اروپا در جستجوی اجماع برای اقتصاد پساکرونا

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار- اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۰ سال مناسبی را آغاز کرد. تولید کارخانه های در منطقه ۱۹ یورو پس از آتش بس آزمایشی جنگ تجاری آمریکا و چین در ژانویه به شدت افزایش یافت.

همچنین اعتماد مصرف کننده قوی و دفتر سفارشات خانه داران پر از سفارش کالا بود.

این صحنه برای برخورداری از یک سال با اقتصاد مستحکم آغاز شده بود. کمیسیون اروپا نیز در ۱۳ فوریه پیش بینی کرده بود که اقتصاد اروپا شاهد رشدی مداوم و متوسط خواهد بود، البته در رابطه با ابرهای تیره موجود در افق، از جمله ویروس جدید نیز هشدار می داد.

بروکسل نیز با توجه به نگرانی های زیاد کرونا و همچنین خطرات نزولی نتیجه گیری و پیش بینی کرده بود که شیوع این بیماری در سه ماه اول سال با سرریزهای جهانی نسبتا محدود به اوج خود می رسد.

پس از آن در یک ماه بعد اقتصاد جهانی به سمت رکود پیش رفت، بازارها ضربات مهلکی را متحمل شدند و سرمایه گذاران در وحشت به سر می برند.

در سراسر قاره اروپا ، مغازه ها، رستوران ها و کافه ها بسته شده و یا در ساعت کاری بسیار محدودی فعالیت دارند، زنجیره های تأمین یخ زده، مسابقات فوتبال لغو شده و تئاترها و سینما ها و آرایشگاه ها همگی خالی از مشتریان مخصوص خود هستند.

 شاخص استاکس Stoxx ۶۰۰ در روز پنجشنبه با سقوط ۱۱.۵ درصدی، بدترین روز خود را پس ازپیام ناخوشایند رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد مبنی بر وظیفه دولتها در حمایت از کشورهای بدهکار، سپری کرد.

در همین راستا رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون درلاین که این بیماری همه گیر را یک شوک بزرگ برای اقتصادهای اروپا توصیف کرده بود، قول داد که بودجه ۳۷ میلیارد یورویی (۳۳ میلیارد پوند) را برای رسیدگی به عواقب احتمالی تاثیرات مخرب این ویروس در نظر گیرد.

پس از آنکه بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ بهره به عنوان بخشی از بسته محرک هفته گذشته، بازارها را ناامید کرد، اکنون تمام توجه ها به سمت وزیران دارایی یورو می باشد.

کاهش ۴۴ درصدی تقاضا در شرکت های آلمانی / رشد اقتصادی فرانسه با کاهش ۰.۱ درصد

ایتالیا، سخت ترین ضربه ها را در میان کشورهای اروپایی متحمل شده است.  لورنزو کدگنو، استاد دانشکده اقتصاد لندن در این رابطه گفت: «متأسفانه، ایتالیا بحران های بسیاری را پشت سر گذاشته است. مشکل این است که با توجه به همه این بحران ها در گذشته، دولت ایتالیا در حال حاضر ضعیف است و وضعیت امور مالی حتی شکننده تر از قبل و بسیار خطرناک است».

این اقتصاددان ایتالیایی پیش بینی می کند رکود ۳.۱ درصدی تولید اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در راه است و یا حتی در بدترین سناریو با توجه به چگونگی آشکار شدن اوضاع ممکن است با میزان  ۶.۵ درصد به زودی تبدیل به سناریوی پایه شود.

دولت ایتالیا آمادگی خود را برای هزینه کردن ۲۵ میلیارد یورو برای محافظت از اقتصاد خود در برابر تخریب اعلام کرده و دیگر اروپایی ها را به خاطر سیاست های خود از جمله ممنوعیت صادرات آلمان برای ماسک های صورت مورد سرزنش و انتقاد قرار داده است.

بانک های ایتالیا از زمانی که متحمل وام های بد و سنگین میشدند ، وضعیت سالم تری نسبت به سال ۲۰۱۱ دارند اما اوضاع هنوز هم می تواند ناخوشایند به نظر برسد. برای جلوگیری از بازگشت به زنجیره عذاب که عدم موفقیت بانکی احتمال ورشکستگی آن کشور را به خطر می اندازد، کدگنو در حال حمایت از ایتالیا در قالب یک خط اعتباری پیشگیرانه می باشد.

در فرانسه، کشور آسیب دیده بعدی اروپا، دولت در حال هشدارهای پیاپی به پیامدهای شدید اقتصادی است. شیوع این حمله پس از موجی از اعتصابات در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی را از بین برد. بانک مرکزی فرانسه پیش بینی رشد خود را برای سه ماهه اول به ۰.۱ رصد کاهش داده که نسبت به پیش بینی قبلی با رشد ۰.۳ درصدی افت کرده است.

