حامد شایگان؛ بازار: در چند سال گذشته پس از تشدید شدن تحریم ها تولید ایران با مشکلاتی در زمینه تامین سرمایه در گردش، محدودیت در تهیه مواد اولیه و ... مواجه شد و همین مسائل باعث شد که سرمایه گذاری در بخش تولید هم با اخلال مواجه شود. برای آگاهی از جزئیات وضعیت صنعت ایران در چند سال گذشته با سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگو کردیم، وی معتقد است با توجه به اینکه سال گذشته در پویش افتتاح ۱۷۹ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح کردیم و اشتغال ۱۴۲ هزار نفری در بخش پروانه های صادره داشته شرایط بخش صنعت خوب بوده هرچند طرح های بسیاری ضعیفی هم در بخش صنعت اجرا شده است.
گفتگوی کامل «سعید زرندی» با خبرنگار خبرگزاری «بازار» را در زیر به طور کامل بخوانید؛
*چه اقداماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله دوم تحریم ها برای عبور تولید از مشکلات و محدودیت ها انجام داده اند است؟
وقتی سری دوم تحریم ها در سال ۹۷ شروع شد چالش هایی برای تولید به وجود آمد و من از آذر ۹۷ به عنوان معاون طرح و برنامه فعالیت خود را آغاز کردم که در آن زمان تصمیم گیریهایی انجام شده بود، با این حال متناسب با شرایط کشور هدفگذاری هایی را براس سال ۹۸، سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام دادم. در ابتدا مباحث مربوط به تولید را در دو بخش تعریف کردم در یک بخش باید مجموعه از اقدامات در داخل وزارت صمت انجام می شد و بخش دیگر مربوط به عواملی بود که باید در خارج از وزارتخانه مدیریت و پیگیری می شد. در گام نخست برنامه های که در وزارت صنعت می توانستیم پیگیری کنیم را در ۷ بخش و در قالب ۴۰ پروژه تعریف کردیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های اخیر در ۷ بخش ۴۰ پروژه تعریف کرده است که در سال ۹۹ حدود ۴۱۳۴۳ مجوز صنعتی و در سال ۹۸ حدود ۲۸۵۳۸ مجوز صادر شده که رشد محسوسی در این بخش داشته ایم
*در سال ۹۹ چه میزان مجوز در بخش صنعت و معدن صادر شده و پیش بینی اشتغال در این بخش چقدر بوده و چه میزان تغییرات نسبت به سال قبل تر از آن داشته است؟
در سال ۹۹ حدود ۴۱۳۴۳ مجوز صنعتی و در سال ۹۸ حدود ۲۸۵۳۸ مجوز صادر شده که رشد محسوسی در این بخش داشته ایم. همچنین تعداد پروانه های بهره برداری از ۶۷۹۴ پروانه در سال ۹۸ به ۷۴۷۳ پروانه در سال ۹۹ رسیده است. طبق برآوردها از صدور مجوزهای صنعتی در سال ۹۸ حدود ۶۴۸۳۸۴ شغل و در سال ۹۹ باید ۹۲۴۳۹۵ شغل ایجاد می شد و در بخش پروانه های بهره بردای هم در سال ۹۹ باید ۱۴۲۱۴۱ شغل ایجاد می شد. همچنین در بخش سرمایه گذاری مجوزهای صنعتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد خوبی داشت و پروانه های بهره برداری هم رشدی ۲۰۰ درصدی تجربه داشت. همچنین در سال ۹۹ حدود ۱۰۲۰ پروانه اکتشافی، ۵۳۶ گواهی کشف و ۶۸۰ پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در مجموع اشتغالی ۵۵۱۶ نفری داشتند که رشدی ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است.
سال ۹۹ دغدغه جدی درباره مدیریت ارز داشتیم و هر کاری را که منجر به ارز آوری برای کشور می شد را در اولویت قرار داده بودیم، همچنین محور ساخت داخل را در سال ۹۹ پیگیری و استفاده از ظرفیت واحدهای داخلی را دنبال کردیم
*پروژه های سال گذشته با چه رویکردی تعریف شدند و اینکه اولویت دولت برای تعریف پروژه ها در بخش صنعت چه بوده است؟
سال گذشته پویش افتتاح طرح ها را دنبال و ۱۷۹ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح کردیم که اشتغال ۱۴۲ هزار در بخش پروانه های صادره داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۰ برخی از پروژه ها ادامه پروژه های سال قبل اجرا می شوند، اما به طور کلی سال ۹۹ دغدغه جدی درباره مدیریت ارز داشتیم و هر کاری را که منجر به ارز آوری برای کشور می شد را در اولویت قرار داده بودیم، همچنین محور ساخت داخل را در سال ۹۹ پیگیری و استفاده از ظرفیت واحدهای داخلی را دنبال کردیم.
در بخش صادرات روی همکاری با ۱۵ کشور تمرکز و برنامه عملیاتی در این بخش اجرا کردیم و در بخش معادن توسعه و راه اندازی معادن کوچک را دنبال کردیم
*در چند سال گذشته که تحریم های غرب علیه ایران افزایش یافته بود اولویت های صادراتی کشور چه بوده و چه عملکردی داشته ایم؟
در بخش صادرات روی همکاری با ۱۵ کشور تمرکز و برنامه عملیاتی در این بخش اجرا کردیم و در بخش معادن توسعه و راه اندازی معادن کوچک را دنبال کردیم. در واقع در بخش تجارت غیرنفتی عملکرد ایران در سال گذشته به این قرار بوده که ۱۱۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار صادرات شده که نسبت به سال قبل تر از آن به دلیل محدودیت های کرونا از نظر وزنی ۱۵.۱ درصد و از نظر ارزشی ۱۴.۶ درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش واردات ۳۳.۷ میلیون تن کالا واردات شده که از نظر ارزشی ۳۸.۹ میلیارد دلاری بوده و نسبت به سال قبل تر از نظر وزنی ۵.۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.
در سال ۹۸ برنامه ما این بود که در سه سال صادرات در این ۱۵ کشور را به ۴۰ میلیارد دلار برسانیم، البته در شرایط کنونی بخش عمده ای از صادرات ایران برای همین ۱۵ کشور است
*آیا هدفگذاری صادرات به ۱۵ کشور دنیا محقق شد؟ در صورتی که محقق نشد چه عواملی منفی مانع اجرای این کار شدند؟
در سال ۹۸ روی کشورهای همسایه ارزیابی هایی را جدی کردیم، اما با شیوع ویروس کرونا هدف گذاری صادرات افت داشت، اما در سال ۹۸ برنامه ما این بود که در سه سال صادرات در این ۱۵ کشور را به ۴۰ میلیارد دلار برسانیم، البته در شرایط کنونی بخش عمده ای از صادرات ایران برای همین ۱۵ کشور است، اما امسال یکی دیگر از برنامه های ما تمرکز بر روی کشورهای نوظهور منطقه اورآسیا است. در واقع در دوران تحریم ها ادبیات جدیدی را برای صادرات تعریف کردیم بر این مبنا که تجار ایرانی آزاد هستند که می توانند با هر جای دنیا که می توانند صادرات داشته باشند، اما با کشورهای همسایه که نوعی اشتراکات وجود دارد ساده تر می توان به هدف های صادراتی دست پیدا کرد. حال با توجه به اینکه براساس محاسبات سال ۹۸ در این ۱۵ کشور ۳۰۰ میلیون جمعیت وجود دارد و سالانه ۲۴۰ میلیارد دلار واردات داشتند که به تفکیک هر کشور با کمک سازمان توسعه تجارت برنامه عملیاتی تعریف و مشخص کردیم که چه محصولی واردات می کنند هرچند با شیوع کرونا برنامه ما را دچار اختلال شد.
*آمار پروانه های صادر شده در بخش تجارت خارجی و تجارت الکترونیک در سال ۹۹ چقدر بوده و چه میزان نسبت به سال قبل تر از آن رشد داشته است؟
در سال ۹۹ حدود ۵۱۸۵ کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به سال ۹۸ که حدود ۷۵۶۸ کارت بازرگانی صادر شده کاهش داشته و در سال گذشته بیش از ۶۶۵۶۰۷ پروانه صنفی صادر شد که نسبت به سال قبل تر از آن که ۴۲۰۶۷۵ پروانه صنفی صادر شده ۵۸ درصد رشد داشته و در بخش گواهی امضاهای الکترونیکی هم در سال ۹۹ ۵۸۹۵۴۴ مورد انجام شده که نسبت به سال قبل تر رشدی ۲۲۴ درصدی داشته و در بخش صدور نماد اعتماد الکترونیک هم ۳۳۰۴۴ مورد انجام شده که نسبت به سال قبل تر آن که ۱۳۱۷۷ مورد بوده رشدی ۱۵۰ درصدی داشته است.
در پایان سال ۹۸ دفتر تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تشکیل دادیم، زیرا وزارت صنعت حدود ۵۰ شرکت در بخش های مختلف داشت و تنها ۱۰ شرکت با مفاهیم بازار سرمایه آشنا بودند
*در یک سال گذشته وضعیت بورس ایران بسیار پر تلاطم بود، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شرکت های زیرمجموعه در بورس چگونه بود؟
از سال ۹۸ روی بورس کار کردیم و در حالی که شرکت های کوچک و متوسط هیچ آشنایی به بورس نداشتند نزدیک به ۶۰ جلسه برای مدیران این شرکت ها درباره آشنایی با بورس برگزار کردیم و در پایان سال ۹۸ دفتر تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تشکیل دادیم، زیرا وزارت صنعت حدود ۵۰ شرکت در بخش های مختلف داشت و تنها ۱۰ شرکت با مفاهیم بازار سرمایه آشنا بودند. معاونت بازار سرمایه هم در دفتر تامین مالی ایجاد کردیم و کار اصلی آن نهادینه کردن تامین مالی از طریق بورس بود، هرچند شرکت ها از نظر ساختار مالی آمادگی برای انجام آن را نداشتد، از این رو ما با همکاری کانون نهادها و کارگزاری آمادگی لازم را در آنها به وجود آوردیم، به طوری که ۴۲۲ شرکت تا پایان سال ۹۹ وارد فرایند بورس شده بودند و ۲۲۴ شرکت قرارداد و ۱۴۲ امیدنامه امضا کرده بودند. همچنین در سال گذشته ۸۲۰۰ میلیارد تومان اوراق برای بخش صنعت منتشر شد که حرکت جدیدی بود، زیرا قبلا تنها شرکت های مانند ایران خودرو و گلگهر و... اوراق منتشر می کردند، اما در شرایط کنونی بسیاری از شرکت ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر می کنند که نسبت به سال ۹۸ حدود ۴ برابر انتشار اوراق افزایش داشته است.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ هدف گذاری انتشار اوراق ۲۰ هزار میلیاردی را تعیین کرده ایم و تامین سرمایه خرد برای شرکت های کوچک را در کنار موضوع تامین مالی جمعی دنبال خواهد شد تا در کنار پروژه های بزرگ بنگاه های کوچک هم فعال شوند
*در یک سال گذشته بسیاری از تحلیل گران ورود نقدینگی به بورس را فرصتی برای تامین مالی می دانستند وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس اوراق بهادر چه اهدافی را دنبال کرده است؟
در بخش تامین مالی هم مدل های سرمایه گذاری را انجام دادیم و هم برنامه با جزئیات تعیین شده تعریف کردیم که بر مبنای آن هر ماه باید چه کاری انجام می دادیم. در هدف گذاری ها به دنبال جذب شرکت ها به بازار سرمایه بودیم، در همین راستا وزارت اقتصاد در شورای عالی بورس همکاری خوبی با ما داشت و مصوبه ای را از شورای سران گرفته ایم که بر مبنای آن اگر شرکت ها وارد فرایند بورس شوند مالیات سال های قبل آن ها تا زمانی که در بورس هستند گرفته نشود. همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۰ هدف گذاری انتشار اوراق ۲۰ هزار میلیاردی را تعیین کرده ایم و تامین سرمایه خرد برای شرکت های کوچک را در کنار موضوع تامین مالی جمعی دنبال خواهد شد تا در کنار پروژه های بزرگ بنگاه های کوچک هم فعال شوند. در شرایط کنونی نمی توان بگویم به وضعیت مطلبوب رسیده ایم، اما نسبت به سال های گذشته به رشد بالایی در بخش ورود سرمایه از بورس به تولید داشته ایم.
*وضعیت تسهیلات بانکی در سال گذشته به بخش تولید چطور بوده و نسبت به سال قبل تر از ان چقدر تغییر داشته است؟
تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتبار به تفکیک بخش ها در سال ۹۹ از این قرار بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی داده شده که سهمی ۶.۹ درصدی از مجموع تسهیلات داشته و سهم بخش صنعت و معدن ۴۸۷.۹ هزار میلیارد تومانی بوده که سهمی ۳۰. ۴ درصدی و بخش مسکن ۹۱.۴ هزار میلیارد تومان با سهمی ۵.۷ درصدی داشته و سهم بخش بازرگانی از تسهیلات ۲۸۶.۱ هزار میلیاردی بوده که سهمی ۱۷.۸ درصدی و سهم خدمات از تسهیلات ۶۲۹.۷ هزار میلیارد تومان با سهمی ۳۹.۲ درصدی بوده ۱۷۹ هزار میلیارد تومان و در مجموع سال ۹۹ تسهیلات حدود ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ رشدی ۹۶ درصدی داشته است. همچنین تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در سال ۹۹ از این قرار بوده که ۹۶۹۰ شرکت به بانک برای دریافت ۴۲۴۷۱۲ میلیارد ریال معرفی شده و از این تعداد ۵۰۴۲ شرکت تسهیلات دریافت کرده اند که مجموع اعتبار ۱۶۶۸۹۱ میلیارد ریال بوده است و همچنین تسهیلات از محل تبصره ۱۸ برابر با ۸۱۵۲۹.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲۳۲ شرکت پرداخت شد و از خرداد ۹۹ تا اسفند ۹۹ حدود ۸۱۴۶ میلیارد ریال به ۷۴ شرکت صادراتی پرداخت شد.
برای ۵ سال آینده کشور ۹ صنعت اولویت دار مشخص شده و در کمیسیون اصلی و فرعی زیر بنایی دولت نهایی شده و تصمیم گیری هیات دولت به زودی اتفاق می افتد
*وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع ناهمگونی تولید و بازار در سال های گذشته چه اقداماتی انجام داده است؟
در وزارتخانه نظام برنامه محوری را پیاده کردیم، برای نمونه در بخش ساخت داخل را به طور جدی دنبال کردیم زیرا با موضوع ارز بری ارتباط داشت و باید میزان خروج ارز از کشور کاهش می یافت. در سال های اخیر برخی از پروژه ها خوب و بعضی ضعیف پیش رفته اند، کار مهم وزارت صنعت در سال ۹۸ و ۹۹ مطالعه سیاست های توسعه صنعتی بوده و برای ۵ سال آینده کشور ۹ صنعت اولویت دار مشخص شده و در کمیسیون اصلی و فرعی زیر بنایی دولت نهایی شده و تصمیم گیری هیات دولت به زودی اتفاق می افتد.
*جزئیات برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین ۹ صنعت اولویت دار برای سرمایه گذاری چیست؟
برای نخستین بار فرصت های سرمایه گذاری را اطلاع رسانی کردیم و در پرتال بهین یاب، صنایع با ریسک بالا را برای سرمایه گذاران را معرفی کردیم. همچنین به سرمایه گذاران اعلام کردیم که در این ۹ صنعت کمک کنند که ایران توسعه یابد و این به معنی این نیست که جلوی سرمایه گذاری سایر صنایع گرفته شود، اما صنایع پیشران شامل پایین دست پتروشیمی، صنایع غذایی صادراتی، صنایع ماشین آلات خط تولید و لوازم خانگی، قطعات حمل و نقل و وسایل نقلیه و ... با تمرکز بر فناوری های روز و قابلیت ساز و با محوریت انقلاب صنعتی چهارم در کشور تولید شوند.
*آیا مجوزهای که برای واحدهای تولیدی صادر شده در صورتی که پیشرفت نداشته باشند همچنان به عنوان یک مجوز معتبر هستند؟
مجوز برای ۸۳۷۸۳ طرح تا اخر اسفند ۹۹ جواز صادر کرده ایم و این جوازها حالت پویا دارد و ممکن است هزار تا کم یا زیاد شود چون طرح های فاقد پیشرفت بین شش ماه تا یک سال سیستمی ابطال می شوند و تاکنون ۲۸۹۰۹ در سیستم دارای پیشرفت هستند و ۱۹ هزار دارای بالای ۲۰ درصد پیشرفت هستند.
*آیا در حال حاضر اقدامی برای واحدهای تعطیل یا طرح های راکد انجام داده اید که در مسیر رونق تولید حرکت کرده باشند؟
لیست واحدهای تعطیل را منتشر کردیم و صنایعی پیشران را هم به تفکیک استان ها مشخص شده اند و همچنین به طرح های فاقد پیشرفت پیامک کردیم که آیا آماده واگذاری به سرمایه گذار هستند یا خیر. همچنین روی سایت هم بخشی را قرار داده ایم که طرح های آماده واگذاری به طرفین سرمایه گذار معرفی شوند.
یکی از برنامه ها پرکردن ظرفیت های خالی تولید بود و در دو سال اخیر سه کار مهم را انجام دادیم که واحدهای راکد را برای فعالسازی هدفگذاری کردیم بر همین اساس فعالسازی ۲ هزار واحد را هدفگذاری و به سرمایه گذاران معرفی کردیم و قرار است واحدهایی که با ظرفیت های تولید پایین کار می کنند را ارتقا دهیم
*سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واحدهای تولیدی که در سال های اخیر ظرفیت آنها کاهش یافت چه بوده است؟
یکی از برنامه ها پرکردن ظرفیت های خالی تولید بود و در دو سال اخیر سه کار مهم را انجام دادیم که واحدهای راکد را برای فعالسازی هدفگذاری کردیم بر همین اساس فعالسازی ۲ هزار واحد را هدفگذاری و به سرمایه گذاران معرفی کردیم و قرار است واحدهای که با ظرفیت های تولید پایین کار می کنند را ارتقا دهیم و طرح های راکد را با سرمایه گذاران جدید مچ کنیم. در همین راستا در سال جدید مجوز تولید بدون کارخانه را به رسمیت شناخته ایم و در فروردین ماه ابلاغ شده که برای راه اندازی واحد تولیدی نیاز به کارخانه نیست و یک مجوز خدمات فنی و مهندسی کافی است تا سرمایه گذار با برندهای موجود کشور آن همکاری کرده و بر مبنای ظرفیت آنها محصول تولید کرد.
نظر شما