال می شود که نتیجه آن سرازیر شدن سپرده گذاران به سمت بانکهای خصوصی است.
از طرفی دیگر برای بانکهای دولتی به واسطه کمکهایی که باید به مردم و بخش تولید، کشاورزی و .. شود تکالیفی تعیین شده که فقط باید بانکهای دولتی و نیمه دولتی عضو کمیسیون آن را عملی کنند که این فشار به اعضای شورای هماهنگی بانکها را مضاعف می کند.
با توجه به مواردی که گفتم طبیعی است که منابع مالی استان در چند سال اخیر کاهش یافته باشد اما با اینحال کمک به بخش های مختلف از جمله قشر آسیب پذیر از سیل، زلزله، کرونا و صنعت و تولید افزایش یافته است که همه اینها شرایط نامساعدی را برای بانکها فراهم کرده است. براین اساس مطالبه ای که از مسئولان داریم این است که اگر واقعا می خواهند به تولید و اقتصاد استان کمکی شود باید بانکها را همراهی کنند. به عنوان مثال بخشی از تسهیلات پرداخت شده در استان، معوق شده است. با توجه به بخش نامه امسال ۱۰۰درصد وصول مطالبات بانک های عضو، می تواند در قالب تسهیلات پرداخت می شود براین اساس نیاز است تا دستگاه های نظارتی و حاکمیتی برای وصول این مطالبات به مدد بانکها بیایند.
دوم اینکه مشتری تاثیرگذاردر استان زیاد است بنابراین بایستی سرمایه گذاران را به سمت بانکهای عضو کمیسیون سوق دهند تا لااقل با جذب منابع آنها بتوان کمک بیشتری به اقتصاد استان کرد. زیرا درصورت جذب این منابع در بانکهای خصوصی، سرمایه گلستان در سایر استان ها خرج می شود. تلاشمان بر این است که اقتصاد استان را شکوفا کنیم.
* چرا سیاستی در بخش های بالادستی برای رفع این بداخلاقی بانک خصوصی اجرا نمی شود؟
این را باید از همان مسئولان بالادست پرسید. یک مشکلی که وجود دارد و حل شدنی نیست اینکه بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بانکها در استانها نماینده ندارد. هرچند در استان ناظر پولی وجود دارد برای اینکه وجه نقد در بانک ها زیاد توزیع نشود اما ای کاش یک ناظر دیگر از طرف بانک مرکزی در همه استانها بود تا بخش منابع، مصارف و نحوه خرج کردن پول را کنترل می کرد. چون ناظر بر بانکها، بانک مرکزی است دستگاه های نظارتی هم نمی توانند در این بخش ورود کنند. البته به صورت پرونده ای و خاص می توانند اما در کلیت کار و به صورت عمومی نمی توانند تکلیف کنند که منابع در کدام بخش صرف شود.
تسهیلات استان نسبت به منابع مالی در بانکها ۹۶ درصد است و این درحالیست که بانک مرکزی این رقم را برای بانکها ۸۰ درصددیده است
* چه مقدار از منابع مالی استان در ارائه تسهیلات به بخش تولید و اقشار آسیب پذیر هزینه شده است؟
خوشبختانه استان ما برای پرداخت تسهیلات در بخش رونق تولید شرایط خوبی دارد، هر چند گلستان در بخش منابع مالی از استان های ضعیف به شمار می رود اما در بخش اعطای وام جزو ۵ استان برتر کشور است.
در استان کل منابع بانکهای عضو کمیسیون از روز تاسیس بانک تا به امروز ۳۱۸هزارو ۱۰۹ میلیارد و۹۸میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است و در بخش مصارف، تسهیلاتی که پرداخت شده ۳۰۷ هزارو ۷۹ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال بوده است. همچنین مطالبات وصول نشده استان ۳۰۴ هزارو ۴۳۶ میلیارد و ۵۶۹ میلیون ریال است که متاسفانه نسبت به پایان سال به جای اینکه این عدد کاهش پیدا کند افزایش یافته است. به عبارتی بخشی از مشتریان بنا به دلایلی تسهیلاتشان را پرداخت نمی کنند. ضمن اینکه اگر شفافیت در مطالبات باشد ما مطالبات را بنا به شرایط اقتصادی مهلت می دهیم.
تسهیلات استان نسبت به منابع مالی در بانکها ۹۶ درصد است و این درحالیست که بانک مرکزی این رقم را برای بانکها ۸۰ درصددیده است؛ این در بانکهای مختلف متفاوت است به عنوان مثال این عدد در بانک ملی ۱۲۰ درصد است، به عبارتی بانک ملی به واسطه حمایت از تولید و قشر ضعیف ۴۰ درصد بیش از منابع مالی استان تسهیلات پرداخت کرده است.
* با این توضیحات شما یعنی گلستان بیش از جذب منابع مالی است تسهیلات پرداخت کرده، این چگونه امکان دارد؟
در توضیح این موضوع باید عرض کنم که از آنجاییکه کل منابع و مصارف کشور کنترل می شود شاید یک استانی به واسطه شرایط اقتصادی و فرهنگی از تسهیلات کمتری بهره ببرد براین اساس گلستان از منابع مالی سایر استان ها برای پرداخت تسهیلات استفاده می کند.
در بسیاری از جهات باید ساختارهای بانکی اصلاح شود و وقتی صحبت از اصلاح ساختار بانکها می شود بخش عمده آن به بانکهای خصوصی مربوط می شود
متاسفانه اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد کل دنیا، بانک محور است برهمین اساس برای منابع مالی بانکها دولت ها تصمیم می گیرند و چاره ای هم نیست چون شرایط اقتصادی کشور به این گونه تعریف شده است. اما در بسیاری از جهات باید ساختارهای بانکی اصلاح شود. وقتی صحبت از اصلاح ساختار بانکها می شود بخشی به بانکهای خصوصی مربوط می شود. چراکه منابع جذب می شود و دربخش تولید مصرف نمی شود و بیشتر آن به بخش بازرگانی و خدمات می رود که باعث تورم می شود درحالی که اگر منابع مالی بانکهای خصوصی، صرف تولید شود قطعا نرخ تورم اصلاح خواهد شد.
امیدواریم این نوع اصلاحات ساختاری در دولت جدید رخ دهد. اما بخشی دیگر از مشکلات ساختاری بانک ها نظارتی است به عنوان مثال، پرونده ای را می خواهیم اقدام قانونی انجام دهیم به واسطه اینکه واحد تولیدی است ممنوعیت هایی دارد، به این دلیل شیوه اعلام وصول بر محل اجرای طرح واحد تولیدی فعال که به عنوان وثیقه گرفته شده و تسهیلات خودش را پرداخت نکرده، گفته نشده است. خواهش ما از مسئولان استانی و دستگاه نظارتی این است که در این قسمت به ما کمک کنند تا چرخه گردش اقتصادی بچرخد. اگر این موارد رعایت نشده و چرخش پول به درستی انجام نشود به تورم می رسیم.
نظر شما