اقبال شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، از تهیه طرحی با عنوان اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس خبر داد.
وی در تشریح تهیه این طرح در مجلس بیان داشت: از زمان ورود آیت الله رئیسی به قوه قضاییه به این مسئله توجه شد. البته بنده آن زمان در مجلس نبوده و در شورای شهر فعالیت می‌کردم.
شاکری ادامه داد: آیت الله رئیسی آن مقطع و پیرو جلسه‌ای ما را برای بررسی حقوق عامه در حوزه‌ی عمرانی و شهرسازی دعوت کردند لذا از همان زمان فعالیت دو کمیسیون بیش از پیش مورد توجه آقای رئیسی بود. یک؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ و دوم؛ کمیسیون ماده ۵ لذا آیت الله رئیسی از جمع حاضر می‌خواستند که کمک کنند تا مشکلات در رابطه با فعالیت این دو کمیسیون برطرف شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنده به دلیل اینکه زمانی در شهرداری و عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بودم، دقیقاً در جریان مسائل این کمیسیون قرار داشتم و از زمانی که به مجلس آمدم باز هم پیگیر این مسائل شدم البته در ادامه خوشبختانه متوجه شدم که از سوی قوه قضاییه به واسطه دیوان عدالت پیگیری‌هایی در این زمینه انجام می‌شود و نهایتاً بنده طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را پیشنهاد کردم که این مسئله از طریق مجلس به کمیسیون عمران اعاده و این کمیسیون هم این طرح را به کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران به ریاست بنده ارجاع داد.
وی با بیان اینکه از آن به بعد جلسات زیادی در کمیته مذکور برای پیگیری این طرح برگزار شد، اظهار داشت: الحمدالله در حال حاضر در زمینه این طرح به یک جمع‌بندی اولیه دست پیدا کرده‌ایم و طرح مذکور نهایی شده است.
شاکری ادامه داد: در حال حاضر این طرح در کمیسیون تصویب و به هیأت رئیسه مجلس ارسال شده تا نهایتاً به زودی در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به محض ابلاغ این قانون دیگر ما چیزی به عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نداریم یعنی هیچ شهرداری نمی‌تواند تخلفی را به جایی ببرد که برای آن تخلف تصمیم‌گیری کند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بیان داشت: مهم‌ترین اتفاقی که در این طرح رخ خواهد داد حذف کمیسیون‌های تبدیل تخلف به جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ است و این اتفاق، اتفاق بزرگی است که رخ داده است. ما این اصل را بر این اساس در این طرح گنجانده‌ایم که تخلف دیگری رخ ندهد و برای کسی هم این تخلف به صرفه نباشد.
شاکری تصریح کرد: بنابراین به محض ابلاغ این قانون دیگر ما چیزی به عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نداریم یعنی هیچ شهرداری نمی‌تواند تخلفی را به جایی ببرد که برای آن تخلف تصمیم‌گیری کند.
وی با بیان اینکه وقتی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود نداشته باشد شهرداری ها باید در رخ دادن تخلفات، پیگیری و پیشگیری لازم را اعمال کنند، اظهار داشت: از این رو اگر شهرداری از این تخلفات جلوگیری نکند و این تخلفات رخ دهد هیچ‌جایی برای رسیدگی وجود ندارد و آن ملک هم برای همیشه ممنوع المعامله می‌شود و دیگر قابل نقل و انتقال و اخذ پایان کار نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت قانونی شدن این ماده در قالب این طرح هیچ تصمیمی برای ملک معامله شده گرفته نمی‌شود، بیان داشت: این مسئله به مانند این است که آن ملک به یک ملک به اصطلاح جزامی تبدیل شده و ما هم نمی‌توانیم برای آن فکری کنیم.
در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شرایط به گونه‌ای نیست که هیچ سازنده و مالکی بگوید که می‌تواند تخلف کند و بعد از آن جریمه‌اش را بپردازد بنابراین اگر فرد تخلف کرد خودش می‌ماند و ساختمانش
شاکری ادامه داد: در قالب این طرح و ماده واحده، شرایط به گونه‌ای نیست که هیچ سازنده و مالکی بگوید که می‌تواند تخلف کند و بعد از آن جریمه‌اش را بپردازد بنابراین اگر فرد تخلف کرد خودش می‌ماند و ساختمانش.
وی با بیان اینکه همچنین در این طرح به شهرداری‌ها جهت مقابله با تخلفات صورت گرفته قدرت لازم داده خواهد شد، اظهار داشت: در این طرح به شهرداری‌ها به عنوان ضابط قضایی اجازه داده شده که بتوانند اعمال قانون لازم را داشته باشند. همچنین در این راستا نیروی انتظامی باید همکاری و دادستان هم در مواقع لازم، حکم لازم را صادر کند. بنابراین در قالب این طرح مقداری قدرت اجرایی شهرداری افزایش پیدا کرده است و هر گونه ساخت و ساز عمرانی و غیرعمرانی بدون مجوز و پروانه ممنوع است و شهرداری می‌تواند از آن جلوگیری کند.
شاکری در رابطه با تعیین تکلیف متخلفینی که تاکنون تخلفاتی در این زمینه داشتند، اظهار داشت: به محض اینکه این قانون ابلاغ شود دیگر هیچ پرونده‌ای برای تخلفات شکل نگرفته و تشکیل نمی‌شود و تمام تخلفات تا ابلاغ این قانون باید ظرف سه سال در کمیسیون‌های موجود رسیدگی شود و آنهایی که قابل جریمه هستند جریمه و آنهایی هم که به واقع قلع و قمع است بر قلع و قمع آن تأکید شود.
وی با اشاره به سایر نکات مندرج در این طرح بیان داشت: ما می‌دانیم که بالاخره ساخت و سازها یا بر اثر قصور و یا خطای اجرایی امکان دارد اندکی با پروانه مصوب اختلاف پیدا کند لذا در این طرح گفته‌ایم که برای این مسئله آیین‌نامه‌ای ظرف چند ماه با پیشنهاد وزارت راه و وزارت کشور تدوین و به هیأت وزیران ارجاع شود چرا که بر اساس این آیین‌نامه پروانه این موارد اصلاح خواهد شد.
شاکری با اشاره به پیش‌بینی‌ها در زمینه رسیدگی به گزارشات خلاف واقع ناظرین در ساخت و سازها در این طرح بیان داشت: در صورت وقوع این مسئله ما گفته‌ایم که اختلاف بین مالک و شهرداری به وزارت کشور ارجاع داده شود.
وی با بیان اینکه این طرح، طرح مهمی است و می‌تواند اتفاقات زیادی را در زمینه‌های عمرانی رقم زند، بیان داشت: این طرح ساختمان متخلف را به یک ساختمان جزامی تبدیل می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی نزدیک این ساختمان شود.
نظر شما