اسدالله خسروی؛ بازار: رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد؛ بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون نسبت به تامین ارز ۵٫۵ میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار مرحله اول تخصیص یافته برای شش ماهه اول سال، اقدام کرده است که بخشی از کالاها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است. اما به نظر می رسد قبل از اتمام دولت تمام بودجه و ارز ارزانی که برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شده تمام شود و رئیسی در شش ماهه دوم ناچار خواهد بود تا کالاهای اساسی را با قیمت نیمایی وارد کند.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره تخصیص ارز ۵/۵ میلیارد دلاری به کالاهای اساسی و ضروری طی ۴ ماهه نخست سال درحالی مطرح است که اقتصاددانان می گویند با وجود تخصیص این منابع هنگفت چرا تحولی در بازار ایجاد نشده است و فعالان اقتصادی بخصوص دامداران و صنعت گران همچنان با مشکل جدی تامین نهادها و مواد اولیه رو به رو هستند و مردم نیز از مزایای ارز یارانه ای ارزان بهره ای نبرده اند.
پرسش مردم از مسئولان این است که ارز دولتی ارزان قیمت برای واردات کالاهای اساسی به چه کسی داده شده است و چرا مردم و فعالان اقتصادی مزایای صرف چنین منابعی را ندیده و لمس نکرده اند. ارزی که هر ایرانی سهمی درآن دارد و این منابع باید به درستی و شفاف هزینه کالاهایی شود که با معیشت و زندگی مردم سرو کاردارد
تخصیص ارز یارانه ای ارزانی که ارزانی نمی آورد
طوری که خیلی از داروهای وارداتی این روزها در بازار به ندرت پیدا شده و یا قیمت آنها بسیار بالاست، نهادهای دامی (ذرت، کنجاله و ...) به دلیل کمبود آن در بازار با افزایش شدید قیمت همراه شده و این موضوع باعث گران شدن گوشت قرمز، مرغ و مواد لبنی شده است. پرسش مردم از مسئولان این است که ارز دولتی ارزان قیمت برای واردات کالاهای اساسی به چه کسی داده شده است و چرا مردم و فعالان اقتصادی مزایای صرف چنین منابعی را ندیده و لمس نکرده اند. ارزی که هر ایرانی سهمی درآن دارد و این منابع باید به درستی و شفاف هزینه کالاهایی شود که با معیشت و زندگی مردم سرو کار دارد.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفتگو با «خبرگزاری بازار» دراین باره گفت: مسئله اصلی چگونگی تخصیص ارز و اینکه ۵/۵ میلیارد دلاری که در چند ماهه نخست سالجاری صرف واردات کالاهای اساسی شده به چه شکلی هزینه شده است. به طور مثال نتیجه هزینه کرد این منابع آیا توانسته است تاثیر خود را بر بخش تولید و معیشت مردم به جای گذارد یا خیر؟
وی با بیان اینکه چنانچه ارزتخصیص یافته در چند ماهه نیمه نخست سال به کالاهای وارداتی به خوبی مدیریت می شد و در توزیع آن با یک جدول بندی زمانی خاصی بصورت یک دوازدهم اختصاص داده می شد همچنین این ارز به افراد و یا شرکت های معتبر داده می شد اکنون همه چیز مشخص و معین بود اما هنوز خیلی از ارزها به نام واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است اما کالایی وارد نشده و یا اگر کالایی وارد شده آن کالاها به نرخ بازار آزاد در بازار توزیع می شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که باید صرف نهاده‌های تولید و سایر بخش ها چون تامین سبد مصرفی خانوارها می شد معلوم نیست چگونه توزیع شده است که نتیجه ای را در بر نداشته و محاسن این نوع ارز به دست مصرف کننده حقیقی نرسیده است
کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما به دست مردم نرسیدند
این اقتصاددان اظهارداشت: مطالبه اصلی مردم از مسئولان درمورد اختصاص ارز به کالاهای اساسی این است که چه طور در ۲ سال گذشته(۹۸-۹۹) و حتی سالهای قبل ارزی که منابع مالی بیت المال است با زد و بند و نفوذ به دست دلالان و نوکیسه ها رسیده است. دلالانی که مشخص است با مسئولان نظام دیکتاتورسالارانه در تجارت خارجی هماهنگ بوده اند هزینه شده است و ارزی که باید صرف نهادهای تولید و سایر بخش ها چون سبد مصرفی خانوارها چگونه توزیع شده است که نتیجه ای را در بر نداشته و به دست مصرف کننده حقیقی نرسیده است.
