به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده ۷ و ماده ۲۱ قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶.۳.۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی دکتر اکبر کمیجانی و قوه قضائیه، دکتر محمد مصدق امضا شده است.
براین اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.
ذکر این نکته ضروری است که در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.
همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.
خاطرنشان می‌شود به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است. براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.
گفتنی است براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.
نظر شما