به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بخشنامه اسفندماه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی با موضوع «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» را در تضاد با شعار سال و مانعی جدی در مسیر توسعه تولید و اقتصاد کشور و بازنگری و تغییر رویه سازمان تامین اجتماعی در اجرای این بخشنامه را مطالبه جدی بخش‌خصوصی عنوان کرد.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اعلام این خبر توضیح داد که پیش از این اتاق تهران و تشکل‌های کارفرمایی، نظرات و پیشنهادهای خود پیرامون پیش‌نویس بخشنامه مذکور را طی جلسات شفاهی و به صورت کتبی به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند (متن این نامه را دریافت و مطالعه کنید) اما متاسفانه مورد توجه واقع نشده است.
هومن حاجی‌پور عنوان کرد که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پیشتر در شهریور ماه ۱۳۹۹ طی نامه‌ای ۲۰ پیشنهاد کارشناسی خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده است. با این حال آنچه در حال اجراست پیمانکاران بخش خصوصی را دچار چالش‌های متعددی کرده است. به گفته او جدی شدن این مشکلات و موانعی که در فضای کسب‌وکار ایجاد کرده، باعث شد رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاح رویه‌های موجود سازمان تامین اجتماعی شود.
به گفته حاجی‌پور، رئیس اتاق تهران در ابتدای نامه خود به حسن روحانی، یادآوری کرد که «با توجه به سیاست‌های کلان و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و گسترش قراردادهای پیمانکاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیمانکاران نحوه اجرای مواد (۳۸)، (۴۱) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی در خصوص محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است».
مسعود خوانساری در این نامه با اشاره به اینکه، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی «تفسیرپذیر» است، دلایل و استدلال‌های اتاق تهران و تشکل‌های کارفرمایی در رابطه با بروز مشکلات با اجرای بخشنامه مذکور را تشریح و راهکارهای بخش‌خصوصی برای اصلاح رویه‌های مربوط به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را ارائه کرد.
در این نامه بر مطالبه تشکل‌های کارفرمایی بر استاندارد کردن حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تاکید شده‌است و رئیس اتاق تهران تصریح کرد که «به‌رغم صراحت مفاد قانون مبنی بر حق بیمه قرارداد بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهانه کارکنان یا بازرسی انجام شده، سازمان تامین اجتماعی با اخذ تعهد کتبی از کارفرمایان مشمول به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد پیمانکاری، بازرسی دفاتر قانونی را بدون لحاظ محدودیت زمانی یک‌ساله طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شرط اجرای قانون می‌داند».
خوانساری همچنین در نامه خود به رئیس‌جمهور، ایرادات بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با ملاک محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر را تشریح و تصریح کرده‌است که سازمان تامین اجتماعی با مطالبه مضاعف حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، اخلال در روند توسعه تولید و کسب‌وکار بنگاه‌های بخش‌خصوصی را در پیش گرفته است.
رئیس اتاق تهران در حالی طی نامه خود به رئیس‌جمهور، گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و بروز برخی موانع در مسیر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و پیمانکاران را مطرح کرد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نیمه اول سال ۱۳۹۶، طی مصوبه‌ای (اینجا) تکالیف قانونی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.
نظر شما