بازار؛ گروه صنعت: در چند سال گذشته افزایش تولید داخلی برای تامین نیازهای کشور مورد تاکید مسئولان بوده اما محدودیت تحریم ها و مشکلات نقدینگی و ... همواره چالش بزرگی بر سر راه این هدفگذاری بوده است، با این حال داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از بهبود همکاری خارجی ها در یک سال گذشته بوده است، به طوری که «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد که سرمایه گذاری خارجی سال گذشته در ایران نسبت به سال قبل تر رشدی ۲۹ درصدی داشته که از نظر حجم سرمایه گذاری چینی ها و آلمانی ها در صدر قرار دارند و استان خوزستان و و سیستان و بلوچستان بیشترین جذب سرمایه گذاری را داشته اند.
در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛
* در سال های اخیر سرمایه گذاری و راه اندازی واحد های تولیدی جدید برای تامین نیاز داخلی کشور بیشتر از گذشته مورد توجه قرار داشته است، وضعیت پیشرفت پروژه های تولیدی کشور چگونه است و چه میزان پیشرفت داشته اند؟
ماهانه ۵ هزار واحد را رصد می کنیم که طبق آخرین بررسی ۱۱۱۰ واحد مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته اند که ۳۶۲ واحد بالای ۲۰ درصد رشد داشته اند و شامل ۳۳ درصد مجموع واحدهای مورد ارزیابی بوده اند و در بین این ۳۶۲ واحد حدود ۱۶۶ واحد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته اند و ۵۰ شرکت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۴۲ شرکت بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد و ۱۰۴ شرکت بیش از ۱۰۰ درصد رشد تولید داشته اند.
* سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته چقدر بوده و نسبت به سال قبل تر آن چقدر رشد داشته است؟
سهم سرمایه گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته ۲۹ درصد بوده و در سایر بخش ها ۷۱ درصد بوده که ۶۳ درصد آن مشارکت ۱۰۰ درصدی خارجی و ۱۸ درصد مشارکت بالای ۴۰ درصد و ۱۴ درصد مشارکت ۶۰ تا ۸۰ درصدی و ۲۲ درصد مشارکت ۴۰ تا ۶۰ درصدی و ۱۳ درصد مشارکت بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی بوده و ۱۱ درصد هم مشارکت زیر ۲۰ درصد بوده است.
* کدام استان ها در یکسال گذشته موفق شده اند بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنند و درصد جذب سرمایه گذاری چقدر بوده است؟
سرمایه گذاری خارجی در یکسال گذشته از نظر حجم در ۵ استان متمرکز بوده و شامل ۲۶ درصد سرمایه گذاری خارجی در استان خوزستان، ۲۳ درصد در استان سیستان و بلوچستان، ۱۹ درصد در استان هرمزگان، ۱۹ درصد در استان فارس و ۱۳ درصد در آذربایجان شرقی بوده است.
۲۶ درصد سرمایه گذاری خارجی در استان خوزستان، ۲۳ درصد در استان سیستان و بلوچستان، ۱۹ درصد در استان هرمزگان، ۱۹ درصد در استان فارس و ۱۳ درصد در آذربایجان شرقی بوده است
* بیشترین حجم سرمایه گذاری کشورهای خارجی در یک سال گذشته در ایران مربوط به چه کشورهایی بوده است و میزان و تعداد سرمایه گذاری این کشورها چقدر بوده است؟
پنج کشوری که بیشترین حجم سرمایه گذاری را سال گذشته در ایران داشته اند، به ترتیب شامل چین با ۵۴۳ میلیون دلار، آلمان با ۴۸۷ میلیون دلار، امارات با ۳۶۳ میلیون دلار، کانادا با ۲۷۱ میلیون دلار و اتریش با ۱۱۶ میلیون دلار بوده و از نظر تعداد سرمایه گذاری هم به ترتیب افغانستان، ترکیه، چین، آلمان و امارات بیشترین نقش را در سرمایه گذاری خارجی ایران داشته اند.
