به گزارش بازار، مسعود منصور با بیان اینکه طرح کاداستر اراضی ملی امسال به پایان می‌رسد، گفت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال این طرح از نظر اجرایی تمام می‌شود و در ۶ ماهه دوم به بازنگری آن و رفع مشکلات احتمالی پرداخته خواهد شد.
رئیس سازمان جنگل‌ها افزود: بر اساس این طرح تمام زمین‌های نقشه برداری و صاحبان آن مشخص می‌شود و بقیه که دارای سند به نام شخص نیست به نام دولت سند می‌خورد که از جمله آنها اراضی منابع طبیعی و جنگل‌هاست.
او افزود: سال گذشته آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع کشور ۳۰ درصد افزایش یافت و ۴۸ هزار هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی آسیب دیدند ضمن اینکه در ۲ ماه اخیر در کشور ۲۷۰ مورد آتش‌سوزی داشتیم که به دنبال آن ۴۲۰۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی خسارت دیدند.
رئیس سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه تجهیزات اطفای حریق جنگل‌ها کافی نیست، گفت: در سه سال اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات اطفای خرید هزینه شده است، از سوی دیگر بین ۵ تا ۷ درصد از آتش‌سوزی‌ها نیاز به بالگرد برای اطفا دارند که برای این کار از تجهیزات وزارت دفاع استفاده می‌کنیم.
منصور به عمدی بودن بخشی از آتش سوزی‌ها در مراتع و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: مسئولان باید طبق قانون با متخلفان در این حوزه برخورد کنند تا چنین اقدامی دوباره تکرار نشود.
به گفته رئیس سازمان جنگل‌ها، برخی برای از بین بردن آفات و بیماری مزارع خود را آتش می‌زنند که این آتش به جنگل‌ها سرایت می‌کند و یا گاهی برخی با هم اختلاف دارند و زمین‌های یکدیگر را آتش می‌زنند که منجر به چنین فجایعی می‌شود.
او درباره واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو و انتقال سند تالاب انزلی به این وزارتخانه گفت: انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه بوده و قرار شده که سند را اصلاح کنند.
منصور ادامه داد: بنابراین سند تالاب انزلی به سازمان جنگل‌ها باز خواهد گشت ضمن اینکه موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو در جلسه ستاد ملی تالاب‌ها با معاون اول رئیس جمهور مطرح و در این جلسه مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.
او اضافه کرد: تاکنون در این زمینه ابلاغیه‌ای صادر نشده، اما به طور قطع می‌توانم بگویم که سند تالاب‌ها نمی‌تواند به‌جز سازمان جنگل‌ها یا سازمان حفاظت محیط زیست برای سازمان یا وزارتخانه دیگری صادر شود.
منصور بیان کرد: وزارت نیرو لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و لایحه آب را تدوین کرده و به‌طور کلی حریم رودخانه‌ها اگر جزو اراضی ملی باشد در مالکیت دولت است و سند حریم رودخانه‌ها به‌غیر از سازمان جنگل‌ها نباید صادر شود.
رئیس سازمان جنگل‌ها گفت: از سوی دیگر مسیل‌ها و آبراهه‌ها قابلیت تفکیک را ندارند. از این‌رو با وزارت نیرو تفاهم کردیم که سند همه آبراهه‌ها و مسیل‌ها به نام سازمان جنگل‌ها صادر شود همچنین وزارت نیرو پذیرفته است سند رودخانه‌ها تا درجه پنج به نام منابع طبیعی و رودخانه‌های درجه ۶ به بالا به‌نام وزارت نیرو باشد.
نظر شما