آسیب دیدگی آلمان به اندازه ایتالیا یا فرانسه از این ویروس نیست. اما این اقتصاد تحت هدایت صادرات اولین جایی بود که از رکود چین لرزید.

آسیب دیدگی آلمان به اندازه ایتالیا یا فرانسه از این ویروس نیست. اما این اقتصاد تحت هدایت صادرات اولین جایی بود که از رکود چین لرزید. هفته گذشته آمارهای مؤسسه ifo نشان داد که ۵۶ درصد از شرکتهای آلمانی از اثرات منفی خود با کاهش ۴۴ درصدی تقاضا گزارش داده اند و ۵۲ درصد از تولیدکنندگان در زمینه عرضه با مشکل روبرو هستند.

صدراعظم مرکل در پاسخ به فشارهای اقتصادی حتی اظهار داشت که آماده است تا قانون حفظ بودجه متوازن را معکوس کند.

قبل از این که دولت آلمان اعتبار نامحدودای را برای نگهداری از شرکت ها اعلام کند، رییس موسسه ifo اعلام کرد که اقدامات اتحادیه اروپا باید به طور مشابه مورد هدف قرار گیرد و ما به آن نقطه نرسیده ایم که نیاز به خط اعتباری احتیاطی برای کشورهای بدهکار باشد.

 اقتصاددان ارشد مرکز اصلاحات اروپا مستقر در برلین گفت: «تولید کنندگان دستمال رکودی ندارند. این رستوران ها و هتل ها هستند که رکودشان بسیار عمیق است. تولیدکنندگان امید بیشتری برای ترمیم یعنی بازگشت اقتصادی با همان سرعت نزولی دارند زیرا آنها از تقاضای تاخیر بهره مند می شوند».

او اظهار داشت که اگر اکنون می خواهید کالایی مثلا یک عینک را بخرید اما به دلیل اختلال در زنجیره تأمین نمی توانید، این خرید را به بعد موکول کنید .او فکر می کند که آلمان می تواند در مقایسه با کشورهایی که به گردشگری متکی هستند از جمله اسپانیا، بازگشت سریع تری را شاهد هستند. بنابراین مسائل نباید مانع سیاست گذاران اروپایی از انجام اقدامات جسورانه شود.

از نظر این اقتصاددان همه شرکت ها برای اطمینان از زنده ماندن در این کساد طولانی مدت  در رابطه با انجام فعالیت های اقتصادی به یاری نقدینگی نیاز دارند.

آیا رهبران اتحادیه اروپا اکنون می توانند با غلبه بر بحران بدهی منطقه یورو، از اقتصاد خود در برابر بدترین نوع بیماری در بیش از ۱۰۰ سال محافظت کنند؟

در اینجا وی به بحثی اشاره می کند که در طول بحران بدهی منطقه یورو هجوم آورده، هنگامی که کشور های طلبکار از ترس پاداش بدهکاران، از ریسک پذیری خودداری کردند.

رئیس اتحادیه یوروگروپ منطقه یورو گفت که اعضای این گروه برای واکنش به این بحران پاسخ بسیار بزرگی از سیاست و بیش از پیشنهاد ۲۷ دلاری کریستین لاگارد، ارائه کرده است.

این مقام انتظار دارد که وزرای دارایی این منطقه موافقت خود را با اقدامات مالی که تضمین کننده نقدینگی برای شرکت ها، حمایت از مزایای بیکاری و کاهش ساعت کار برای کارگران باشد، اعلام کنند.

 هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات به برنامه تحریک اقتصادی عظیم که فرانسه به دنبال آن است، افزوده است یا نه.  اقدامی که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست تلفنی هفته گذشته با آن به توافق برسند.

اما برخی از کشورهای اتحادیه اروپا فکر می کنند بحث در مورد این نوع محرک ها زودرس است. معاون اقتصادی کمیسیون اروپا در یک یادداشت محتاطانه اعلام کرد که در شرایط فعلی من نه زیاد در مورد محرک مالی و نه در مورد پاسخ به بحران کرونا صحبتی نمیکنم.

علاوه بر آن،نماینده مجلس فرانسه و متحد امانوئل ماکرون، خواستار ارائه یک بسته محرک اروپایی توسط اجلاس سران اتحادیه اروپا در پایان ماه جاری (۲۶-۲۷ مارس) شده است.

 او که ریاست کمیته محیط زیست و بهداشت عمومی پارلمان اروپا را بر عهده دارد، استدلال می کند که این بسته باید مطابق با توافق نامه سبز اروپا، طرحی برای تبدیل اقتصاد برای پاسخگویی به خواسته های اضطراری آب و هوا باشد.