کارگران، چشم‌انتظاران تصمیم «عالی» از شورای کار

خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا- اگر توافق سه جانبه میان اعضای شورای عالی کار حاصل شود این آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۹ خواهد بود که برگزار می شود اما مساله این است که آیا این همگرایی و توافق سه جانبه با توجه به اختلاف دیدگاههای عمیقی که بین اعضای کارگروه وجود دارد به هم نزدیک خواهد شد تا بتوانند تصمیم جمعی برای میزان دریافتی سال ۹۹ کارگران با توجه به شرایط اقتصادی جامعه اتخاذ کنند یا خیر!؟

طرح مساله افزایش حقوق کارگران ضروت ندارد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار براین باور است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا ضرورتی برای گردهمایی اعضای شورای عالی کار وجود ندارد.

اصغر آهنی ها به خبرنگار بازار می گوید: به غیر از شرایط فعلی کشور به لحاظ بحث سلامتی نکته حایز اهمیت تر این است که اصلا با چه منطقی باید درباره افزایش حقوق کارگران بحث و تبادل نظر کنیم.

البته نماینده کارفرمایی در شورای عالی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا برای برگزار نشدن جلسات پایبند است این باور را دارد که باید کارگران تحت هر شرایطی در محل کار خود حاضر باشند تا واحدهای تولیدی همچنان بتوانند فعال باقی بمانند و کارفرمایان به تعهدات خود در قبال مشتریان داخلی و خارجی بتوانند عمل کنند و برای حفاظت از سلامت کارگران توزیع ماسک و ژل ضدعفونی کننده و رعایت بهداشت فردی کفایت می کند اما این کارفرما باور دارد که برای حفظ سلامت اعضای شورای عالی کار نباید جلسه ای برگزار شود.

وی  در می افزاید: در شرایط فعلی کارآفرینان و کارفرماها نیازمند حمایت از سوی تولید هستند زیرا بازار داخلی از بین رفته است ولی دولت چنین اقدامی را انجام نمی دهد.

آهنی ها خاطرنشان می کند: در شرایطی که امکان فروش محصولات تولیدی به دلیل شیوع کرونا در داخل و خارج به حداقل رسیده است بنابراین نباید نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دنبال افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ باشند.

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار براین باور است که با توجه به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و عدم حمایت دولت از کارفرمایان نباید برای سال آینده حقوق کارگران افزایش پیدا کنند و باید تلاش ها انجام شود که کارگران همچنان بتوانند در محیط های کاری مشغول باشند.

افزایش حقوق کارگران با ملاک حقوق کارمندی

البته معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورای عالی کار نیز هست براین باور است که افزایش حقوق کارگران برمبنای میزان افزایش حقوق کارمندان باید انجام شود.

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: با روشن شدن میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده نماینده دولت در شورای عالی کار می تواند درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران اظهارنظر کند.

با این اظهارنظر به وضوح روشن می شود که وزارت تعاون برای سال آینده کارگران به دنبال افزایش حقوق ۱۵ درصدی است اما آیا با افزایش حقوق ۱ درصدی کارگران می توانند از عهده حداقل های زندگی بربیایند!؟

حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار بر این باور است که اگر یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حقوق امسال کارگران اضافه شود آنها می توانند قدرت خرید فروردین سال ۹۸ را داشته باشند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: البته باید به علاوه این عدد میزان هزینه خرید اقلام بهداشتی را به حقوق کارگران اضافه کنیم.

وی می افزاید: حداقل حقوقی که برای سال آینده کارگران در نظرگرفته ایم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و تا موقعی که به این هدف نرسیم دست از چانه زنی برنمی داریم.

با توجه به شکاف عمیقی که میان دیدگاه سه عضو شورای عالی کار وجود دارد احتمال به نتیجه رسیدن جلسه امروز شورا برای تعین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بسیار ضعیف است اما امید آن می رود که از این جلسات نتیجه ای استخراج شود که خانواده ۱۸ میلیونی کارگری کشور بتواند حداقل قدرت خرید را در سال آینده داشته باشد.