* در جذب سرمایه گذاری خارجی چه اولویت های صنعتی در کشور وجود داشته و بیشترین میزان جذب سرمایه مربوط به کدام گروه های صنعتی بوده است؟
در جذب سرمایه گذاری خارجی چهار گروه صنعتی اولویت وجود داشته، ساخت مواد و محصولات شیمیایی ۳۱ پروژه، لاستیک و پلاستیک ۱۲ پروژه، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده ۱۱ پروژه و محصولات غذایی ۱۱ پروژه بوده است و از نظر حجم سرمایه گذاری هم ساخت مواد و محصولات شیمیایی با جذب ۵۷۸ میلیون دلار در صدر قرار دارد و بعد از آن به ترتیب ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار و فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل با ۲۸۰ میلیون دلار قرار دارند.
محصولات شیمیایی با جذب ۵۷۸ میلیون دلار و بعد از آن ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلارسرمایه گذاری خارجی در صدر همکاری یک سال گذشته قرار دارند
* به تفکیک در سه بخش صنعت، معدن و تجارت کدام یک از بخش ها برای سرمایه گذاری خارجی جذاب بوده اند؟
از تفکیک در سه بخش صنعت، معدن و تجارت هم صنعت ۹۰.۵ درصد، معدن ۵.۴ درصد و تجارت ۵.۱ درصد سرمایه ها را جذب کرده اند و در اجرای پروژه ها ۷۸ مورد به صورت مشارکت با شرکای داخلی و ۱۷ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی او تی بوده است.
* در سرمایه گذاری خارجی صنعت، معدن و تجارت نسبت به سال های قبل تر از نظر تعداد و حجم سرمایه گذاری چقدر تغییر داشته ایم؟
در مقایسه با سال ۹۸ سال گذشته در سرمایه گذاری خارجی صنعت، معدن و تجارت رشد داشته ایم به طوری که ۸۲ پروژه سرمایه گذاری خارجی سال ۹۸ داشته ایم و در سال گذشته به ۱۵۸ پروژه رسیده ایم و میزان جذب سرمایه آن هم از ۸۵۴ میلیون دلار به ۲۴۶۹ میلیون دلار رسیده ایم که از نظر تعداد رشدی ۹۲ درصدی و از نظر حجم هم رشدی ۱۸۹ درصدی تحربه کرده ایم.
میزان جذب سرمایه خارجی هم از ۸۵۴ میلیون دلارسال ۹۸ به ۲۴۶۹ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و از نظر تعداد رشدی ۹۲ درصدی و از نظر حجم هم رشدی ۱۸۹ درصدی داشته است
* یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم تورم و نابسامانی در بازار بوده است در این مدت بازرسی و کشف تخلف از واحدهای صنفی چقدر انجام شده و نسبت به سال قبل تر آن چقدر تغییرات داشته است؟
بازرسی واحدهای صنفی در یک سال گذشته نسبت به سال قبل تر آن حدود ۷ درصد رشد داشته و بیش از ۴ میلیون و ۳۳ هزار بازرسی در سال ۹۹ انجام شد و ۲۸۰ هزار پرونده تشکیل شد که نسبت به سال قبل تر آن ۱۰ هزار پرونده بیشتر تشکیل شد اما میزان تخلفات کشف شده در سال ۹۹ نسبت به سال قبل تر آن افزایشی ۲ دهم درصدی داشت و از ۳۴۵ هزار به ۳۴۶ هزار رسید. در این مدت رسیدگی به شکایت های مردمی از ۱۷۵ هزار مورد در سال ۹۸ به ۱۵۵ هزار مورد در سال ۹۹ رسید که بیش از ۱۰ درصد افت داشته است.
