بازار؛ گروه استانها: وضعیت بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد و طبق اعلام مرکز آمار ایران، در دوران چهارساله دولت دوازدهم هزینه مسکن ۲۴۰ درصد افزایش داشته و این افزایش هزینه در استان پرجمعیتی مانند تهران بیشتر از دیگر نقاط کشور نیز بوده است، تا جایی که بررسی‌های سرانگشتی نشان از هفت الی هشت برابر شدن قیمت مسکن طی چهار سال اخیر دارد.
اما یکی از وعده‌های دولت سیزدهم سامان‌دهی بازار مسکن بوده است و همین امر سبب شده تا یکی دو ماه اخیر و هم‌زمان با تحولات سیاسی در کشور و روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد رکود در بازار مسکن و توقف رشد قیمت‌ها باشیم، حال باید دید، این ثبات قیمتی تداوم خواهد داشت و یا کوتاه‌مدت و گذرا است.
برای پاسخ به این سؤال و بررسی وضعیت بازار مسکن اعم از تولید و راهکارهای جبران کمبود مسکن با ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران به گفتگو نشستیم.
طبق برنامه نیاز کشور به سالانه یک‌میلیون مسکن است، درحالی‌که طی هشت سال گذشته در بهترین حالت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن تولیدشده است
* وضعیت عرضه و تقاضا مسکن چطور است؟
طبق برنامه نیاز کشور به سالانه یک‌میلیون مسکن است، درحالی‌که طی هشت سال گذشته در بهترین حالت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن تولیدشده است، که نشان‌دهنده کسری انباشته‌شده حدود سه و نیم میلیون واحد مسکن است.
* بسیاری از کارشناسان معتقدند، نه‌تنها درزمینهٔ مسکن کمبودی نداریم، که وجود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی نشان‌دهنده تناسب بین تولید و تقاضا است، نظر شما در این خصوص چیست؟
این نظر اشتباهی است، چرا که اولاً آمار دو و نیم میلیون مسکن خالی چندان دقیق نیست و ثانیاً در صورت صحت وجود این تعداد مسکن خالی الگوی ساخت این اماکن هیچ تناسبی با الگوی نیاز یا کمبود مسکن جامعه ندارد، بخش قابل توجهی از این خانه‌های خالی را خانه‌های لوکس تشکیل می‌دهند، که اقشار متوسط و ضعیف توانایی خرید و یا اجاره آن‌ها را ندارند.لذا این نظریه نادرست است و نمی‌توانیم، بگوییم در صورت عرضه این تعداد واحد مسکونی خالی نیاز و کسری بازار جبران می‌شود.
مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا ۲۰ درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آن‌ها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند، درحالی‌که بخش مهم مسکن در سال‌های گذشته حداکثر هفت درصد از میزان تسهیلات بانک‌ها را در اختیار داشت، اما اکنون مشکل مالی انبوه سازان کاهش خواهد یافت
* یکی از وعده‌های دولت سیزدهم تولید سالانه یک‌میلیون مسکن است، به نظر شما اجرای این وعده شدنی است؟
بله طبق مصوبه اخیر مجلس با عنوان « جهش تولید و تأمین مالی در بخش مسکن» دولت مکلف به تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکن است، اما از طرف دیگر نیز تولید این تعداد شدنی و کارشناسی شده و قابل‌اجرا است.
به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم گام‌های مناسبی درزمینهٔ مسکن و تولید آن بردارد و پشتوانه آن نیز همین مصوبه مجلس است، چرا که در خصوص مصوبه مجلس مطالعه داشتم و می‌دانم، نمایندگان موانع گذشته که سبب عدم تحقق انبوه‌سازی‌ها می‌شد، را بررسی کرده و برای آن‌ها راهکارها علمی و اصولی اندیشیده‌اند.
* چالش‌های پیش رو موجود برای تحقق تولید سالانه یک‌میلیون مسکن چیست؟
کمبود منابع مالی در گذشته چالش اصلی عدم تحقق ساخت مسکن در دولت گذشته بوده است، اما مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا ۲۰ درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آن‌ها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند، درحالی‌که بخش مهم مسکن در سال‌های گذشته حداکثر هفت درصد از میزان تسهیلات بانک‌ها را در اختیار داشت، اما اکنون مشکل مالی انبوه سازان کاهش خواهد یافت.
اما نباید فراموش کنیم، که مدیریت دولت در این زمینه نیز بسیار تعیین‌کننده است، چرا که در سال‌های گذشته شاهد ورود زیان‌هایی به بخش خصوصی و انبوه سازان فعال در این بخش بودیم، باید دولت مجدداً اعتماد انبوه سازان را جلب کند، که این امر تا حدی مشکل خواهد بود. در واقع هم نقش دولت مهم است و هم نقش بخش خصوصی و در واقع هنر دولت اعتمادسازی برای بخش خصوصی و ایجاد زمینه مشارکت حداکثری انبوه سازان در ساخت مسکن است.
* در روزها و ماه‌های اخیر شاهد نوسان قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان و فولاد بودیم، چطور می‌توان این بازار را مدیریت کرد؟
دولت اگر بخواهد، بازار مسکن به آرمش برسد و سرمایه‌گذاران به این بازار تشویق شوند، باید ثبات قیمتی را در صنایع سیمان و فولاد ایجاد کند، نوسان قیمتی در این محصولات استراتژیک قطعاً به تنش در بازار و همچنین زیان ده شدن انبوه سازان منجر می‌شود.
دولت ابزار لازم برای کنترل صنایع مادر را دارد، این صنایع از انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای داخل بهره می‌برند و می‌توان آن‌ها را مُجاب به تأمین نیاز داخل کرد. راهکار دیگر پرداخت مافی التفاوت قیمت مصالح در صورت افزایش قیمتی است، این تأمین مافی التفاوت و اقدامات حمایتی می‌تواند، با اعمال تخفیفات مناسب مالیاتی، عوارض و ... باشد، تا افزایش قیمت جبران شود و کالای نهایی تولیدشده که همان مسکن است، شامل افزایش قیمت نشود و باقیمت مناسب در اختیار اقشار هدف و مردم قرار گیرد
نظر شما