به گزارش بازار به نقل از شاتا، سعید زرندی گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی خود، اصلاح آیین نامه ماده ۲۰ در دستور کار دولت و دستگاههای مربوطه قرار گرفت و با دریافت نظرات بخش های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی، موضوع در جلسات مختلف بررسی و با تصویب هیات محترم وزیران اصلاح گردید.
معاون طرح و برنامه تصریح کرد: حدود ۵۰۰ واحد تولیدی که کمتر از ۲۰ میلیون دلار بدهی دارند مشمول این مصوبه می شوند.
زرندی افزود: در مجموع بیش از۶۲۰ واحد تولیدی می توانند از مصوبه بهره مند شده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهلات ارزی خود را حل کنند.
وی گفت: با اصلاح صورت گرفته در ماده ۴ آیین نامه، بدهکاران تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نماید.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نرخ سود تقسیط تسهیلات برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون دلار می باشد هجده درصد بوده و برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون دلار است، دوازده درصد تعیین گردیده است که در صوت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام موضوع آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی) خواهد شد.
زرندی گفت: مفاد ماده ۲۳ آیین نامه نیز اصلاح شد و در آن تاکید گردید مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین می باشد را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد(۱۸%) تسویه نمایند.
وی گفت: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی) خواهد شد.
زرندی در پایان از حمایت و مساعدت وزیر امور اقتصاد و دارایی در همراهی تصویب این مصوبه در حمایت از واحدهای تولیدی قدردانی کرد.
نظر شما