* در یک سال گذشته مهمترین مشکلی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه بوده اید چه بوده و چگونه توانسته اید بر آن فائق شوید؟
در وزارت صنعت مشکلات ساختاری داشته ایم که بسیار آزار دهنده بودند و برخی از این مشکلات فراتر از اختیار وزارت صنعت بوده از این رو با مصوبه ۱۷۷ که از هیات دولت گرفتیم مشکلات تامین مواد اولیه را حل کردیم، اما در بخش تامین ارز مشکلاتی وجود داشت و اگر سال گذشته به صادرکننده ها اعتماد می کردیم مشکلات ارزی بهتر حل می شدند و در یک مقطعی برای عبور از این مسئله علاوه بر به رسمیت شناختن واردات در مقابل صادرات، ارز اشخاص را هم به رسمیت شناختیم و این اعتماد باعث شد که سرعت تامین مالی در کشور افزایش یابد.
در وزارت صنعت مشکلات ساختاری داشته ایم که بسیار آزار دهنده بودند و برخی از این مشکلات فراتر از اختیار وزارت صنعت بوده از این رو با مصوبه ۱۷۷ که از هیات دولت گرفتیم مشکلات تامین مواد اولیه را حل کردیم
* چندی پیش رهبر معظم انقلاب درباره تغییر کاربری برخی واحدهای صنعتی گلایه کردند این موضوع دقیق مربوط به چه واحدهای بوده و دقیقا داستان از چه قرار است؟
صحبت هایی که درباره تغییر کاربری برخی واحدهای صنعتی هست بیشتر مربوط به چند بنگاه است که آنهم مشکلات آن به این صورت نیست، چراکه در شهرک های صنعتی تغییر کاربری ممکن نیست، زیرا قابل کنترل است، با این حال با توجه به دغدغه های رهبری درباره این موضوع بررسی هایی صورت گرفت و بیشتر مربوط به شرکت های است که مشمول واگذاری دولتی بوده برای نمونه فردی شرکتی را در اختیار گرفته و صلاحیت لازم را نداشته است و دوباره قصد برگرداندن مجموعه را به دولت داشته است، به همین دلیل وزارت اقتصاد روش جدیدی را برای واگذاری تعریف کرده است.
۳ مورد از شرکت های بزرگ مجبور به بازپس گیری بوده اند که شامل موارد می شود که برای واگذاری از تمام ظرفیت استفاده شده بود برای نمونه هپکو ۱۰ سال در اختیار بخش خصوصی بود و بعد می خواستند که به دولت برگردد و ما مخالف بودیم و نظر رهبری هم در این باره مطرح شده بود.
* یکی از مباحثی که هم اکنون مورد توجه صنعتگران کشور قرار دارد سیاست های دولت بعد از توافق احتمالی برجام است وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از توافق در بخش تولید چه سیاست های را دنبال خواهد کرد؟
یک سری از موارد برای ساخت داخل بعد از توافق برجام را هم جدی تر دنبال می کنیم و بعد از سرمایه گذاری شرکت های داخلی برای یک محصول خاص تا سه سال باید واردات کالاهای مشابه ممنوع شوند اما نباید ادامه دار باشد زیرا تجربه های گذشته نشان داده که واردات برخی کالاها وقتی محدود شدند نه تنها منجر به تقویت این شرکت ها نشده بلکه عضلات تولیدی آنها هم ضعیف شده است . البته ما به دنبال این هستم که محدودیت واردات یا تعرفه برای حمایت از کالای داخلی را تا پایان برنامه ششم دنبال کنیم.
بعد از سرمایه گذاری شرکت های داخلی برای یک محصول خاص تا سه سال باید واردات کالاهای مشابه ممنوع شوند اما نباید ادامه دار باشد
* با توجه به اینکه دولت محدودیت واردات را برای حمایت از تولید اجرا کرده است واحدهای تولیدی بعد از توافق برجام باید چه رویکردی را دنبال کنند؟
باید به این سمت حرکت کنیم که بعد از اینکه تنش کم شود محصولات در آینده به سمت صادرات بروند و این خودبخود منجر می شود به سمت فناوری های جهانی برویم و رقابت پذیری به وجود می آیند. اما نباید فراموش کنیم که محدودیت واردات در کوتاه مدت روی تولید اثرگذار است و در بلند مدت حتی اثر منفی دارد مگر اینکه با صادرات تولید را دنبال کنیم، در تمام دنیا هم برای شگل گیری تولید دوره معینی را در نظر کمی گرفته و حمایت معقول از تولید را در بازه سه ساله انجام می دهند اما نباید ادامه دار باشد و راه حل آن تعهد صادراتی برای شرکت ها است.
