۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۳
اکوسیستم استارت‌آپی سنگاپور چگونه در مسیر رشد قرار گرفت؟
رئیس کمیسیون بازار پول اتاق تهران تحلیل کرد؛

اکوسیستم استارت‌آپی سنگاپور چگونه در مسیر رشد قرار گرفت؟

مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یاداشتی به فرایند توسعه اکوسیستم استارت‌آپی کشور سنگاپور پرداخت.

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یاداشتی به فرایند توسعه اکوسیستم استارت‌آپی کشور سنگاپور پرداخته و به این نکته اشاره می‌کند که دولت نقش تسهیل‌گر و بخش خصوصی نقش محوری در پیشرفت این اکوسیستم ایفا می‌کند.

در چند دهه گذشته کشور سنگاپور تلاش گسترده ای را برای رشد اکوسیستم استارت‌آپی خود به کار بسته است. این کشور کمیته‌ها و آژانس‌های متعددی را به همراه بودجه قابل توجه دولتی برای حمایت از استارت‌آپ‌هایش  اختصاص داده است. در سایه این تدابیر، جامعه سرمایه‌گذاران، برنامه‌های دانشگاهی برای تحقیق و توسعه، کارآفرینان، شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌هایش رشد قابل توجهی‌کرده است. در حال حاضر اکوسیستم  استارت‌آپی سنگاپور با حدود ۱۸۴ شتاب دهنده و بیش از ۳۶۰۰ استارت‌آپ فناوری، به قطب سرمایه گذاری در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل شده است و یکی از پیشرفته ترین اکوسیستم ها را داراست. از مهم ترین خصوصیات این اکوسیستم نیز رهبری و پیشگامی دولت، شبکه دانشگاهی قوی که نقش تسهیل‌گری در اکوسیستم دارد، پیوندها و جایگاه یابی جهانی، تخصص گرایی در صنایع با فناوری بالا و سرمایه گذاری قابل توجه و رو به رشد است.

مدت‌ها قبل از اینکه این کشور به این جایگاه در حوزه اکوسیستم استارت‌آپی دست یابد، پایه های ایجاد اقتصادی رقابتی را پی‌ریزی کرد. برای نمونه در برخی صنایع منتخب، محیطی مناسب برای کسب وکار فراهم کرد و توسعه سرمایه انسانی را در اولویت قرار دارد؛ به طوری که در طی کمتر از ۶۵ سال که از استقلال سنگاپور  می‌گذرد، این کشور توانسته است خود را به عنوان یک مرکز مالی جهانی پیشرو تثبیت کند. براساس آخرین آمار شاخص جهانی مراکز مالی (GFCI ) سنگاپور که با مساحت ۷۲۲ کیلومتر مربع که کمی کوچکتر از شهر تهران است در رتبه پنجم مرکز رقابت مالی در جهان قرار گرفته است. در حالی که تهران رتبه ۹۶ را از بین ۱۱۴ مرکز، کسب کرده است. هم چنین در شاخص شهر فرصت ها که توسط موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز منتشر می‌شود، جایگاه دوم و در شاخص بزرگترین مرکز مدیریت ثروت در جهان که توسط موسسه دیلویت منتشر می‌شود رتبه ۶ را کسب کرده است. این کشور در شاخص آزادی اقتصادی فریزر رتبه ۲، رتبه یک در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و رتبه ۲ در شاخص سهولت کسب وکار را دارا است. در گزارشی که بانک بین‌المللی بازسازی و توسع(International Bank for Reconstruction and Development)  منتشر کرده، دلایل اجرای موفقیت آمیز استراتژی های آموزش و سلامت در این کشور نیز مواردی چون جمع آوری و تحلیل داده برای اهداف سیاست گذاری، انتخاب رهبرانی شایسته و سالم که استانداردهایی بالا برای خود و دیگران تعریف کرده و برای دستیابی به این استانداردها تلاش کردند، ایجاد بوروکراسی شایسته‌سالار که توانایی استراتژی سازی، ایجاد سیاست های دوراندیشانه و اجرای آن را دارد، جذب مهاجران اعم از متخصص و غیرمتخصص، بسیج منابع داخلی  و اشتیاق برای یادگیری، نوآوری و اهرم سازی تکنولوژی های جدید  عنوان شده است.

سنگاپور پس از آنکه در سال ۱۹۸۵ دچار رکود اقتصادی بزرگی شد، بازنگری اساسی در کل اقتصاد انجام داد که منجر به عزمی ملی برای صعود از زنجیره ارزش جهانی شد و از رقابت در خدمات تولیدی ارزان به بازیگری مهم در صنایع فناوری جهانی تبدیل شد. برنامه اصلی سیاستی این کشور از تمرکز بر ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار که در سطح جهانی ادغام شده است به تمرکز شدید بر بهبود شرایط برای رقابت جهانی از طریق حمایت از نوآوری و استارت‌آپ ها تغییر یافت.

