بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق آخرین گزارش های منتشر شده از بانک مرکزی، نرخ تورم در کشور هر روز به جای کاهش افزایش و انتظارت تورمی در کنار پایه پولی نیر مسیر رشد را می پیمایند این موضوع باعث شده است فاصله بیین نرخ سود بانکی و تورم در کشور همواره عمیق و عمیق تر شود طوری که اکنون نرخ سود بانکی ۱۸ درصد اما نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است. رقمی که بین این دو شاخص مهم اقتصادی فاصله فاحشی دارد و سیاست گذاران باید برای متعادل کردن نرخ این دو شاخص و نزدیک کردن آنها به هم اقدامات کارشناسانه خود را به کار گیرند.
تصمیم گیران و سیاست گذاران پولی باید با هدف حفظ ارزش پول ملی و سرمایه سرمایه گذاران اقدامات خود را در راستای مهار نرخ تورم بکار گیرند تا مانع از افت ارزش پول ملی در کشور و یا خروج سرمایه ها از بانک ها شوند
کاهش ارزش سرمایه سپرده گذاران در سیستم بانکی با وجود نرخ تورم ۵۰ درصدی
اسفندیار شاه منصوری، کارشناس مالی می گوید: وقتی رقم نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم بسیار پایین است، سرمایه سپرده گذاران در بانک ها بی ارزش می شود و گرانی و فشار اقتصادی جامعه را احاطه می کند در چنین شرایطی تصمیم گیران و سیاست گذاران پولی باید با هدف حفظ ارزش پول ملی و سرمایه سرمایه گذاران اقدامات خود را در راستای مهار نرخ تورم بکار گیرند تا مانع از افت ارزش پول ملی در کشور و یا خروج سرمایه از بانک ها شوند.
وی با بیان اینکه هرچند دستکاری نرخ سود بانکی تبعات خود را در پی دارد و باید مواظب بود تا با اعمال برخی سیاست های اصلاحی سایر بازارهای سرمایه گذاری دیگر به هم نریزد گفت: به طور مثال اگر نرخ سود بانکی با هدف جذب منابع به سمت سیستم بانکی ۳ یا ۴ درصد افزایش یابد، شاخص بورس سقوط می کند و خیلی از فعالان این بازار، سرمایه های خود را به سمت بازار بی دردسر و مطمئن سپرده گذاری در سیستم بانکی می آورند.
این کارشناس بانکی یکی دیگر از راهکارهای افزایش نرخ سود برای جمع آوری نقدینگی را انتشار اوراق مشارکت و... عنوان کرد و افزود: با چنین شیوه ای می توان نرخ سود را به نرخ تورم نزدیک کرد اما بهترین راهکار و اصولی ترین آن تلاش برای مهار نرخ تورم به زیر ۳۰ و حدود ۲۵ درصد است.
با کاهش نرخ سود روز شمار در دو سال گذشته که با هدف فعال شدن بازار سرمایه انجام گرفت این موضوع باعث شد تا بورس تقویت و سرمایه ها به سمت بازار سرمایه برود. در چنین شرایطی اگر سیاست گذاریها به سمت افزایش نرخ سود برود سایر بازارها کم رمق می شود
افزایش نرخ سود باید کارشناسی شده باشد تا سایر بازارها به هم نریزد
وی اظهارداشت: سالهای گذشته برای فعال شدن بازار سرمایه نرخ سود روزشمار در سیستم بانکی کاهشی شد این موضوع باعث شد تا بورس تقویت و سرمایه ها به سمت بازار سرمایه برود. در چنین شرایطی اگر سیاست گذاریها به سمت افزایش نرخ سود برود سایر بازارها کم رمق خواهند شد.
بنا به این گزارش، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که بانک مرکزی از آن به‌عنوان ابزاری در جهت هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند. بر این اساس از سال گذشته ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.
در خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۰ آمده است.
بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نشان می‌دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.
از طرفی نیز بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک ج. ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی طی این مدت حدود ۱۷.۷ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۶۲.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۲۰.۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، درمرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش را تجربه کرد
افزایش قیمت مسکن در مرداد ماه سال جاری
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مردادماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۵.۶ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
در مردادماه سال جاری تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود ۲۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وجود مدیران دولت گذشته در ساختمان میرداماد با سیاست گذاری های ارزی غلط همچنین طولانی شدن معرفی رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا نرخ ارز همچنان در بازار افزایش و قیمت دلار در ماه جاری به بیش از ۲۸ هزار تومان هم برسد
سیاست گذاریهایی که قیمت ارز را در بازار گران کرد
در مردادماه گذشته قیمت ها در بازار ارز سیر صعودی به خود گرفتند. آلبرت بغزیان در گفتگو با «خبرگزاری بازار» افزایش نرخ دلار در این ماه پس از استقرار دولت رئیسی را ناشی از انتظارات تورمی و ادامه دار شدن مذاکرات برجام در کنار سیاست گذاریهای غلط بانک مرکزی در تعیین نرخ دلار در بازار و در نهایت رشد نرخ تورم عنوان کرد.
وی بابیان اینکه خیلی ها منتظر بودن که با تغییر دولت قیمت ها در بازار ارز کاهشی می شود گفت: البته وجود مدیران دولت گذشته در ساختمان میرداماد با سیاست گذاری های ارزی غلط همچنین طولانی شدن معرفی رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا نرخ ارز همچنان در بازار افزایش و قیمت دلار در ماه جاری به بیش از ۲۸ هزار تومان هم برسد.
هر چند بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز نتوانست بازار را به خوبی مدیریت کند اما این بانک درمردادماه و در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانکها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده، به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید
تداوم رشد نقدینگی و پایه پولی
علاوه بر این در گزارش اخیر بانک مرکزی آمده است؛ بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱۳۹۹ (نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۹، به میزان ۵.۳ درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۹ درصد) به میزان ۹.۵ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است (به میزان ۵۲۹.۶ هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
یادآور می شود، در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۶۰۱ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۰.۳ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱۰.۸ درصد)، ۱۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۷۷.۵ هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۴ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانکها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
اقدامات بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز
بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۰ و در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری را انجام دادکه انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۵۱.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۶، ۸ و ۱۳ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل ۲۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است).
همچنین استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۲۱۷.۵ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است).در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۷.۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته استعلاوه بر این بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۱۶۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۳۶.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (۳۲.۲ درصد) و ۷۶.۵ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۶۷.۸ درصد) جمعا به میزان ۱۱۲.۸ هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
در چنین شرایطی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
نظر شما