* یکی از بخش های که در تولید مورد توجه سرمایه گذران قرار دارد بخش های فناورانه و ای سی تی است در سال های گذشته چه اقداماتی در این بخش انجام شده است؟
در بخش پروانه بهره برداری نرم افزار در سال ۹۹ حدود ۳۹ پروانه بهره برداری صادر شده که ۲ مورد بیشتر از سال قبل تر است و در بخش خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۹ حدود ۳۵۴ مجوز صادر شده که ۲۰ مورد بیشتر از سال قبل تر آن است. در بخش فناوری روی نفوذ فناوری در شرکت های دانش بنیان کار کردیم و در بخش بهبود فضای کسب و کار روی تکمیل سند سیاست های سندی را دنبال کرده ایم.
* یکی از مشکلات بخش تولید در سال های گذشته جذب نقدینگی است و در سال گذشته دولت اعلام کرد که از طریق بورس می خواهد این تامین مالی را اجرا کند آیا این سیاست اجرایی شد؟
سال گذشته در بخش تامین مالی برای تولید در بورس به خوبی پیش رفتیم و الان به دنبال این هستیم که به بازار سرمایه کمک کنیم و شرکت های وابسته از طریق انتشار اوراق تبعی و ... فعالیت کنند. در واقع در سال گذشته وزارت صنعت بیشترین نقش آفرینی را در بورس اوراق بهادار داشته است، زیرا بیشترین شرکت ها را آماده عرضه در بورس کرده و در بورس کالا هم نقش بالایی داشته است. در شرایط کنونی هم ۸۶ شرکت در صف پذیرش بورس قرار دارند که معادل ۱۰ سال سابقه وزارت صنعت در بورس است.
در شرایط کنونی هم ۸۶ شرکت در صف پذیرش بورس قرار دارند که معادل ۱۰ سال سابقه وزارت صنعت در بورس است
* در شرایط کنونی بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که در حال حاضر مشکلات زیادی برای فعالیت های تولید و تجاری وجود دارد و دولت هم تمایلی به شنیدن صدای فعالان صنعتی ندارد آیا برای آگاهی از نقطه نظرات صنعتگران و ... برای رفع مشکلات موجود تاکنون نظر خواهی شده است؟
در یک سال گذشته نظر سنجی درباره مشکلات تولید و ... در بین فعالان صنعتی و تجار تهیه شده که بر مبنای آن بیشتر آن معتقد بودند که مهمترین مانع تولید عدم ثبات اقتصاد است و بعد از آن تورم بالا، تحریم ها و نبود نقدینگی بیشترین مشکلات را در این بخش ایجاد کرده اند. همچنین طبق داده های بدست آمده فعالان اقتصادی معتقدند سازمان امور مالیاتی، بانک ها و سازمان تامین اجتماعی بیشترین نیاز را به بازنگری برای کمک به رشد تولید در کشور دارند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اصلاح فرایندها باید روی صدور مجوزها، توسعه زیرساختی شهرک های صنعتی و اصلاح موانع واردات و صادرات متمرکز باشد.
فعالان اقتصادی معتقدند سازمان امور مالیاتی، بانک ها و سازمان تامین اجتماعی بیشترین نیاز را به بازنگری برای کمک به رشد تولید در کشور دارند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اصلاح فرایندها باید روی صدور مجوزها، توسعه زیرساختی شهرک های صنعتی و اصلاح موانع واردات و صادرات متمرکز باشد
* پیشنهاد فعالان اقتصادی برای اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح فرایندها در سال ۱۴۰۰ چیست؟
طبق پیشنهاد فعالان اقتصادی اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح فرایندها در سال ۱۴۰۰ باید مقررات زدایی، ارائه مشوق به سرمایه گذاری، اصلاح ساختار وزارت خانه و تفویض اختیار باید باشد.
نظر شما