شیخی افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی تخصیص داده می شود دریافت کنندگان این نوع ارز بعضا به دلیل وجود نرخ قابل توجه مابه التفاوت قیمت آن با بازار آزاد که حدود ۲۰ هزار تومان در هر دلار برآورد می شود به طمع می افتند. بنابراین نتیجه منفی این سیاست رانتی، متاسفانه تخریب اقتصاد و زمین سوخته ای است که از سوی دولت روحانی به دولت سیزدهم تحویل می شود تا بدهی های سنگینی برای دولت جدید تراشیده شود. وی افزود: به نظر می رسد دادستانی باید خیلی از مسئولانی که منابع ارزی را بر باد داده اند و باعث تخریب اقتصاد شده اند ممنوع الخروج کند تا پس از پایان دولت کارایی و عملکرد آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرد. چرا که دولت به دلایلی بیش از ۲ برابر بودجه سالانه بدهی را برای دولت آینده ایجاد کرده است که این موضوع با مفاد برنامه پنجم و ششم توسعه منافات دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه دولت در ماههای پایانی سال نباید هیچ اوراق بدهی منتشر کند این در حالی است که حدود یک ماه پیش دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را برای بهبود بازار سرمایه منتشرکرد و فروخت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت اگر تدبیر می داشت و می خواست که رانتی در اقتصاد و منابع ارزی کشور ایجاد نشود با ایجاد یک سامانه جامع تمام تراکنش ها را ثبت و ضبط می کرد تا همه چیز بصورت شفاف مشخص می شد، گفت: بی تردید با ایجاد چنین سامانه ای از هدر رفت بیش از ۲ برابر بودجه سالانه کشور جلوگیری به عمل می آمد. اما خیلی ها برای دستیابی به ارزهای ارزان دولتی از قبل کیسه دوخته بودند.
هم اکنون هزاران تن نهاده دامی بر روی آبها معلق مانده اند و در حال فاسد شدن هستند اما وارد کننده در تامین ارز صادرکننده که قبلا سفارش داده است ناتوان است چنین موضوعی باعث کمبود این کالا و گرانی آن در بازار شده است
کالاهای اساسی که وارد شده اند اما تخلیه نمی شوند
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» نیز در خصوص عدم دستیابی به واردات کالاهای اساسی گفت: دست نیافتن به بخشی از کالاهای اساسی به دلیل وجود بدهی های قبلی است. به طور مثال سالانه حدود ۱۴ هزارمیلیارد ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده می شود که نتیجه آن باید به ورود کالاها اساسی و توزیع آن با نرخ ارزان ارزان انجام شود. منابعی که باید صرف نهادهای دامی کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، گوشت منجمد، ذرت و...می شد اما چون بعضا کالاهایی سفارش داده شده وارد اسکله ها و مناطق گمرکی می شوند به دلیل عدم تامین منابع ارزی تخلیه نمی شوند و بلاتکلیف می مانند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ۵/۵ میلیون ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است و مردم نیز از کمبود کالاها و گرانی آن در بازار گله مندند، به نظر می رسد بخشی از منابع ارزی صرف کالاهایی شده است که درگذشته وارد و ارز آن پرداخت نشده است.
دانشمند یکی از مشکلات تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر را ناهماهنگی در تامین ارز کالاهای وارداتی عنوان کرد و اظهارداشت: در تمام دنیا واردکنندگان پس از ثبت سفارش کالا ارز لازم را تامین کرده و با رسیدن محموله های وارداتی ارز صادر کننده (فروشنده را) تسویه می کنند و یا قبلا از طریق بانک های معتبر ارز مورد نیاز را می پردازند اما در ایران این گونه نیست به طور مثال هم اکنون هزاران تن نهادهای دامی بر روی آبهای معلق مانده اند در حال فاسد شدن هستند اما وارد کننده در تامین ارز صادرکننده که قبلا سفارش داده است ناتوان است چنین موضوعی باعث کمبود این کالا و گرانی آن در بازار می شود.
این فعال اقتصادی اظهارداشت: بارها ۲ تا ۴ ماه کالاهای وارداتی فساد پذیر روی شناورها در اسکله ها باقی مانده اند و اجازه تخلیه از سوی صادر کننده داده نشده است چرا که ارزی به او پرداخت نشده است. بنابراین گرانی مرغ و گوشت قرمز همچنین افزایش قیمت برخی کالاهای سبد مصرفی خانوار به دلیل این موضوع است.
به نظر می رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی می تواند کمک کند تا رانت و فساد و دلال بازی از بازار ارز جمع شود. طوری که واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی انجام شود و آن کالاها به دست فروشنده و یا تولید کننده برسد، پس از آن قیمت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و مابه التفاوت آن را به تولید کننده بدهند تا مصرف کننده با قیمت مناسب بتواند به کالاهای مورد نیاز خود دست یابند
تخریب اقتصاد کشور در پی وجود ارز چند نرخی
این فعال اقتصادی وجود تمام مشکلات ارزی در کشور را وجود ارز چند نرخی عنوان کرد و اظهارداشت: حذف ارز جهانگیری و تبدیل آن (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به ارز نیمایی برای حذف رانت و فساد ضروری دانست اما متاسفانه این کار انجام نمی شود چرا که منافع برخی که از این طریق کسب سودهای هنگفت می کنند به خطر می افتد.
دانشمند افزود: به نظر می رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی می تواند کمک کند تا رانت و فساد و دلال بازی از بازار ارز جمع شود. طوری که واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۳ یا ۲۴ هزار تومانی نیمایی انجام شود و آن کالاها به دست فروشنده و یا تولید کننده برسد، پس از آن قیمت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و مابه التفاوت آن را به تولید کننده بدهند تا مصرف کننده با قیمت مناسب بتواند به کالاهای مورد نیاز خود دست یابند.
بنا به این گزارش، وجود ارز چند نرخی همیشه فسادزا بوده است اما هیچ وقت نسخه درست درمانی برای آن از سوی دولت و مسئولان پیچیده نشده است. به عقیده کارشناسان نتیجه وجود ارز چند نرخی در اقتصاد چپاول منابع ارزی کشور به بهانه واردات کالاهای اساسی است که این روند تاکنون نه سودی برای مردم داشته است و نه توانسته است حامی بخش تولید شود.
نظر شما