اگرچه دولت از روز اول در ساخت و شکل دادن به اکوسیستم  استارت‌آپی سنگاپور کاتالیزوری مهم بوده است، نهادهای خصوصی نیز نقش بسزایی در این موفقیت داشته اند. چشم انداز سرمایه گذاری این کشور به دلیل عوامل  بی‌شماری همچنان در حال رشد است. ورود سرمایه خارجی، کارآفرینان سابقی که تبدیل به سرمایه گذاران فرشته می‌شوند، افراد ثروتمندی که به شبکه های فرشتگان کسب وکار می‌پیوندند و شرکت های بزرگی که صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر تاسیس می کنند از جمله این عوامل است.

سنگاپور از نظر سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) در منطقه جنوب شرق آسیا پیشرو است. از سال ۲۰۱۴، سنگاپور بیش از نیمی از ارزش کل معاملات منطقه جنوب شرق آسیا را به خود اختصاص داده است و در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۷۵ درصد از کل  سرمایه گذاری های  خطرپذیر (VC)  در  این منطقه را به خود اختصاص داده و جایگاه خود را به عنوان رهبر در بین همسایگان خود تثبیت کرده است. صندوق هایی از ایالات متحده آمریکا مانند سکویا کپیتال (Sequoia Capital)، پانصد استارت‌آپ (۵۰۰ Start-ups) و بی‌کپیتال (B-Capital) دفاتر خود را در سنگاپور ایجاد کرده اند. علاوه بر این  صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (VC)  این کشور در منطقه به رهبر تبدیل شده اند.

بخش خصوصی داخلی نیز در مراحل اولیه فرآیند استارت‌آپ‌ها نقش محوری داشته است. شبکه فرشتگان کسب وکار جنوب شرقی آسیا (BANSEA) که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد، قدیمی ترین شبکه فرشتگان کسب وکار در آسیا  است و در حال حاضر حدود ۱۴۱ عضو دارد. آنجل سنترال (Angel Central) شبکه دیگری از فرشتگان کسب وکار در این کشور است.

فرشتگان کسب‌وکار افرادی هستند که به‌صورت منفرد و یا در سندیکای رسمی یا غیررسمی فعالیت کرده و پول خود را به‌طور مستقیم در کسب‌وکاری که هیچ ارتباط فامیلی با آن ندارند سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد از سرمایه‌گذاری، مشارکت فعالی (به‌عنوان ‌مثال به‌عنوان مشاور یا عضو هیئت‌مدیره) در آن کسب‌وکار دارند. فرشتگان کسب‌وکار علاوه بر حمایت مالی، تجربه، مهارت‌ها و تخصص فردی، مزایای غیرمالی در قالب ارتباطات، اعتبار، مربیگری و مشاوره استراتژیک و گاهی اوقات حتی همکاری عملیاتی فراهم می‌کنند. فعالیت‌های مشاوره‌ای ارائه شده از طرف فرشته کسب‌وکار اغلب به همان  اندازه سرمایه مالی ارزشمند است.

این شبکه ها امکان همکاری و تسهیم فرصت با شبکه های فرشته در کشورهای اطراف را افزایش داده و همچنین با گروه های همتا در ایالات متحده و اتحادیه اروپا ارتباط عمیقی دارند.

در حالی که دولت بازیگر اصلی در زمینه سازی ایجاد فضای مناسب است و اغلب ابتکارات، روندها و فرصت های جدید را تحریک کرده است؛ نقش بخش خصوصی قابل توجه و رو به رشد است و نقش اساسی در استفاده از این فرصت ها و پیشرفت اکوسیستم ایفا کرده است. برای نمونه اگرچه دولت  نسبت به اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی مانند اختصاص منطقه ای ۶.۵ هکتاری برای شرکت های استارت‌آپی اقدام کرده است اما نهادهای خصوصی از استارت‌آپ‌ها گرفته تا صندوق ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران فرشته و سایر بازیگران اکوسیستم در این مناطق حضور فعالی دارند.

 دولت کاتالیزور اصلی برای ساخت این اکوسیستم موفق بوده است، اما نکته مهم‌تر آن است که بخش دولتی وابستگی ایجاد نکرده و بخش خصوصی را از بین نبرده است. دولت از محدودیت های بخش خصوصی و همچنین خطرات مداخلات دولت در ساخت اکوسیستم جدید آگاه بوده است. بنابراین دولت مواظب بوده است تا در ابتکارات و سیاست های خود چابک بماند. برای نمونه با کاهش تدریجی پشتیبانی از بخش‌هایی که سرمایه خصوصی در آن در حال افزایش است، دولت قادر بوده است منابع خود را به سمت مداخلات ریسک پذیرتری هدایت کند که برای جذب سرمایه گذاری و پشتیبانی بخش خصوصی مدت زمان بیشتری لازم دارد.

کد خبر: ۹۳٬۸۱۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha