به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، در رابطه با مسئله آزادسازی صادرات محصولات فولادی اظهار کرد: شروع این سیاست از ابتدای امسال نبوده است بلکه با صادرات میلگرد و محصولات طویل فولادی در سال گذشته اجرایی شدن آن کلید خورد، اما در سال گذشته برخی از تولیدکنندگان کف عرضه در بورس را رعایت نکردند و محصولات تولیدی شان را در بورس عرضه نکردند که در نتیجه همین موضوع موجب کاهش صادرات شد زیرا با نبود عرضه محصولات فولادی به بورس صادرات نیز اتفاق نمی افتد.
امیری در ادامه اظهار کرد: سیاست های وزارت صمت انبساطی است نه انقباضی، در سال ۹۷ تولید کنندگان صنایع فولادی درحال تولید محصولاتشان بودند و اگر مشکلی برایشان پیش می آمد به وزارت صمت مراجعه می کردند. وزارت صمت به عنوان متولی مشکلات آنان را پیگیری و حل می کرد اما در چند سال اخیر با اعمال سفت و سخت تر تحریم ها و صعودی شدن نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان، مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان ایجاد کرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: تولیدکنندگان معتقدند که تمام محصولات در زنجیره فولاد با قیمت جهانی محاسبه شود و طبیعی است که این شرایط برای تولید کنند گان سود بیشتری دارد زیرا تولید کننده برای کارخود تلاش و هزینه کرده، اما سیاست وزارت صمت برخورداری از سود منطقی است به طوری که هم تولیدکننده وهم مصرف کننده در مضیقه قرار نگیرند.
امیری ادامه داد: تمامی تصمیمات و سیاست ها نمی تواند ۱۰۰درصد تولیدکنندگان را راضی نگه دارد و همیشه تعدادی هستند که از یک تصمیم ناراضی باشند، اما سیاست گذار نمی تواند ۹۵ درصد را فدای پنج درصد کند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اتخاذ سیاست های انبساطی در شرایط حاضر مربوط به جو آرام حاکم بر بازار است و جنجال انجمن ها و نهادهای فولادی فروکش کرده و مشکلی در بازار نمی بینیم. برای همین بحث آزادسازی را مطرح کرده ایم. البته آزادسازی از قبل مطرح بود اما شرایط حاکم بر وزارت صمت از جمله عوض شدن دو وزیر و سه معاون وزیر، مانع از به نتیجه رسیدن تصمیمات و سیاست های وزارت صمت در زنجیره فولاد بود.
امیری تاکید کرد: این تعویض ها موجب اتلاف وقت و از دست رفتن زمان برای آشنایی مدیران جدید با شرایط می شد ولی در سال جدید از همان روزهای اول معاون جدید معدنی وزارت صمت با اشراف و دید فنی که به سیاست های آزادسازی داشت و طبق پیشنهادهایی که به ایشان شد، تصمیم آزادسازی صاردات محصولات فولادی جدی تر شد. وی افزود: اقای کشاورز بر این باور است که اگر سیاست های انقباضی بر این صنعت حاکم باشد قطعا رانت هم حاکم خواهد بود و مشکلاتی برای تولید به وجود می آورد و به همین علت باید صادرات تک تک محصولات فولادی آزاد شود.
در پایان مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت عرضه محصولات فولادی در بورس را شرط اصلی برای صادرات محسوب کرد و گفت : اگر تولید کننده، محصولاتش را به بورس عرضه نکند صادرات ممکن نخواهد بود و دیگر مانند گذشته نمی شود با رفت و آمد های مکرر به وزارتخانه تعهد بدهند و کالایشان را صادر کنند، بلکه باید ابتدا محصولات خود را به بورس عرضه کنند و مجوز صدور را از گمرکات اخذ کنند و به این ترتیب محصولات فولادی بدون دخالت وزارت صنعت صادر خواهد شد.
نظر شما